بسم الله الرحمن الرحيم
اجتمع الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار مع مجلس إدارة البورصة المصرية لاستعراض ملامح خطة تطوير سوق رأس المال المصرى خلال الفترة القادمة، وقال الوزير إن هناك خمسة محاور رئيسية لتطوير سوق المال خلال الفترة المقبلة من شأنها أن تجعل مصر من أهم المراكز المالية على مستوى المنطقة.
ويتضمن المحور الأول المزيد من التطوير فى أسواق التداول والتسوية من خلال خفض تكاليف إجراء العمليات بالبورصة المصرية وخفض زمن التسوية، ويدور المحور الثانى حول تطوير سوق السندات لجعله سوقاً فاعلاً فى تعبئة المدخرات وتحويلها إلى استثمارات من خلال العمل على تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات، وتشجيع إنشاء شركات جديدة للتصنيف الائتمانى للسندات لإيجاد المنافسة المطلوبة فى هذا المجال مما يساعد على تخفيض تكاليف وزمن الإصدار، وتطوير القواعد المتعلقة بصناديق الاستثمار فى السندات وتنظيم الإصدارات من صكوك التمويل لتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية، وتطوير برامج التداول على السندات واستحداث أدوات مالية جديدة كعقود إعادة الشراء، ورفع معدلات الإفصاح على عمليات التداول على السندات لرفع الوعى بها كأداة استثمارية فى السوق المصرية.
أما المحور الثالث للتطوير فيشمل تفعيل نشاط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع معدلات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تكثيف الجهد والتنسيق مع هيئة الاستثمار ومركز المديرين واتحادات وجمعيات المستثمرين للتعريف بمزايا ومقومات بورصة النيل لجذب الشركات الواعدة.
ويتضمن المحور الرابع دراسة المتطلبات التنظيمية والرقابية لبورصة العقود الآجلة لتقديم أدوات مالية جديدة للسوق المصرى تساعد المستثمرين والمقيمين على التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار خاصة فى ظل الأزمات المالية وتقلبات الأسعار التى شهدتها الأسواق فى الفترة الأخيرة إثر الأزمة المالية العالمية.
أما المحور الخامس فيشمل العمل على زيادة معدلات الوعى الاستثمارى ورفع معدلات الثقافة المالية فى السوق المصرية، مما سيساهم فى تعرف المستثمرين على العوائد المتوقعة ومخاطر استثماراتهم وتجنب استثمار أموالهم فى غير الأدوات والقنوات الاستثمارية المنظمة.
وأشار الدكتور محيى الدين إلى أن الإصلاحات التى قامت بها الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار والبنك المركزى المصرى كان من شأنها أن ساهمت فى قدرة العديد من المؤسسات المالية من احتواء التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وانتظام أسواق الأسهم والسندات والنقد.
واستعرض الدكتور محيى الدين التطورات التى شهدها سوق المال المصرى من يوليو 2004 وحتى تاريخه من حيث ارتفاع معدلات التداول سواء كحجم وقيمة والتى بلغ متوسطها اليومى حوالى المليار والنصف جنيه، وذلك مقارنة بمتوسطات بلغت حوالى 150 مليون جنيه فى عام 2004، هذا فضلاً عن تضاعف عدد صناديق الاستثمار المختلفة لتصل إلى 54 صندوق استثمار فى 2009 مقارنة بحوالى 26 صندوقا فى 2005. وأشار إلى أن من أهم إجراءات تطوير سوق المال التى تم تطبيقها فى الأعوام الأخيرة كانت فى إطار تفعيل وتطوير الرقابة ورفع الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الوساطة فى الأوراق المالية، ورفع معدلات سيولة السوق وتقديم أدوات وأنشطة مالية جديدة كسندات التوريق والشراء بالهامش وصناديق الاستثمار المتخصصة وتدشين بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
اجتمع الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار مع مجلس إدارة البورصة المصرية لاستعراض ملامح خطة تطوير سوق رأس المال المصرى خلال الفترة القادمة، وقال الوزير إن هناك خمسة محاور رئيسية لتطوير سوق المال خلال الفترة المقبلة من شأنها أن تجعل مصر من أهم المراكز المالية على مستوى المنطقة.
ويتضمن المحور الأول المزيد من التطوير فى أسواق التداول والتسوية من خلال خفض تكاليف إجراء العمليات بالبورصة المصرية وخفض زمن التسوية، ويدور المحور الثانى حول تطوير سوق السندات لجعله سوقاً فاعلاً فى تعبئة المدخرات وتحويلها إلى استثمارات من خلال العمل على تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات، وتشجيع إنشاء شركات جديدة للتصنيف الائتمانى للسندات لإيجاد المنافسة المطلوبة فى هذا المجال مما يساعد على تخفيض تكاليف وزمن الإصدار، وتطوير القواعد المتعلقة بصناديق الاستثمار فى السندات وتنظيم الإصدارات من صكوك التمويل لتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية، وتطوير برامج التداول على السندات واستحداث أدوات مالية جديدة كعقود إعادة الشراء، ورفع معدلات الإفصاح على عمليات التداول على السندات لرفع الوعى بها كأداة استثمارية فى السوق المصرية.
أما المحور الثالث للتطوير فيشمل تفعيل نشاط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع معدلات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تكثيف الجهد والتنسيق مع هيئة الاستثمار ومركز المديرين واتحادات وجمعيات المستثمرين للتعريف بمزايا ومقومات بورصة النيل لجذب الشركات الواعدة.
ويتضمن المحور الرابع دراسة المتطلبات التنظيمية والرقابية لبورصة العقود الآجلة لتقديم أدوات مالية جديدة للسوق المصرى تساعد المستثمرين والمقيمين على التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار خاصة فى ظل الأزمات المالية وتقلبات الأسعار التى شهدتها الأسواق فى الفترة الأخيرة إثر الأزمة المالية العالمية.
أما المحور الخامس فيشمل العمل على زيادة معدلات الوعى الاستثمارى ورفع معدلات الثقافة المالية فى السوق المصرية، مما سيساهم فى تعرف المستثمرين على العوائد المتوقعة ومخاطر استثماراتهم وتجنب استثمار أموالهم فى غير الأدوات والقنوات الاستثمارية المنظمة.
وأشار الدكتور محيى الدين إلى أن الإصلاحات التى قامت بها الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار والبنك المركزى المصرى كان من شأنها أن ساهمت فى قدرة العديد من المؤسسات المالية من احتواء التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وانتظام أسواق الأسهم والسندات والنقد.
واستعرض الدكتور محيى الدين التطورات التى شهدها سوق المال المصرى من يوليو 2004 وحتى تاريخه من حيث ارتفاع معدلات التداول سواء كحجم وقيمة والتى بلغ متوسطها اليومى حوالى المليار والنصف جنيه، وذلك مقارنة بمتوسطات بلغت حوالى 150 مليون جنيه فى عام 2004، هذا فضلاً عن تضاعف عدد صناديق الاستثمار المختلفة لتصل إلى 54 صندوق استثمار فى 2009 مقارنة بحوالى 26 صندوقا فى 2005. وأشار إلى أن من أهم إجراءات تطوير سوق المال التى تم تطبيقها فى الأعوام الأخيرة كانت فى إطار تفعيل وتطوير الرقابة ورفع الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الوساطة فى الأوراق المالية، ورفع معدلات سيولة السوق وتقديم أدوات وأنشطة مالية جديدة كسندات التوريق والشراء بالهامش وصناديق الاستثمار المتخصصة وتدشين بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة