حذر النائب حمدي حسن من مخاطر استيراد لقاحات وأمصال ضد مرض أنفلونزا الخنازير دون معرفة آثارها الجانبية.
وتقدم حسن ،أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد نظيف و وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي بسبب خضوع الحكومة لمطالب الشركات المنتجة بالتوقيع على تعهد بعدم مسئوليتها عن أي أعراض جانبية محتمل حدوثها لتجنب خسائرها المادية المعتبرة في حالة ظهورها، وهذا أكيد لا شك فيه.
وقال حسن: "وإذا لم أفهم كيف تخالف الدولة ومسئوليها الأعراف السليمة المحترمة والطرق القانونية في استخدام الأدوية والأمصال إلا بعد تجريبها والتعرف على آثارها الجانبية قبل السماح باستخدامها، ولا يشفع في هذا الأمر القول بأن عامل السرعة مهم ولا يوجد وقت كاف للدراسة والتحليل وهذا برأيي عذر أقبح من ذنب".
وأضاف: "وإذا كانت الدولة ترتكب هذا الخطأ الفادح فما هو ذنب المواطن في أن يتلقى التطعيم إجباريًّا وأن يوقع أيضًا على إقرار بمسئوليته هو وحده عن الأضرار الجانبية المحتملة؟! وهل تتخلى للدولة بالكامل عن أبسط أدوارها في حماية المواطن والقيام على شأنه وتوفير احتياجاته بشكل آمن؟ أليس هذا من المضحكات المبكيات؟ مشيرًا إلى أن ما تفرضه الشركات الأجنبية المنتجة للمصل على الدولة تفرضه الدولة مضاعفًا على المواطن!".
وقال حسن: "النقطة المضيئة في الموضوع هو أن الدولة أخيرًا احترمت المواطن المصري كما لم تحترمه من قبل فطلبت توقيعه وإقراره عن مسئوليته- هو وحده- عن أعراض المصل الجانبية!!".
واقترح النائب متهكما أن تكون الخطوة هي توقيع المواطن على إقرار بمسئوليته هو وحده عن تناول مياه الشرب من الحنفية أو رغيف الخبز المدعم أو دخوله قسم شرطة ، وبهذا تخلي الحكومة كل مسئوليتها عن مواطنيها.
وتساءل: هل "التطعيم مسئولية كل مواطن" هو الإنجاز رقم 61 لحكومة الحزب الوطني الديمقراطي؟، مشيرا إلى أن هناك 100 ألف مصاب بالسرطان سنويًا و30 ألف مصاب بالفشل الكلوي سنويًا.. فمن المسئول؟.
وكان مجلس الوزراء قد حسم الجدل بشأن تأجيل جديد للعام الدراسى، على خلفية المخاوف من انتشار أنفلونزا الخنازير، وقرر المجلس بدء الدراسة فى موعدها 3 أكتوبر ، فيما أعلن وزير التربية والتعليم أنه سيتم تعديل مواعيد الامتحانات عقب بدء العام الدراسى فى حال تفشى المرض.
وأقر مجلس الوزراء فى اجتماعه سيناريو غلق المدارس لمواجهة مخاطر المرض، ويتضمن إغلاق الفصل أسبوعين إذا ظهرت فيه حالة واحدة أو أكثر، وعند حدوث إصابة أو أكثر فى عدة فصول تغلق المدرسة من أسبوعين إلى 4 أسابيع،
وتعلق الدراسة من أسبوعين إلى 4 أسابيع فى حالة حدوث اثنين من المؤشرات : تضاعف الحالات على مستوى المجتمع بمتوالية هندسية خلال أسبوعين، وزيادة الأعراض الإكلينيكية التنفسية "زيادة سرعة التنفس ـ وجود التهاب رئوى" فى 5? : 10? من الحالات المعزولة بالمستشفيات، وزيادة نسبة الوفيات للحالات المعزولة بالمستشفيات من 1? إلى 2?.
كما تضمن السيناريو قراراً بتعليق الدراسة من 4 إلى 12 أسبوعاً فى حالة حدوث اثنين من المؤشرات : تضاعف عدد الحالات على مستوى المجتمع بمتوالية هندسية خلال أسبوع، وحدوث الأعراض الإكلينيكية التنفسية "زيادة سرعة التنفس ـ وجود التهاب رئوى" فى أكثر من 10? من الحالات المعزولة بالمستشفيات، وزيادة نسبة الوفيات للحالات المعزولة بالمستشفيات أكثر من 2?.
وكانت دراسة فرنسية حديثة قد أكدت ان إغلاق المدارس يمكن ان يقلل من حالات الإصابة بأنفلونزا الخنازير بنسبة 13 الى 17% بشكل عام، وبنسبة تتراوح بين 38 و45% خلال ذروة تفشي المرض.
وتم توضيح دائرة انتقال المرض من الطالب المصاب الى زميله في المدرسة الى أفراد أسرته ومن أفراد الأسرة الى العاملين معهم في مقر أعمالهم ثم الى أفراد أسرهم مرة أخرى.
وتقدم حسن ،أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد نظيف و وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي بسبب خضوع الحكومة لمطالب الشركات المنتجة بالتوقيع على تعهد بعدم مسئوليتها عن أي أعراض جانبية محتمل حدوثها لتجنب خسائرها المادية المعتبرة في حالة ظهورها، وهذا أكيد لا شك فيه.
وقال حسن: "وإذا لم أفهم كيف تخالف الدولة ومسئوليها الأعراف السليمة المحترمة والطرق القانونية في استخدام الأدوية والأمصال إلا بعد تجريبها والتعرف على آثارها الجانبية قبل السماح باستخدامها، ولا يشفع في هذا الأمر القول بأن عامل السرعة مهم ولا يوجد وقت كاف للدراسة والتحليل وهذا برأيي عذر أقبح من ذنب".
وأضاف: "وإذا كانت الدولة ترتكب هذا الخطأ الفادح فما هو ذنب المواطن في أن يتلقى التطعيم إجباريًّا وأن يوقع أيضًا على إقرار بمسئوليته هو وحده عن الأضرار الجانبية المحتملة؟! وهل تتخلى للدولة بالكامل عن أبسط أدوارها في حماية المواطن والقيام على شأنه وتوفير احتياجاته بشكل آمن؟ أليس هذا من المضحكات المبكيات؟ مشيرًا إلى أن ما تفرضه الشركات الأجنبية المنتجة للمصل على الدولة تفرضه الدولة مضاعفًا على المواطن!".
وقال حسن: "النقطة المضيئة في الموضوع هو أن الدولة أخيرًا احترمت المواطن المصري كما لم تحترمه من قبل فطلبت توقيعه وإقراره عن مسئوليته- هو وحده- عن أعراض المصل الجانبية!!".
واقترح النائب متهكما أن تكون الخطوة هي توقيع المواطن على إقرار بمسئوليته هو وحده عن تناول مياه الشرب من الحنفية أو رغيف الخبز المدعم أو دخوله قسم شرطة ، وبهذا تخلي الحكومة كل مسئوليتها عن مواطنيها.
وتساءل: هل "التطعيم مسئولية كل مواطن" هو الإنجاز رقم 61 لحكومة الحزب الوطني الديمقراطي؟، مشيرا إلى أن هناك 100 ألف مصاب بالسرطان سنويًا و30 ألف مصاب بالفشل الكلوي سنويًا.. فمن المسئول؟.
وكان مجلس الوزراء قد حسم الجدل بشأن تأجيل جديد للعام الدراسى، على خلفية المخاوف من انتشار أنفلونزا الخنازير، وقرر المجلس بدء الدراسة فى موعدها 3 أكتوبر ، فيما أعلن وزير التربية والتعليم أنه سيتم تعديل مواعيد الامتحانات عقب بدء العام الدراسى فى حال تفشى المرض.
وأقر مجلس الوزراء فى اجتماعه سيناريو غلق المدارس لمواجهة مخاطر المرض، ويتضمن إغلاق الفصل أسبوعين إذا ظهرت فيه حالة واحدة أو أكثر، وعند حدوث إصابة أو أكثر فى عدة فصول تغلق المدرسة من أسبوعين إلى 4 أسابيع،
وتعلق الدراسة من أسبوعين إلى 4 أسابيع فى حالة حدوث اثنين من المؤشرات : تضاعف الحالات على مستوى المجتمع بمتوالية هندسية خلال أسبوعين، وزيادة الأعراض الإكلينيكية التنفسية "زيادة سرعة التنفس ـ وجود التهاب رئوى" فى 5? : 10? من الحالات المعزولة بالمستشفيات، وزيادة نسبة الوفيات للحالات المعزولة بالمستشفيات من 1? إلى 2?.
كما تضمن السيناريو قراراً بتعليق الدراسة من 4 إلى 12 أسبوعاً فى حالة حدوث اثنين من المؤشرات : تضاعف عدد الحالات على مستوى المجتمع بمتوالية هندسية خلال أسبوع، وحدوث الأعراض الإكلينيكية التنفسية "زيادة سرعة التنفس ـ وجود التهاب رئوى" فى أكثر من 10? من الحالات المعزولة بالمستشفيات، وزيادة نسبة الوفيات للحالات المعزولة بالمستشفيات أكثر من 2?.
وكانت دراسة فرنسية حديثة قد أكدت ان إغلاق المدارس يمكن ان يقلل من حالات الإصابة بأنفلونزا الخنازير بنسبة 13 الى 17% بشكل عام، وبنسبة تتراوح بين 38 و45% خلال ذروة تفشي المرض.
وتم توضيح دائرة انتقال المرض من الطالب المصاب الى زميله في المدرسة الى أفراد أسرته ومن أفراد الأسرة الى العاملين معهم في مقر أعمالهم ثم الى أفراد أسرهم مرة أخرى.