+ يرى كثيرون ان دعوة شيخ الازهر أحمد الطيب للاجتماع الاخير للقوى السياسية والدينية واصداره لبيان استكمال اهداف الثورة يعيد للازهر دوره على خريطة العمل الوطني ،، دور تراجع على مدار عقود طويلة بفعل محاصرة النظام له وتحويله لمجرد داعم لمؤسسة الحكم بعكس تاريخه الطويل .
تاريخيا كان للأزهر الكلمة الفصل في القضايا المتعلقة بالدين وكان رأيه دائما مستنيراً يؤخذ به في أرجاء العالم الاسلامي، كما كان له دوره السياسي ومازال التاريخ يذكر كيف كان محمد علي في بداية حكمه كان يستشير علماء الازهر في كل قرار يتخذه ثم كيف قاد هؤلاء العلماء المعارضة ضده حينما حاد عن الطريق المحدد له،
ورغم أن المهام الرئيسية لشيخ الأزهر تشمل الإشراف على المؤسسة وطلابها وعلمائها والرقي بها، إلا أن الأزهر ورئيسه يلعبان دورا سياسيا ووطنيا، فقد قاد شيوخ الأزهر المقاومة في أكتوبر 1798 ضد الفرنسيين أثناء حملة نابليون بونابرت. ووقف شيوخ الأزهر ضد الحملة الإنجليزية على مصر سنة 1807،.
كذلك كان للأزهر موقفا واضحا من تأييد الثورة العرابية والتي خرج قادتها من داخله وعلى راسهم الزعيم احمد عرابي ، كما احتضن الأزهر ثورة 1919 وخرج الأزهريون يطالبون بالاستقلال وبالوحدة الوطنية وكان فى مقدمتهم: مصطفى القاياتى ومحمود أبو العيون وتعددت مواقف الأزهر الوطنية وخاصة فى أحداث الكفاح الوطني ضد الأجنبي،
ولعب الازهر دورا قوميا في الصراع العربي الإسرائيلي ومازالت اجيال عديدة تذكر لجوء عبد الناصر للازهر ومنبرة داعيا المصريين للقتال والتصدي للعدوان الثلاثي عام 56 .
ويعتقد قانون إعادة تنظيم الأزهر سنة 1961 جاء ليقضي على الدور الوطني للازهر وأقصائه عن المشهد السياسي وقصر دور شيوخه علي تأييد الحاكم والدعاء له....
فالتراجع الكبير ارتبط بموافقة الازهر ومشيخته على الصلح مع اسرائيل في عهد السادات وما تلاه من مرحلة تربع فيها شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي علي كرسي المشيخة بسبب ما اعتبره المراقبين سياساته المؤيدة دوما لكل ما كان يصدر عن نظام مبارك ، ثم جاء الدكتور أحمد الطيب عضو الحزب الوطني السابق ، والذي ظهر ولاءه لهذا الحزب و للرئيس المخلوع مبارك ايام الثورة في رفضه للثورة واعتبارها مدعاة للفوضى التي يرفضها الاسلام .
الا ان هذا الموقف اختلف بصورة كبيرة عقب نجاح الثورة ،، حيث بدا واضحا محاولته لاستعادة دور الازهر الوطني ومحاولته لراب الصدع بين المؤسسة الدينية الاكبر في العالم الاسلامي وبين القوى الوطنية
ورغم ان فريق من القوى المدنية ترى ان المواقف المستنيرة لمؤسسة الازهر ومشيخته تمثل حائط امام اي دعاوى رجعية بأسم الدين ،، الا ان هذا الفريق يرفض ان يكون للازهر دور سياسي او ان تكون له المرجعية في القوانين التي تصدراها المؤسسات السياسية المدنية .. ويطالب هؤلاء بأن يكون الدور الوطني هو البديل عن الدور السياسي لمؤسسة الازه