اختيار الدكتور سعد الكتاتني " حزب الحرية و العدالة " رئيسا لمجلس الشعب على ان يكون الوكيلين احدهما تابعا لحزب النور و الاخر الوفد
اعلن التحالف الديمقراطي الذي يقوده حزب الحرية والعدالة عن اختيارة الدكتور سعد الكتاتني الامين العام لحزب الحرية و العدالة ليكون مرشح التحالف لرئاسة مجلس الشعب القادموالذي تعقد اولى جلساتة في 23 يناير القادم على ان يكون الوكيلين من حزبي النور و الوفد , حيث اتفقوا ان يكون رئيس الحزب من الحزب ذو الغالبية داخل البرلمان وهو الحرية و العدالة وان يكون الوكيلين من الثاني و الثالث على ان توذع رؤساء اللجان على الاحزاب المختلفة بشكل يجعله هناك ايجابية داخل المجلس وكلا في دوره
مؤكدين ان التحالف لايعتبر تحالفا برلمانيا داخل البرلمان وهذا ما اعلنة ابو الغار رئيس حزب مصر الديمقراطي
وجاء هذا في بيان للحزب قام بالتوقيع علية عددا من الاحزاب وهي حزب النور و حزب الإصلاح والتنمية و حزب الكرامة وحزب البناء والتنمية مؤكدين اتفاقهم ان الحزب صاحب الأغلبية الأولى فى البرلمان هو الذي من حقه أن يرشح رئيس المجلس على ان يكون الوكيلين من الاحزاب الثاني و الثالث وهم النور و الوفد على الترتيب على أن يكون تشكيل اللجان ورؤسائها سبكون بالاتفاق مع كل الأطراف السياسية على ان يراعى تمثيل كافة الأحزاب السياسية وأن تكون طبقا للقدرات والكفاءات مما يثرى اللجان وصالح البرلمان.
اعلن التحالف الديمقراطي الذي يقوده حزب الحرية والعدالة عن اختيارة الدكتور سعد الكتاتني الامين العام لحزب الحرية و العدالة ليكون مرشح التحالف لرئاسة مجلس الشعب القادموالذي تعقد اولى جلساتة في 23 يناير القادم على ان يكون الوكيلين من حزبي النور و الوفد , حيث اتفقوا ان يكون رئيس الحزب من الحزب ذو الغالبية داخل البرلمان وهو الحرية و العدالة وان يكون الوكيلين من الثاني و الثالث على ان توذع رؤساء اللجان على الاحزاب المختلفة بشكل يجعله هناك ايجابية داخل المجلس وكلا في دوره
مؤكدين ان التحالف لايعتبر تحالفا برلمانيا داخل البرلمان وهذا ما اعلنة ابو الغار رئيس حزب مصر الديمقراطي
وجاء هذا في بيان للحزب قام بالتوقيع علية عددا من الاحزاب وهي حزب النور و حزب الإصلاح والتنمية و حزب الكرامة وحزب البناء والتنمية مؤكدين اتفاقهم ان الحزب صاحب الأغلبية الأولى فى البرلمان هو الذي من حقه أن يرشح رئيس المجلس على ان يكون الوكيلين من الاحزاب الثاني و الثالث وهم النور و الوفد على الترتيب على أن يكون تشكيل اللجان ورؤسائها سبكون بالاتفاق مع كل الأطراف السياسية على ان يراعى تمثيل كافة الأحزاب السياسية وأن تكون طبقا للقدرات والكفاءات مما يثرى اللجان وصالح البرلمان.