وكان من المفترض أن ينتهي القرار السابق لحظر التصدير في أكتوبر المقبل الا ان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قال أمس الأول إن هذا القرار يأتي للحفاظ على هذه السلعة الهامة وان فتح باب التصدير خلال الفترة الحالية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الارز في السوق المحلية بل ونقص الكميات المعروضة اللازمة لاحتياجات المواطنين، كما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية.
وأضاف: أن وزارة التجارة والصناعة تلتزم بتنفيذ سياسة الحكومة في زراعة وتجارة الارز والتي تستهدف تخفيض زراعات الارز لتوفير المياه للاستفادة بها في زراعة محاصيل استراتيجية اخرى حيث تعتبر هذه الزراعة كثيفة استهلاك الموارد المائية وان الوزارة تعمل على الاستفادة من الارصدة الموجودة من الارز لدى المضارب في سد احتياجات هيئة السلع التموينية بما يتيح تنشيط المضارب ويساعدها على المنافسة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية.
كان الوزير قد اصدر قرارا بوقف تصدير الارز بكافة انواعه اعتبارا من اول ابريل2008 وكان له اثر كبير في استقرار اسعار الارز محليا ثم تلا ذلك صدور قرار عام2009 يقضي باستمرار ايقاف تصدير الارز حتى اول اكتوبر2009 مع السماح للمتعاقدين على توريد ارز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير مايعادل نفس الكمية الموردة وهو ماادى الى تغطية احتياجات البطاقات التموينية.
للمزيد زورونا على :
http://scantiness.blogspot.com/