بسم الله الرحمن الرحيم
أكدت تقارير رقابية ان هناك مايقرب من مليار دولار تم إدخالها للبلاد من خلال البنوك, ويشتبه في استغلالها لغسيل الاموال من خلال انشطة مشروعة منها الاستثمار في الاوراق المالية او العقارات حيث تبين ايداع مبالغ كبيرة في عدد من البنوك لحساب اشخاص غير مودعيها بواسطة تحويلات وخطابات ضمان يتم تسييلها بعد فترة, وذلك دون وجود علاقة مالية واضحة يتم علي اساسها التعامل بين مودعي النقود في الخارج ومستقبليها في الداخل.
وفي إطار حماية مصر من تسلل هذه الثروات المشبوهة تم انشاء وحدة خاصة لمكافحة غسل الأموال طبقا للقانون80 لسنة2002 والتي كشفت عن ان مصادر الأموال المستخدمة في غسيل الاموال هي جرائم متنوعة بلغت(22) جريمة منها الفساد, واستغلال النفوذ وتجارة المخدرات وتهريب الآثار مما حدا بوحدة المكافحة ان تصدر العديد من الضوابط الرقابية للمؤسسات المالية المعنية بالامر, كما قامت بحث المشرع المصري علي ان يسرع بوضع الضوابط القانونية اللازمة لردع هذه الجرائم.
ورغم التزام البنوك الدقيق بهذه الضوابط الا ان هناك عمليات لايستطيع الجهاز المصرفي ضبطها من حيث التعرف علي هوية العملاء وأوضاعهم القانونية سواء علي مستوي مودعي الأموال في الخارج أو مستقبليها في مصر. ومن أشهر تلك العمليات تحويل أموال من قبل افراد أجانب الي مصريين لتسهيل علاقاتهم بفنانات.
وكان آخر ما له صلة بالتحويلات عبر البنوك, وأثار تساؤلات هو الواقعة التي حدثت يوم الاحد13 سبتمبر الجاري وكان بطلها رجل اعمال سعودي يدعي فرحان بين فايق الفيصل ويعمل نائبا لرئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الثريا, ورئيسا تنفيذيا لشركة الفرحان التجارية, حيث قام رجل الأعمال المذكور بتحويل مبلغ(50) ألف دولار الي السيدة جميلة إسماعيل المذيعة من بنكh.s.b.c في لندن علي بنك اي. بي باريبا فرع الزمالك في التاريخ المذكور وحول ظاهرة تحويل الأموال من أجانب الي مصريين دون وجود علاقة مالية واضحة بشكل عام أكد محمود منتصر عضو مجلس ادارة البنك الأهلي ان البنك يقوم بالتعرف علي هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا بالاضافة الي التعرف علي الفرض من التعامل وطبيعته موضحا انها عمليات شاذة تندرج تحت جرائم غسل الاموال وهي تتمثل في خطابات الضمان ويقوم بعض ذلك العميل بتسييله خطاب الضمان بعض ان يرفضها البنك او شخص يحمل شيكا بمبلغ كبير ويريد ان يصرفه من البنك. وهذه الاموال تأتي من الخارج ويريد صاحبها ان يستثمرها لمدة معينة وبعد ذلك يتم سحبها او بيع الاصل الذي اشتراه ويمكن تسمية هذه الاموال الساخنة وهي تضر بالاقتصاد الوطني.
أكدت تقارير رقابية ان هناك مايقرب من مليار دولار تم إدخالها للبلاد من خلال البنوك, ويشتبه في استغلالها لغسيل الاموال من خلال انشطة مشروعة منها الاستثمار في الاوراق المالية او العقارات حيث تبين ايداع مبالغ كبيرة في عدد من البنوك لحساب اشخاص غير مودعيها بواسطة تحويلات وخطابات ضمان يتم تسييلها بعد فترة, وذلك دون وجود علاقة مالية واضحة يتم علي اساسها التعامل بين مودعي النقود في الخارج ومستقبليها في الداخل.
وفي إطار حماية مصر من تسلل هذه الثروات المشبوهة تم انشاء وحدة خاصة لمكافحة غسل الأموال طبقا للقانون80 لسنة2002 والتي كشفت عن ان مصادر الأموال المستخدمة في غسيل الاموال هي جرائم متنوعة بلغت(22) جريمة منها الفساد, واستغلال النفوذ وتجارة المخدرات وتهريب الآثار مما حدا بوحدة المكافحة ان تصدر العديد من الضوابط الرقابية للمؤسسات المالية المعنية بالامر, كما قامت بحث المشرع المصري علي ان يسرع بوضع الضوابط القانونية اللازمة لردع هذه الجرائم.
ورغم التزام البنوك الدقيق بهذه الضوابط الا ان هناك عمليات لايستطيع الجهاز المصرفي ضبطها من حيث التعرف علي هوية العملاء وأوضاعهم القانونية سواء علي مستوي مودعي الأموال في الخارج أو مستقبليها في مصر. ومن أشهر تلك العمليات تحويل أموال من قبل افراد أجانب الي مصريين لتسهيل علاقاتهم بفنانات.
وكان آخر ما له صلة بالتحويلات عبر البنوك, وأثار تساؤلات هو الواقعة التي حدثت يوم الاحد13 سبتمبر الجاري وكان بطلها رجل اعمال سعودي يدعي فرحان بين فايق الفيصل ويعمل نائبا لرئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الثريا, ورئيسا تنفيذيا لشركة الفرحان التجارية, حيث قام رجل الأعمال المذكور بتحويل مبلغ(50) ألف دولار الي السيدة جميلة إسماعيل المذيعة من بنكh.s.b.c في لندن علي بنك اي. بي باريبا فرع الزمالك في التاريخ المذكور وحول ظاهرة تحويل الأموال من أجانب الي مصريين دون وجود علاقة مالية واضحة بشكل عام أكد محمود منتصر عضو مجلس ادارة البنك الأهلي ان البنك يقوم بالتعرف علي هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا بالاضافة الي التعرف علي الفرض من التعامل وطبيعته موضحا انها عمليات شاذة تندرج تحت جرائم غسل الاموال وهي تتمثل في خطابات الضمان ويقوم بعض ذلك العميل بتسييله خطاب الضمان بعض ان يرفضها البنك او شخص يحمل شيكا بمبلغ كبير ويريد ان يصرفه من البنك. وهذه الاموال تأتي من الخارج ويريد صاحبها ان يستثمرها لمدة معينة وبعد ذلك يتم سحبها او بيع الاصل الذي اشتراه ويمكن تسمية هذه الاموال الساخنة وهي تضر بالاقتصاد الوطني.