|
بالفيديو شوف اكبر فضيحه كشفها باسم يوسف . خطييييير ؟ مجلس المخلوع العسكرى بغبائة الفذ يستعين بكومبارس درجة تالتة من ايام زكية زكريا ليكون احد مؤيدية فى العباسية الجماعة فلسوا خلاص و جابوا جاز ومش عارفين يجيبوا منين ناس تؤيدهم اعتقد يستعينوا بعشة بط عوكشة او شحنة طرف تالت من المريخ... لكى نعرف من هم الذين يتعاملون مع الاعلام 
فأختيار عناصر لعمل حوار معهم لكى يشعروا بأن هذا هو نبض الجماهير و لاكن كشفهم فى الشارع المصرى اصبح من السهل على المشاهد ان يعلم و يعى و كفانا استخفاف بعقول المشاهدين |
|
خبر فى منتهى التفاهه
وباسم هوة الاخر مالوش لزمه بدل ما يفكر فنهوض وتطوير البلد شوف بيعمل ايه ناس فاضيه ومش ده برده بيقبض فلوسه من ساويرس الى هزق الاسلام وباسم مسلم يبقى ايه بقى والله الناس الى فالبلد بقت غريبه اوى الجيش الناس كلها بتؤيده مش محتاجه كلام لو حبه معارضينه فداهيه المجلس العسكرى اه عنه اخطاء ولكن مش بجسامه اخر سنه ولا اتنين من عهد المخلوع قارنوا واحكموا وشغلوا عقلكم بلش رغى زى البغبغانات وخلاص كل ده عشان ضرب شويه عيال على كده كل البلطجيه الى فالشوارع ديه كانت لواءات فالجيش ههههه اتقوا ربنا فالبلد |
|
العفو الدولية»: «العسكرى» تعهد بتلبية مطالب الثورة ثم سحل المتظاهرين . فى تقرير جديد حول الأحداث المأساوية التى شهدتها السنة الماضية فى مصر، قالت منظمة العفو الدولية إنه من المرجح أن يستمر تسميم أجواء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 2012 جراء العنف والقمع الذى تمارسه الدول. فى تقرير من 80 صفحة بعنوان «عام الثورات»، تروى المنظمة تفاصيل كيف أن الحكومات فى مختلف أرجاء الإقليم أبدت جاهزية ملفتة للنظر فى 2011، لأن تستخدم العنف المفرط فى مساعيها لإخماد الدعوات غير المسبوقة إلى الإصلاح الجذرى. وقالت منظمة العفو الدولية إنه على الرغم من التفاؤل العظيم الذى ساد فى شمال إفريقيا عقب الإطاحة بحكام طال على حكمهم الزمن فى تونس ومصر وليبيا، فإن هذه المكاسب لم تترسخ بعد عبر إصلاحات مؤسسية وطيدة تكفل عدم تكرار الأنماط نفسها من الانتهاكات والتعسف، فالحكام العسكريون فى مصر، ممثلين فى «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» تعهدوا مرارا وتكرارا بتلبية مطالب ثورة 25 يناير، لكن تبين لمنظمة العفو الدولية أنهم مسؤولون فى واقع الحال عن طائفة متنوعة من الانتهاكات بدت فى بعض الأحيان أكثر انتهاكات عهد حسنى مبارك سوءا. وأشارت منظمة العفو إلى أن الجيش وقوات الأمن عمدوا إلى قمع الاحتجاجات بالعنف، مما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 84 شخصا، ما بين أكتوبر وديسمبر 2011، واستمر تعذيب المعتقلين، بينما حوكم من المدنيين أمام محاكم عسكرية خلال سنة واحدة أعداد تفوق أعداد من حوكموا أمام المحاكم العسكرية على مدار 30 سنة من حكم مبارك، واستهدفت النساء على نحو بادٍ للعيان بالمعاملة الحاطة بالكرامة فى مسعى من السلطات لردعهن عن المشاركة فى الاحتجاجات. وفى ديسمبر تعرضت مكاتب عدد من المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية لعمليات اقتحام من جانب قوات الأمن فى مسعى واضح لإسكات أصوات المنتقدين. وأعربت منظمة العفو الدولة فى تقريرها عن خشيتها من احتمال أن تشهد سنة 2012 المزيد من المحاولات من جانب المجلس العسكرى للحد من قدرة المصريين على الاحتجاج والتعبير عن آرائهم بحرية .. |
