واستمد النظام التعليمى الحديث تلاميذه من الكتاتيب والازهر عند بدايته فكانت هناك لجان تطوف البلاد لزيارة الكتاتيب واختيار النجباء من تلاميذها للالتحاق بالمدارس الحديثة كما وقع الاختيار على المتميزين من طلاب الازهر للالتحاق بالمدارس العليا عند انشائها بل كان من حظ بعضهم الانضمام إلى البعثات التي اوفدها محمد على للدراسة في فرنسا
لكن هذا التنظيم لم يدم طويلا ففى عام 1841 تمت التسوية المصرية العثمانية لتضع حدودا للمشروع السياسى الذى داعب أحلام محمد على ولتضع حدا لحجم الجيش ولتغل يد الدولة في إدارة الاقتصاد فأصبحت الدولة في غير حاجة إلى المزيد من الموظفين بل قامت بتسربح عدد كبير من الجنود والضباط ومن ثم راى محمد على اعادة النظر في النظام التعليمى بما يتفق والأوضاع الجديدة ومن هنا جاء التنظيم الجديد الذى وضع في عام 1841 والذى تم فيه الغاء اغلب المدارس الابتدائية وانقاص اعداد تلاميذ المدارس الخصوصية (( العالية )) بما يتلائم مع حاجة الدولة إلى خريجيها والى جانب هذا تم انقاص مرتبات التلاميذ وتنظيم (( ديوان المدارس )) على نحو جديد
ويفسر هذا الارتباط بين التعليم الحديث وحاجة الدولة إلى الموظفين ما ال اليه حال التعليم في عهدى عباس حلمى الأول ( 1848 – 1854 ) ومحمد سعيد باشا ( 1854- 1863 )
وفى غهد الخديو إسماعيل ( 1863 – 1879 ) استكملت مظاهر التبعية بفتح باب الاستدانة من المؤسسات المالية الأوروبية على مصراعيه فقد تطلع إسماعيل إلى استكمال البنية الأساسية للاقتصاد المصري التي بداها جده محمد على عن طريق التوسع في مشروعات الرى وبناء السكك الحديدية والطرق وميناء الاسكندرية والمدن الجديدة بقناة السويس ( بورسعيد والاسماعيلية ) والتوسع العمرانى بالقاهرة والاسكندرية إلى جانب تطلعه إلى زيادة قوة مصر العسكرية لتوسيع الوجود المصري بالسودان فتطلب ذلك كله اموالا طائلة استدانها إسماعيل من البيوت المالية الأوروبية ومهما كان الامر فقد كانت خطة إسماعيل الائتمانية تستكمل عملية ادماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد الاوروبى بحسم الصفة التخصصية للإنتاج الزراعى المصري
غير ان مشروعات استكمال البنية الأساسية للاقتصاد المصري وهدف اقامة قوة عسكرية مصرية جعل الدولة في عهد الخديو إسماعيل بحاجة إلى اعداد الكوادر الادارية والفنية و العسكرية مما تطلب احياء النظام التعليمى الحديث الذى تاكل على يد عباس الأول ومحمد سعيد باشا
في عهد إسماعيل حظى التعليم بقسط كبير من الاهتمام وانشات الحكومة المدارس وتحملت نفقات الدراسة بما في ذلك مصاريف معيشة الطلاب فاعيد (( ديوان المدارس )) الذى الغاه سعيد من قبل وازدادت ميزانية التعليم تدريجيا وعادت الحكومة إلى ايفاد البعثات إلى أوروبا فاتجه معظمها إلى فرنسا وانشىء عدد من المدارس الابتدائية في مختلف انحاء البلاد من الاسكندرية شمالا إلى المنيا جنوبا واشرفت الحكومة على الكتاتيب ( المكاتب الاهلية ) كما انشئت بعض المدارس التجهيزية ( المتوسطة ) والمدارس الخصصوصية ( العالية ) فانشئت (( مدرسة الادارة والالسن )) عام 1868 ( التي أصبحت تعرف باسم مدرسة الحقوق منذ 1886 ) ومدرسة الرى والعمارة ( التي عرفت باسم المهندسخانة ) عام 1866 ومدرسة دار العلوم ( عام 1872 ) التي قامت لاعداد المعلمين للمدارس الابتدائية والتجهيرية ومدرسة المساحة والمحاسبة ( عام 1868 ) ومدرسة الزراعة ( عام 1867 ) ومدرسة اللسان المصري القديم ( الاثار والمصريات ) عام 1869 اضف إلى ذلك المدارس العسكرية المتخصصة
وجريا على قاعدة الابقاء على المدارس العليا كلما كان هناك طلب على خريجها والاستغناء عنها كلما ندر الطلب عليهم اغلقت مدرسة الزراعة عام 1875 كما الغيت مدرسة اللسان المصري القديم عام 1876 بعما خرجت بعض المتخصصين بالاثار الذين قدر لاحدهم ان يكون من رواد هذا المجال في مصر ( أحمد كمال باشا ) على حين نالت مدرسة الطب قدرا كبيرا من الاهتمام
وعندما تولى العلامة المصري على باشا مبارك ديوان المدارس عام 1868 جمع عددا من المدارس الخصوصية ( العالية ) بسراى درب الجماميز فخصص لكل مدرسة ناحية من السراى واقام معملا مجهزا للكيمياء والطبيعة ومكتبة عامة ( دار الكتب الخديوية ) عام 1870 ومدرجا كبيرا تلقى فيه محاضرات عامة في مختلف فروع المعرفة فكادت بذلك تتهيا الفرصة لقيام جامعة مصرية اذ حقق التواجد المكانى نوعا من التواصل العلمى بين الاساتذة وبعضهم البعض وبينهم وبين الطلاب ولو قدر لهذه التجربة الاستمرار لكانت نواة لقيام أول جامعة مصرية
واستمرت سياسة التعليم قائمة على الارتباط بين حاجة الدولة إلى الموظفين والتوسع في المدارس طوال عهد الاحتلال البريطانى ( 1882 – 1922 ) فأولى الإنجليز الاهتمام للكتاتيب دون بذل الجهد لتطويرها بينما ربطوا القبول بالتعليم الابتدائى بالحاجة للتعليم الثانوى والتعليم العالى فيتسع التعليم الابتدائى بالقدر الذى يكفى حاجة المدارس الثانوية والخصوصية ( العالية ) من التلاميذ مع العمل على ترقية هذا التعليم والارتفاع بمستواه وحاجة تلك المدارس إلى التلاميذ انما ترتبط بحاجة الدولة إلى الكوادر الادارية والفنية واقتصر القبول بالمدارس على أبناء القادرين الذين يستطيعون دفع المصروفات فهو تعليم للخاصة لا للعامة ومن ثم أصبح التعليم الثانوى والعالى – على وجه الخصوص – قاصرا على طبقة اجتماعية معينة بعد ما كانت الكفاءة والاستعداد الشخصى هما معيار اختيار التلاميذ في المدارس قبل عهد الاحتلال البريطانى حيث كان التعليم مجانيا داخليا في جميع المدارس في عهد محمد على واسماعيل
وكان من الطبيعى ان تقل المخصصات المالية للبعثات التعليمية تدريجيا حتى كادت تتوقف تماما في السنوات العشر الأولى من الاحتلال واذا كانت البعثات استمرت تحت ضغط الحركة الوطنية فقد قلت اعداد المبعوثين بما لايتجاوز العشرة طلاب وعندما اعلنت سياسة الاحتلال التعليمية عام 1893 التي ذهبت إلى عدم التزام الحكومة بتعيين خريجى المدارس المختلفة قل اقبال التلاميذ على الالتحاق بالمدارس العليا على وجه الخصوص كما حددت نظارة المعارف اعداد المقبولين بالمدارس بحجة الخشية من زيادة عدد الخريجين العاطلين وزادت من المصروفات الدراسية بالمدارس العليا اعتبارا من عام 1905 للحد من الاقبال على التعليم العالى وقصره على أبناء الاعيان وحدهم ومن ثم جعل التوظف في الادارة المصرية قاصرا على النخبة الاجتماعية المتعاونة مع الاحتلال وابعاد أبناء الطبقة الوسطى الذين تركزت بينهم خميرة العمل الوطنى المعادى للاحتلال
واذا كان التعليم العالى قد أصبح قاصرا على الخاصة فلابد من صبغه بالصبغه الانجليزيه لربط هذه الشريحة الاجتماعية بالثقافة البريطانية وهكذا تقرر عام 1898 جعل التعليم في مدرسة الطب باللغة الإنجليزية وتم الغاء القسم الفرنسى بمدرسة المعلمين عام 1900 وانشىء قسم انجليزى بمدرسة الحقوق عام 1899 تدرس فيه المواد باللغة الإنجليزية اخذ ينمو تدريجيا على حساب القسم الفرنسى بالمدرسة واتجهت البعثات إلى بريطانيا بعد ان كانت تتجه إلى فرنسا لذلك أصبح تعريب التعليم مطلبا أساسيا من مطالب الحركة الوطنية وحققت الدعوة إلى التعريب بعض النجاح فبدا منذ عام 1907 تعريب التعليم في مدرسة الفنون والصنائع ومدرسة الزراعة وبدا التعريب في مدرسة الحقوق عام 1910 وبدا التعليم التجارى عربيا وتاخر تعريب التعليم في مدرستى المعلمين والمعلمات إلى ما بعد ثورة 1919 وفشلت الدعوة إلى التعريب في مدارس المهندسخانة والطب والصيدلة والطب البيطرى
وفى مطلع القرن العشرين ارتبط الكفاح الوطنى ضد الاحتلال بمعارضة سياسته التعليمية والمطالبة بنظام تعليمى وطنى يتسع ليشمل الراغبين في طلب العلم من المصريين وفى اطار تلك الحركة كانت الدعوة إلى تاسيس (( الجامعة المصرية )) بعد ما توفرت لمصر قاعدة عميقة الجذور من التعليم العالى [1]
أهم المدارس العليا المصرية التى كانت نواة للجامعة المصرية
المدرسة عام التأسيس
1 مدرسة المهندسخانة 1816
2 مدرسة الطب 1827
3 مدرسة الصيدلة 1829
4 مدرسة الطب البيطرى 1827
5 مدرسة الزراعة 1823
6 مدرسة الحقوق 1868
7 دار العلوم 1872
8 مدرسة التجارة 1837
نشأة الجامعة وتطورها
مع اشتداد ساعد الحركة الوطنية المصرية في أوائل هذا القرن انبرت نخبة من قادة العمل الوطنى ورواد حركة التنوير والفكر الاجتماعى في مصر أمثال محمد عبده، ومصطفى كامل، ومحمد فريد، وقاسم أمين، وسعد زغلول، لتحقيق حلم طالما داعب خيال أبناء هذا الوطن، وهو إنشاء جامعة تنهض بالبلاد في شتى مناحى الحياة، وتكون منارة للفكر الحر وأساسا للنهضة العلمية وجسرا يصل البلاد بمنابع العلم الحديث، وبوتقة تعد فيها الكوادر اللازمة في كافة التخصصات لمشاركة العالم في تقدمه العلمى ولكن هذه الأمنية وجدت معارضة شديدة من جانب سلطات الاحتلال البريطانى خاصة من عميدها اللورد كرومر الذى أدرك أن إنشاء جامعة في مصر يعنى إيجاد طبقة مثقفة من المصريين تدرك أن الاستقلال ليس مجرد تحرير الأرض، وإنما هو تحرير الشخصية المصرية وانطلاقا بها في مراقى المدينة والحضارة، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه المعارضة لم تفت في عضد المتحمسين للفكرة، فسرعان ما أخذ بزمام المسألة لجنة من الوطنيين الذى بذلوا التضحيات وتحملوا المشاق حتى خرجت الفكرة إلى النور وأصبحت واقعا ملموسا، وتم افتتاح الجامعة المصرية كجامعة أهلية في الحادى العشرين من ديسمبر 1908 في حفل مهيب أقيم بقاعة مجلس شورى القوانين حضره الخديوى عباس الثانى وبعض رجالات الدولة وأعيانها.
وفى مساء يوم الافتتاح بدأت الدراسة في الجامعة على هيئة محاضرات، ولما لم يكن قد خصص لها مقر دائم وقتذاك فقد كانت المحاضرات تلقى في قاعات متفرقة كان يعلن عنها في الصحف اليومية كقاعة مجلس شورى القوانين، ونادى المدارس العليا، ودار الجريدة حتى اتخذت الجامعة لها مكانا في سراى الخواجة نستور جناكليس الذى تشغله الجامعة الأمريكية حاليا.
ونتيجة للمصاعب المالية التي تعرضت لها الجامعة خلال الحرب العالمية الأولى انتقل مبناها إلى سراى محمد صدقى بميدان الأزهار بشارع الفلكى اقتصادا للنفقات. وقد كافحت الجامعة الوليدة لتقف على قدميها، ولكى تتمكن من إعداد نواة لهيئة التدريس بها بادرت بإرسال بعض طلابها المتميزين إلى جامعات أوروبا للحصول على إجازة الدكتوراة والعودة لتدريس العلوم الحديثة بها وكان على رأس هؤلاء المبعوثين طه حسين، ومنصور فهمى، وأحمد ضيف، كما أنشأت الجامعة مكتبة ضمن نفائس الكتب التي أهديت لها من داخل البلاد وخارجها.
ونتيجة لما حققته الجامعة الأهلية من آمال كبار عبرت عن تطلعات المصريين، فقد فكرت الحكومة في عام 1917 في إنشاء جامعة حكومية وأفت لجنة لذلك أشارت بضم المدارس العليا القائمة إلى الجامعة فضمت مدرستا الحقوق والطب إلى الجامعة في 12/3/1923، وتم الاتفاق بين الحكومة وإدارة الجامعة الأهلية على الاندماج في الجامعة الجديدة على أن تكون كلية الآداب نواة لهذه الجامعة.
وفى 11 مارس 1925 صدر مرسوم بقانون إنشاء الجامعة الحكومية بأسم الجامعة المصرية وكانت مكونة من كليات أربع هي الآداب، والعلوم، والطب، والحقوق، وفى العام نفسه ضمت مدرسة الصيدلة لكلية الطب.
وفى عام 1928 بدأت الجامعة في إنشاء مقار دائمة لها في موقعها الحالى الذى حصلت عليه من الحكومة تعويضا عن الأرض التي تبرعت بها الأميرة فاطمة بنت الخديوى إسماعيل للجامعة.
وفى 22 أغسطس عام 1935 أصدر المرسوم الملكى بقانون رقم 91 بإدماج مدارس الهندسة والزراعة والتجارة العليا والطب البيطرى في الجامعة المصرية.
وفى 31 من أكتوبر عام 1935 صدر مرسوم بإلحاق معهد الأحياء المائية بالجامعة المصرية.
وفى عام 1938 انفصلت مدرسة الطب البيطرى عن كلية الطب لتصبح كلية مستقلة.
وفى 23 من مايو عام 1940 صدر القانون رقم 27 بتغيير أسم الجامعة المصرية إلى جامعة فؤاد الأول.
وفى 24 من ابريل عام 1946 صدر القانون رقم 33 بضم كلية دار العلوم إلى الجامعة.
وفى 28 سبتمبر عام 1953 صدر مرسوم بتعديل أسم الجامعة من جامعة فؤاد الأول إلى جامعة القاهرة.
وفى عام 1955 انفصل قسما الصيدلة وطب الفم والأسنان عن كلية الطب لتصبح كل منهما كلية مستقلة، وفى العام نفسه أنشئ فرع لجامعة القاهرة بالخرطوم ورفرفت أعلام الجامعة على جنوب الوادى.
وتوالى إنشاء الكليات بعد ذلك فبدأت الدراسة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في العام الجامعى 60/1961.
وفى عام 1962 أنشئ معهد الدراسات والبحوث الإحصائية، وكذلك أنشئ في نفس العام معهد العلاج الطبيعى الذى تحول في يناير 1992 إلى كلية العلاج الطبيعى.
وفى عام 1964 أنشئ المعهد العالى للتمريض وألحق بكلية الطب، وفى عام 1969 أنشئ المعهد القومى للأورام وفى عام 1970 أنشئت كليتا الإعلام والآثار ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية.
وفى عام 1979 أنشئ معهد التخطيط الإقليمى والعمرانى وتحول إلى كلية التخطيط الإقليمى والعمرانى في عام 1991.
وفى عام 1987 تم إنشاء معهد البحوث والدراسات التربوية بجامعة القاهرة، وفى 12 من سبتمبر 1994 صدر القرار رقم (287ب) بإنشاء المعهد القومى لعلوم الليزر الذى يعتبر أول معهد عالى لعلوم الليزر وتطبيقاته في العالم العربى.
ثم أنشئت كلية الحاسبات والمعلومات عام 1996.
[2]
جامعة القاهرة هي أقدم الجامعات المصرية و العربية المعاصرة . تأسست كلياتها المختلفة في عهد محمد علي ، كالمهندسخانة (حوالي 1820) والمدرسة الطبية عام 1827 ، ثم ما لبثا أن اغلقا في عهد الخديوي محمد سعيد (حوالي 1850) . بعد حملة مطالبة شعبية واسعة لإنشاء جامعة حديثة بقيادة مصطفى كامل و غيره تأسست هذه الجامعة في 21 ديسمبر 1908 تحت اسم الجامعة المصرية، على الرغم من معارضة سلطة الاحتلال الإنجليزي بقيادة لورد كرومر. أعيد تسميتها لاحقا فعرفت باسم جامعة فؤاد الأول ثم جامعة القاهرة بعد ثورة 23 يوليو 1952. و تضم عددا كبيراً من الكليات الجامعية . تقع الجامعة في حي الجيزة غربي القاهرة ، و بعض كلياتها تقع في أحياء المنيل و المنيرة و الدقي ، ويتخرج منها سنوياً ما يزيد عن الـمائة ألف طالب، لم تدخل ضمن أفضل 500 جامعة في العالم وفقاً للترتيب الذي تم إعلانه في عام 2007 و عام 2008 .[3]
كليات الجامعة
كلية الهندسة[1]
كلية الطب[2]
كلية الحاسبات والمعلومات[3]
كلية الصيدلة[4]
كلية الزراعة[5]
كلية العلوم[6]
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية[7]
كلية الإعلام[8]
كلية الآثار
كلية الآداب
كلية التجارة
كلية التربية النوعية
كلية التمريض
كلية الحقوق
كلية العلاج الطبيعي
كلية طب الفم والأسنان
كلية الطب البيطري
كلية دار العلوم
كلية رياض الأطفال
معهد الدراسات والبحوث الإحصائية
معهد البحوث والدراسات الأفريقية
المعهد القومى للأورام
كلية التخطيط الإقليمى والعمرانى
معهد الدراسات والبحوث التربوية
المعهد القومى لعلوم الليزر
مركز التعليم المفتوح
المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص
مركز الحساب العلمى.
مركز خدمة المجتمع.
مركز المؤتمرات والمركز الإحتماعي بجامعة القاهرة
داري الضيافة - بالحرم الجامعي والملاعب.
مركز بحوث التنمية و التخطيط التكنولوجي
مركز الدراسات الشرقية.
مركز البحوث والدراسات البيئية.
مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر.
مركز جامعة القاهرة للحد من المخاطر البيئة.
مركز اللغات الأجنبية والترجمة المتخصصة
مركز جامعة القاهرة اللغة والثقافة العربية.
مركز جامعة القاهرة لرعاية المسنين
مركز دراسات التراث العلمي
مركز دراسات واستشارات علوم الفضاء
مركز التقييم العقاري وتكنولوجيا البناء
وحدة مسرح الجامعة
[4]
ساعة جامعة القاهرة
تأسس برج ساعة جامعة القاهرة عام 1937 بارتفاع 40 متر ، ويقع بجوار المبنى الرئيسي لإدارة الجامعة وتعد ثاني أقدم وأشهر ساعة علي مستوى العالم بعد ساعة بيغ بين [5]
خطاب أوباما
اختار الرئيس الأمريكي باراك أوباما جامعة القاهرة ليلقي من خلالها خطابه التاريخي للعالم الإسلامي في الخميس 4 يونيو 2009م, وقد قامت الحكومة وإدارة الجامعة باستعدادات قوية لتجديد القاعة الرئيسية بالجامعة لإستقبال أوباما ,وقد حضر الخطاب 2500 من الوزراء والمسئولين والطلاب من جامعتي القاهرة والأزهر.