ويدخل الحكم الذي اصدره المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة ضمن قائمة الاحكام التاريخية حيث يعد الاول من نوعه الذي تلزم فيه محكمة طرفا من اطراف الدعوي بدفع تعويض لصالح مستشفي .
كان موسي مصطفي قد اقام الدعوي قبل شهرين اختصم فيها رئيس مجلس الدولة بصفته ورئيس الدائرة التي كانت تنظر استشكالا مقدما منه لوقف تنفيذ الحكم بعدم الاعتداد به رئيسا لحزب الغد
وقال في دعوي المخاصمة انه لا يجوز لهيئة المحكمة التي يترأسها هذا المستشار ان تنظر الاستشكال بسبب نشوب مشادة كلامية عنيفة بينهما في احدي الجلسات ،ورغم ذلك لم تتنح المحكمة واصدرت حكمها برفض الاستشكال ، وامام محكمة القضاء الاداري في جلسة امس تبين عدم جدية الطلبات التي طلبها موسي في دعوي المخاصمة فرفضتها المحكمة وغرمته والزمته بدفع مبلغ التعويض لمستشفي الاورام .