فى ظل التغيرات الحالية فى تعديل أو ألغاء بعض القوانين فى الدستور المصرى وبعض التشريعات الموضوعة منذ قيام جمهورية مصر العربية ووضع تشريع رسمى لها حيث يناقش مجلس الوزراء برئاسة كمال الجنزورى رئيس الوزراء فى أجتماعه غداً حيث يتضمن المشروع شروط الترشيح لأنتخابات رئاسة الجمهورية بما تتفق مع أحكام المادة 26 من الإعلان الدستورى حيث أن يكون المرشح مصرى من أبويين مصريين ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يكون حاملاً هو ووالديه جنسية دولة أخرى ولا يكون متزوج من غير مصرية ولا يقل عمره عن 40 سنة ميلادية .
وأيضا أحقية كل حزب سياسى حصل على مقعد عن طريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
ويتضمن التعديل أن المرشح يقدم للجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة بيانا بمجموع الإيرادات التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها علي الحملة الانتخابية وأوجهه هذا الإنفاق وأتاح للناخب غير المتواجد فى محافظته يوم الاقتراع أن يدلى بصوته أمام أى لجنة من لجان الاقتراع بالمحافظة التى يوجد بها .
وأستحدث المشروع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين لكل من اثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج الذى سيتم تحديده من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية أنه لم يسبق له أن أيد راغبا آخر فى الترشيح لرئاسة الجمهورية.
وورد المشروع أستبدال الفقرة الأولى من المادة 2 و3 و5 و7 و11 و12 والفقرة الثانية من المادة 13 و14 و23 والفقرتان الثانية والرابعة من المادة 26 والفقرة الأولى من المادة 28 و30 و33 و37 وإضافة فقرة ثانية لنص المادة 1 وثلاث مواد جديدة أرقام 30 مكررًا و42 مكررًا و44 مكرر من القانون
وأيضا أحقية كل حزب سياسى حصل على مقعد عن طريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
ويتضمن التعديل أن المرشح يقدم للجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة بيانا بمجموع الإيرادات التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها علي الحملة الانتخابية وأوجهه هذا الإنفاق وأتاح للناخب غير المتواجد فى محافظته يوم الاقتراع أن يدلى بصوته أمام أى لجنة من لجان الاقتراع بالمحافظة التى يوجد بها .
وأستحدث المشروع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين لكل من اثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج الذى سيتم تحديده من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية أنه لم يسبق له أن أيد راغبا آخر فى الترشيح لرئاسة الجمهورية.
وورد المشروع أستبدال الفقرة الأولى من المادة 2 و3 و5 و7 و11 و12 والفقرة الثانية من المادة 13 و14 و23 والفقرتان الثانية والرابعة من المادة 26 والفقرة الأولى من المادة 28 و30 و33 و37 وإضافة فقرة ثانية لنص المادة 1 وثلاث مواد جديدة أرقام 30 مكررًا و42 مكررًا و44 مكرر من القانون
وهذا عرض للنص الكامل لمشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية
