أصدر وزير التربية والتعليم توجيهاته بتنفيذ ما جاء بالقرار الوزارى رقم 2 لسنة 2012 الصادر عن وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، والمتضمن إقرار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لقرار زيادة مكافأة نهاية الخدمة للسادة العاملين بالتعليم بالديوان العام والمديريات التعليمية، إلى شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، مقابل زيادة نسبة الإشتراك في نظام المكافأة إلى 10% من الأجر الأساسي (حصة الموظف وحصة الحكومة).
وجدير بالذكر أن مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للنظام المعمول به حالياً تحسب بواقع شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة مقابل خصم نسبة 5% (حصة الموظف منها 2%، وتتحمل الحكومة 3%) من الأجر الأساسي.
ونص القرار الوزارى على سريان تلك الزيادة وتحصيل الزيادة المقررة ابتداءً من أول شهر فبراير الحالى