يقوم الان الرئيس الاعلى للقوات المسلحه المصرية المشير محمد حسين طنطاوى بألقاء خطابا للشعب المصرى يتحدث فيه على الاحداث الجارية واستقاله الحكومه والقرارات المتخده حيال ذلك
بدأ المشير البيان بالاسف الشديد على ارواح الشهداء وتقديم خالص العزاء لاهالى الشهداء
وان ثورة 25 يناير التى ثار فيها الشعب الى طلب الديمقراطيه ولقد انحازت له القوات المسلحه كموقفا وطنيا يحسب لها
وان المجلس الاعلى تحمل تلك المسئوليه وقام بسلسله من الاصلاحات للسير نحو الديمقراطيه
وان القوات المسلحه استحملت الكثير من من حاولوا التجريح بشده فى الجيش اللذى استوعب ذلك لانه يعلم جيدا طبيعه الفترة الانتقاليه التى تمر بها مصر
كما ان الجيش المصرى لم يطلع رصاصه واحده فى صدر مصرى ولا يمكن ابدا السماح بالوقوف امام الشعب
وان هدفهم الاول هو اعاده الامن للشارع المصرى اللذى افتقده منذ بدايه الفترة الانتقاليه وقاموا بدعم وزارة الداخليه للاعاده رفع كفائتها وزياده قدرتها على حفظ الامن فى اطار القانون بالرغم ان البعض لا يرضى على ادائها ولكنها تسعى نحو الافضل للشعب المصرى
وان ادارة البلاد لم تكن بالسهوله التى يعتقدها البعض ويتحدق عنها الكثيرون فالكلام سهل ولكن العمل على ارض الواقع يختلف كثيرا فاقتصاد الوطن فى تدهور مستمر وملحوظ وكلما اقتربنا الى الاستقرار يأتى حدئا يرجعنا الى الخلف ولكننا تعلمنا الاصرار على النجاح والتخطيط المحكم
كما اكد ان القوات المسلحه تحملت التجريح والتشويه وانها حتى الان تحاول ان تضبط النفس الى اقصى درجه وقد ساعدتها فيها الحكومه حيث الاعتصامات الفئويه وغير الفئوية وتوقف الانتاج ومع ذلك كانوا يطالبوهم بالمزيد وهذه معادله غير متزنه وبسبب تلك التوتر هربت استثمارات كثيرة مصر فى حاجه كثيرة اليها
وان الجيش لم يسعى ولن يسعى ابدا الى السلطه وقبض مقاليد الحكم بيد بيديه ولا يهمه من سوف يفوز فى الانتخابات البرلمانيه او من يكون رئيسا لمصر فهذا كله بيد الشعب وحده
وان المجلس لم يتبطىء ابدا فى تسليم السلطه وان المجلس لا ينحاز لطرف على حساب طرف اخرى فهم فى صف الشعب دون تصنيف
وان ولائهم الوحيد هو مصر وشعبها وان ما يفعله البعض الان يستهدف اسقاط الدوله واحداث الوقيعه بين مصر والقوات المسلحه
وان ما نشهده الان من اتهامات للمجلس والتخوين هو امر مرفوض وان المجلس لا يبغى غير وجهه الله والوطن
كما ان المجلس يرفض بشده ما وجهه البعد اليه من اهانات تضعف من عزائمنا وتحاول الوقيعه بين الشعب المصرى والجيش
بدأ المشير البيان بالاسف الشديد على ارواح الشهداء وتقديم خالص العزاء لاهالى الشهداء
وان ثورة 25 يناير التى ثار فيها الشعب الى طلب الديمقراطيه ولقد انحازت له القوات المسلحه كموقفا وطنيا يحسب لها
وان المجلس الاعلى تحمل تلك المسئوليه وقام بسلسله من الاصلاحات للسير نحو الديمقراطيه
وان القوات المسلحه استحملت الكثير من من حاولوا التجريح بشده فى الجيش اللذى استوعب ذلك لانه يعلم جيدا طبيعه الفترة الانتقاليه التى تمر بها مصر
كما ان الجيش المصرى لم يطلع رصاصه واحده فى صدر مصرى ولا يمكن ابدا السماح بالوقوف امام الشعب
وان هدفهم الاول هو اعاده الامن للشارع المصرى اللذى افتقده منذ بدايه الفترة الانتقاليه وقاموا بدعم وزارة الداخليه للاعاده رفع كفائتها وزياده قدرتها على حفظ الامن فى اطار القانون بالرغم ان البعض لا يرضى على ادائها ولكنها تسعى نحو الافضل للشعب المصرى
وان ادارة البلاد لم تكن بالسهوله التى يعتقدها البعض ويتحدق عنها الكثيرون فالكلام سهل ولكن العمل على ارض الواقع يختلف كثيرا فاقتصاد الوطن فى تدهور مستمر وملحوظ وكلما اقتربنا الى الاستقرار يأتى حدئا يرجعنا الى الخلف ولكننا تعلمنا الاصرار على النجاح والتخطيط المحكم
كما اكد ان القوات المسلحه تحملت التجريح والتشويه وانها حتى الان تحاول ان تضبط النفس الى اقصى درجه وقد ساعدتها فيها الحكومه حيث الاعتصامات الفئويه وغير الفئوية وتوقف الانتاج ومع ذلك كانوا يطالبوهم بالمزيد وهذه معادله غير متزنه وبسبب تلك التوتر هربت استثمارات كثيرة مصر فى حاجه كثيرة اليها
وان الجيش لم يسعى ولن يسعى ابدا الى السلطه وقبض مقاليد الحكم بيد بيديه ولا يهمه من سوف يفوز فى الانتخابات البرلمانيه او من يكون رئيسا لمصر فهذا كله بيد الشعب وحده
وان المجلس لم يتبطىء ابدا فى تسليم السلطه وان المجلس لا ينحاز لطرف على حساب طرف اخرى فهم فى صف الشعب دون تصنيف
وان ولائهم الوحيد هو مصر وشعبها وان ما يفعله البعض الان يستهدف اسقاط الدوله واحداث الوقيعه بين مصر والقوات المسلحه
وان ما نشهده الان من اتهامات للمجلس والتخوين هو امر مرفوض وان المجلس لا يبغى غير وجهه الله والوطن
كما ان المجلس يرفض بشده ما وجهه البعد اليه من اهانات تضعف من عزائمنا وتحاول الوقيعه بين الشعب المصرى والجيش
ولهذا قرر المشير طنطاوى الاتى :
1- قبول استقالة حكومه عصام شرف واستمرارها بالعمل حتى تشكيل حكومه جديده لاستكمال المرحله الانتقاليه مع القوات المسلحه
2-وقف المحاكمات المدنيه الا فى الحالات التى ينطبق عليها قانون القضاء العسكرى
3- الالتزام بالانتخابات البرلمانيه فى موعدها المحدده وتحديد اخر يونيو 2012 للانتخابات الرئاسه
- القيام بأستفتاء شعبى لترك المجلس العسكرى الحكم فورا اذا اراد الشعب المصرى ذلك حيث انه لا يرغب قط فى الحكم
2-وقف المحاكمات المدنيه الا فى الحالات التى ينطبق عليها قانون القضاء العسكرى
3- الالتزام بالانتخابات البرلمانيه فى موعدها المحدده وتحديد اخر يونيو 2012 للانتخابات الرئاسه
- القيام بأستفتاء شعبى لترك المجلس العسكرى الحكم فورا اذا اراد الشعب المصرى ذلك حيث انه لا يرغب قط فى الحكم
خطاب الرئيس السابق حسنى مبارك واللذى يشبه المتظاهرين الان ببيان المشير اللذى القاة منذ قليل