1) عدم جواز تخطى سقف احتياطى أى باب من أبواب الموازنة حاجز الـ5% من مخصصات هذا الباب.
هذا الإجراء سيؤدى إلى خلق معادلة بين أعلى وأدنى دخل فى الجهاز الإدارى للدولة ويترتب عليه نقل 80% من مخصصات الأجور المتغيرة إلى مخصص الأجور الأساسية، مما سيترتب عليه أن ترتفع الأجور الأساسية بنسبة 400% دون أن تتحمل الموازنة مليمًا واحدًا.
و ستنتهى بهذا الإجراء ظاهرة الأجور المتفاوتة، مشيرا الى أن مخصصات الأجور وصلت إلى 90 مليار جنيه فى آخر موازنة، منها الأجور الأساسية أقل من 20 مليار جنيه والمتغيرة أكثر من 70 مليارًا.
الأجور المتغيرة "المكآفات والحوافز" يتم منحها دون قواعد ولا ضوابط ليرتفع دخل مستشارى الوزراء ليتقاضوا آلاف الجنيهات.
وان نحو 60 مليار جنيه سيتم نقلها من بند الأجور المتغيرة إلى الأجور الأساسية وفق المبدأ أو التعديل المقترح بعدم تجاوز حاجز الـ5% من مخصصات هذا الباب لتنتهى ظاهرة السلطة التقديرية.
2) الحسابات الخاصة والصناديق التى كانت مدخلًا للفساد فسوف تخضع للتغيير .
وهذا من شأنه أن يؤدى إلى ضم حصيلة هذه الصناديق إلى الموازنة العامة كموارد وإنفاق وستخضع للرقابة المباشرة من الإدارة المشرفة على الموازنة وهى وزارة المالية بإدارتها المختلفة، كما تخضعها لرقابة الجهاز المركزى.
وأن تعديلات هذا القانون تتطلب إلغاء أكثر من ألف قرار وزارى خاص بالإجراءات التنفيذية الخاصة بمستشارى الوزراء وما يتعلق بالندب والإعارة وغيرها