و ايضا رفض الاخوان المسلمين في البيان الفكره الاخري المطروحه حول تسليم سطات رئيس الجمهوريه الى رئيس مجلس الشعب ، واكدوا ان هذا ايضا يعد مخالفا للإعلان الدستوي المعلن سابقا ، و اكدوا انه ليس بهذه الطريقه تحل الامور ، و ليس الحل في اختيار رئيس لمصر .
و اشار الاخوان في بيانهم الى انهم يدعمون الاعتصام السلمي وا لمطالبه بالحقوق و لكن بشرط عدم التخريب في المنشآت العامه و الخاصه ، و التي هي ملك كل فرد في الشعب المصري.
اليكم البيان كاملا :
نظرًا لما تمر به البلاد من انتخابات برلمانية شهدت تحرك الشعب المصرى بحرية وقوة وإصرار للتعبير عن إرادته فى اختيار نوابه فى برلمان الثورة.
ونظرا للتحديات القائمة والمعوقات التى يحاول فيها البعض الرجوع بالوطن إلى عهد غابر من الظلم والفساد والاستبداد والسيطرة والديكتاتورية، وكذلك ما نراه على الساحة العربية من ثورات شعبية ناجحة وأخرى توشك على أن تحقق رغبة شعوبها فى الحرية، فإن ما يجرى وسط القاهرة وتكرر فى أكثر من مكان ليس ببعيد عن هذا المشهد، حيث تحاول قوى الغدر على المستوى الداخلى والإقليمى والدولى التصدى للثورة المصرية التى ستقود المنطقة العربية والإقليمية إلى النهضة والتقدم والاستقرار.
كما أن تكرار هذه الأحداث من إمبابة إلى البالون ثم ماسبيرو ومحمد محمود وأخيرا شارع مجلس الوزراء، هو حلقة فى ذات السلسلة العبثية من محاولات إشعال النيران وتأجيج الفتن لتعويق مسيرة الديمقراطية، ولكننا نثق فى قدرة الشعب المصرى الواعى الذى ينطلق بثبات نحو استكمال الانتخابات البرلمانية التى تعد البداية للتحول الديمقراطى المنشود.
وحزب الحرية والعدالة لكل المصريين يؤكد على أن الطريق الوحيد لإنهاء دوامة العنف الذى ينتقل من مرحلة لأخرى يبدأ بعلاج الأسباب الأساسية لهذه الأحداث وعلى رأسها:
1- منح أسر الشهداء والمصابين حقوقهم المنصوص عليها بعد اتخاذ الإجراءات المنظمة لذلك.
2ـ احترام حرية التظاهر والاعتصام السلمى باعتباره حقا أصيلا رسخته ثورة 25 يناير، شريطة عدم تخريب المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، فهذه الممتلكات ملك للشعب الذى يقول كلمته الواضحة الآن من خلال الانتخابات التشريعية وبالتالى فإن الحفاظ على الممتلكات العامة وخاصة مجلسى الشعب والوزراء هو حفاظ على اختيار الشعب، وكذلك المنشآت العلمية والإنسانية الهامة مثل المجمع العلمى والمتحف المصري، ويؤكد الحزب أن الشباب الذين حموا بأجسادهم المتحف المصرى خلال ثورة 25 يناير لا يمكن أن يكونوا هم الذين أشعلوا النيران فى المجمع العلمى الذى لا يقل قيمة تاريخية وحضارية عن المتحف المصري.
3- العمل بكل قوة لاستكمال الانتخابات التشريعية حتى يكون مجلس الشعب المنتخب مشاركا فى النقل السلمى للسلطة، وأن الدعوات التى يطرحها البعض بالنقل الفورى للسلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب هو استباق للأحداث لا نوافق عليه؛ لأنه لا يتوافق مع الإعلان الدستورى الحالي.
4 ـ يؤكد الحزب أن المطالب التى طرحها البعض بإجراء انتخابات رئيس الجمهورية قبل 25 يناير لن تحل الأزمة الراهنة لأن القضية باتت فيمن يحرك الفتن والأزمات وينظر تحت أقدامه ولا يقدر الاستحقاقات المطلوبة التى توافق عليها الجميع فى ظل الإعلان الدستورى الذى ينص بإجراء انتخابات مجلس الشعب ثم الشورى ووضع الدستور وأخيرا انتخابات رئاسة الجمهورية.
5- يطالب الحزب المجلس العسكرى أن يعلن عن الأيادى التى تعبث بأمن مصر وتشعل الأزمات والتى أشار إليها اللواء عادل عمارة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس الاثنين 19/12/2011 وكذلك التى أشار إليها رئيس مجلس الوزراء المصرى قبل أيام، ونحن نثق فى أن الأجهزة الأمنية المصرية المختلفة لديها من المعلومات والإمكانيات التى تؤهلها للقيام بهذا الدور، ونؤكد على ضرورة أن يقدم المجلس العسكرى اعتذارا عن استخدام العنف بهذا الشكل وان يتعهد بعدم تكرار نفس الممارسات فى المستقبل والانتهاء من المرحلة الانتقالية للوصول بالوطن إلى بر الأمان.
ونظرا للتحديات القائمة والمعوقات التى يحاول فيها البعض الرجوع بالوطن إلى عهد غابر من الظلم والفساد والاستبداد والسيطرة والديكتاتورية، وكذلك ما نراه على الساحة العربية من ثورات شعبية ناجحة وأخرى توشك على أن تحقق رغبة شعوبها فى الحرية، فإن ما يجرى وسط القاهرة وتكرر فى أكثر من مكان ليس ببعيد عن هذا المشهد، حيث تحاول قوى الغدر على المستوى الداخلى والإقليمى والدولى التصدى للثورة المصرية التى ستقود المنطقة العربية والإقليمية إلى النهضة والتقدم والاستقرار.
كما أن تكرار هذه الأحداث من إمبابة إلى البالون ثم ماسبيرو ومحمد محمود وأخيرا شارع مجلس الوزراء، هو حلقة فى ذات السلسلة العبثية من محاولات إشعال النيران وتأجيج الفتن لتعويق مسيرة الديمقراطية، ولكننا نثق فى قدرة الشعب المصرى الواعى الذى ينطلق بثبات نحو استكمال الانتخابات البرلمانية التى تعد البداية للتحول الديمقراطى المنشود.
وحزب الحرية والعدالة لكل المصريين يؤكد على أن الطريق الوحيد لإنهاء دوامة العنف الذى ينتقل من مرحلة لأخرى يبدأ بعلاج الأسباب الأساسية لهذه الأحداث وعلى رأسها:
1- منح أسر الشهداء والمصابين حقوقهم المنصوص عليها بعد اتخاذ الإجراءات المنظمة لذلك.
2ـ احترام حرية التظاهر والاعتصام السلمى باعتباره حقا أصيلا رسخته ثورة 25 يناير، شريطة عدم تخريب المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، فهذه الممتلكات ملك للشعب الذى يقول كلمته الواضحة الآن من خلال الانتخابات التشريعية وبالتالى فإن الحفاظ على الممتلكات العامة وخاصة مجلسى الشعب والوزراء هو حفاظ على اختيار الشعب، وكذلك المنشآت العلمية والإنسانية الهامة مثل المجمع العلمى والمتحف المصري، ويؤكد الحزب أن الشباب الذين حموا بأجسادهم المتحف المصرى خلال ثورة 25 يناير لا يمكن أن يكونوا هم الذين أشعلوا النيران فى المجمع العلمى الذى لا يقل قيمة تاريخية وحضارية عن المتحف المصري.
3- العمل بكل قوة لاستكمال الانتخابات التشريعية حتى يكون مجلس الشعب المنتخب مشاركا فى النقل السلمى للسلطة، وأن الدعوات التى يطرحها البعض بالنقل الفورى للسلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب هو استباق للأحداث لا نوافق عليه؛ لأنه لا يتوافق مع الإعلان الدستورى الحالي.
4 ـ يؤكد الحزب أن المطالب التى طرحها البعض بإجراء انتخابات رئيس الجمهورية قبل 25 يناير لن تحل الأزمة الراهنة لأن القضية باتت فيمن يحرك الفتن والأزمات وينظر تحت أقدامه ولا يقدر الاستحقاقات المطلوبة التى توافق عليها الجميع فى ظل الإعلان الدستورى الذى ينص بإجراء انتخابات مجلس الشعب ثم الشورى ووضع الدستور وأخيرا انتخابات رئاسة الجمهورية.
5- يطالب الحزب المجلس العسكرى أن يعلن عن الأيادى التى تعبث بأمن مصر وتشعل الأزمات والتى أشار إليها اللواء عادل عمارة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس الاثنين 19/12/2011 وكذلك التى أشار إليها رئيس مجلس الوزراء المصرى قبل أيام، ونحن نثق فى أن الأجهزة الأمنية المصرية المختلفة لديها من المعلومات والإمكانيات التى تؤهلها للقيام بهذا الدور، ونؤكد على ضرورة أن يقدم المجلس العسكرى اعتذارا عن استخدام العنف بهذا الشكل وان يتعهد بعدم تكرار نفس الممارسات فى المستقبل والانتهاء من المرحلة الانتقالية للوصول بالوطن إلى بر الأمان.