كلنا تابع الاحداث الاخيرة المحزنة التي حدثت امام مجلس الوزراء في شارع القصر العيني وفي ميدان التحرير، وقد خرجت علينا كل الجهات السياسية ببيانات توضح فيها وجهة نظرها وتوضيحها للامور،
ومن بين هذه الجهات : الدعوة السلفية التي اصدرت بيانا لها حول الاحداث الجارية توضح فيه وجهة نظرها وملاحظات هامة في نظرها وجب التنبيه اليها, وننشر لكم هذا البيان
وهذا نص بيان الدعوة السلفية حول الاحداث:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد تابعت "الدعوة السلفية" فاعليات المؤتمر الذي عقده اللواء "عادل عمارة"؛ لعرض موقف "المجلس العسكري" مِن أحداث مجلس الوزراء، وهو خطوة جيدة -وإن كانت متأخرة كالعادة-.
ومما جاء فيه قول اللواء عمارة: "هناك فرق بيْن متظاهر طاهر لديه مطلب يعرضه، وبين إنسان يخرِّب ويحرق الدولة، وقد يكون أسلوب ونهج قوات التأمين هو الأنسب ضد مَن يحرق مؤسسات الدولة".
ولنا على ذلك عدة ملاحظات:
1- أن كل الوقفات والاعتصامات لا تخلو من وجود النوعين معًا: "المتظاهر السلمي، والمخرب"، بل وأنواع أخرى قد تكون أكثر عددًا ممن جاء لإسعاف المصابين، وغير ذلك.. والجيش والشرطة مطالبان بالفرز الدقيق، وعدم تعميم طريقة تعامل واحدة.
2- وجود آلية للتعامل مع المخرِّبين تمنع تخريبهم، ولكن لا تُخلِّف قتلى ولا جرحى هو مسئولية الجهات السيادية، وعلى رأسها "المجلس العسكري"؛ لأن الاستخدام المفرط للقوة مع المخربين، فضلاً عن عدم التمييز بين المخرب وغير المخرب، يمثـِّل السلبية الأبرز في أداء السلطات؛ لا سيما في أحداث "محمد محمود"، و"مجلس الوزراء" إلى الحد الذي يلقي ظلالاً مِن الشك حول رغبة بعض مَن يريد عرقلة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في تطوير الأحداث بدلاً من احتوائها!
3- المخرِّبون بلطجية مأجورون، وأطفال شوارع مأجورون؛ فتلك حقيقة لم تعد خافية على أحد، ولكن مَن يقف وراءهم ما زال خافيًا على الشعب، و"الكارثة" أن يظل خافيًا على أجهزة الدولة الأمنية والمخابراتية.
فنحن نطالِب "المجلس العسكري" أن يظهر هذه الأيدي الخفية، وأن يقدِّمهم إلى المحاكمة العاجلة أيًا ما كانت انتماءاتهم، والدول التي تقف وراءهم.
4- يجب على "المجلس العسكري" أن يَعلم أن أمر الأعراض عندنا أعظم من أمر الدماء، وأن إعلان نتيجة التحقيق في "سحل فتاة" في تلك الأحداث -مما نتج عنه كشف جزء كبير من جسدها-؛ هو أمر في غاية الأهمية، وبصفة عامة يجب أن يعلم أن مِن ضمن مهمات الدولة في المجتمع الإسلامي حماية الأعراض، بغض النظر عن أي خطأ آخر ترتكبه أي مواطنة؛ ولو وصف بأنه استفزازي.
5- كما تضم الدعوة -لا سيما في تلك الأحداث التي زاد فيها عدد البلطجية عن عدد المتظاهرين- صوتها إلى صوت كثير مِن العقلاء، الذين ناشدوا المتظاهرين والمعتصمين السلميين الانسحاب؛ لترك البلطجية وحدهم في الميدان حتى يتمكن الجيش مِن التعامل معهم، مع التأكيد ثانية على أننا نطالب أن يتم التعامل معهم بطريقة قانونية وفنية سليمة، مع مراعاة أن معظمهم من حديثي السن الذين استغل الفاعل المخفي حتى الآن حاجتهم للمال، وجهلهم بعواقب الأمور.
6- كما نؤكِّد في هذا المضمار على وجوب المضي قدمًا في خارطة طريق تسليم الحكم للسلطات المدنية المنتخبة: برلمانًا، وحكومة، ورئيسًا.
حفظ الله مصر مِن كل سوء، وبلغها ساحل النجاة.
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
فقد تابعت "الدعوة السلفية" فاعليات المؤتمر الذي عقده اللواء "عادل عمارة"؛ لعرض موقف "المجلس العسكري" مِن أحداث مجلس الوزراء، وهو خطوة جيدة -وإن كانت متأخرة كالعادة-.
ومما جاء فيه قول اللواء عمارة: "هناك فرق بيْن متظاهر طاهر لديه مطلب يعرضه، وبين إنسان يخرِّب ويحرق الدولة، وقد يكون أسلوب ونهج قوات التأمين هو الأنسب ضد مَن يحرق مؤسسات الدولة".
ولنا على ذلك عدة ملاحظات:
1- أن كل الوقفات والاعتصامات لا تخلو من وجود النوعين معًا: "المتظاهر السلمي، والمخرب"، بل وأنواع أخرى قد تكون أكثر عددًا ممن جاء لإسعاف المصابين، وغير ذلك.. والجيش والشرطة مطالبان بالفرز الدقيق، وعدم تعميم طريقة تعامل واحدة.
2- وجود آلية للتعامل مع المخرِّبين تمنع تخريبهم، ولكن لا تُخلِّف قتلى ولا جرحى هو مسئولية الجهات السيادية، وعلى رأسها "المجلس العسكري"؛ لأن الاستخدام المفرط للقوة مع المخربين، فضلاً عن عدم التمييز بين المخرب وغير المخرب، يمثـِّل السلبية الأبرز في أداء السلطات؛ لا سيما في أحداث "محمد محمود"، و"مجلس الوزراء" إلى الحد الذي يلقي ظلالاً مِن الشك حول رغبة بعض مَن يريد عرقلة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في تطوير الأحداث بدلاً من احتوائها!
3- المخرِّبون بلطجية مأجورون، وأطفال شوارع مأجورون؛ فتلك حقيقة لم تعد خافية على أحد، ولكن مَن يقف وراءهم ما زال خافيًا على الشعب، و"الكارثة" أن يظل خافيًا على أجهزة الدولة الأمنية والمخابراتية.
فنحن نطالِب "المجلس العسكري" أن يظهر هذه الأيدي الخفية، وأن يقدِّمهم إلى المحاكمة العاجلة أيًا ما كانت انتماءاتهم، والدول التي تقف وراءهم.
4- يجب على "المجلس العسكري" أن يَعلم أن أمر الأعراض عندنا أعظم من أمر الدماء، وأن إعلان نتيجة التحقيق في "سحل فتاة" في تلك الأحداث -مما نتج عنه كشف جزء كبير من جسدها-؛ هو أمر في غاية الأهمية، وبصفة عامة يجب أن يعلم أن مِن ضمن مهمات الدولة في المجتمع الإسلامي حماية الأعراض، بغض النظر عن أي خطأ آخر ترتكبه أي مواطنة؛ ولو وصف بأنه استفزازي.
5- كما تضم الدعوة -لا سيما في تلك الأحداث التي زاد فيها عدد البلطجية عن عدد المتظاهرين- صوتها إلى صوت كثير مِن العقلاء، الذين ناشدوا المتظاهرين والمعتصمين السلميين الانسحاب؛ لترك البلطجية وحدهم في الميدان حتى يتمكن الجيش مِن التعامل معهم، مع التأكيد ثانية على أننا نطالب أن يتم التعامل معهم بطريقة قانونية وفنية سليمة، مع مراعاة أن معظمهم من حديثي السن الذين استغل الفاعل المخفي حتى الآن حاجتهم للمال، وجهلهم بعواقب الأمور.
6- كما نؤكِّد في هذا المضمار على وجوب المضي قدمًا في خارطة طريق تسليم الحكم للسلطات المدنية المنتخبة: برلمانًا، وحكومة، ورئيسًا.
حفظ الله مصر مِن كل سوء، وبلغها ساحل النجاة.
إنه ولي ذلك والقادر عليه.