وأقر النتشة بوجود ظاهرة الفساد في فلسطين ولكنه ليس بالشكل المطروح وأن هناك جهات استغلت هذه الظاهرة لمصالح خارج هذا الإطار .
جاء ذلك في اجتماع عقدته هيئة الكتل والقوائم البرلمانية مع وفد من هيئة مكافحة الفساد برئاسة رفيق النتشة في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني للاطلاع على أوضاع الهيئة ومنجزاتها ومتطلبات نجاحها .
وقدم النتشة للتشريعي الإستراتيجية التي أعدتها هيئة مكافحة الفساد والتي تهدف إلى الحد من الفرص المتاحة لممارسة الفساد من خلال صياغة منظومة قانونية تعزز المساءلة وكذلك زيادة فعالية هيئة مكافحة الفساد والدور الرقابي مما يخلق الثقة بين المواطن الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية.
ودعا النتشة إلى عدم الأخذ بالشائعات والاعتماد في أحكامنا على الأدلة، مؤكدا أن هيئة مكافحة الفساد مستعدة لاستقبال شكاوى كافة المواطنين ودراستها بكل دقة، ومحاسبة كل من تثبت إدانته مهما كان موقعه في السلطة الوطنية .
وفي سياق حديثه عن نشاطات الهيئة كشف النتشة عن اتفاق تم بين الهيئة ورئيس ديوان الموظفين حول التعيينات ووضع لوائح واضحة لضبط آلية التوظيفات الجديدة في السلطة، مؤكدا على دور هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية الريادي مقارنة مع العديد من الدول التي استفادت من تجربتنا في هذا المجال.
وتحدثت رشا عمارنة عن اختصاصات الهيئة حسب قانون هيئة محافحة الفساد والعلاقة بين الهيئة والقضاء وعن الصلاحيات التي تختص بها والتي أهمها الرشوة والاختلاس وإساءة الائتمان وغسل الأموال وغيرها .
وحضر الاجتماع الذي ترأسته النائب انتصار الوزير (أم جهاد) كل من النواب: بسام الصالحي وأحمد هزاع شريم وسحر القواسمي ود. عبد الرحيم برهم ود. نجاة أبو بكر وخالدة جرار وقيس عبد الكريم ومهيب عواد وأبو علي يطا وفايز السقا ووليد عساف ود. برنارد سابيلا وجهاد أبو زنيد وعلاء ياغي ونعيمة الشيخ وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي .
يذكر أن هيئة مكافحة الفساد شكلت بمرسوم رئاسي من سيادة الرئيس محمود عباس (ابو مازن) وتضم الهيئة محكمة خاصة بجرائم الفساد ونيابة عامة ، وتستقبل الشكاوى من كافة المواطنين وتعمل ضمن قانون خاص بها.