اصدرت المحكمه الادارية العليا حكما ببطلان انتخابات مجلس الشعب وقامت بأرسال ملف القضية الى الى المحكمه الدستورية للفصل فيها بصفه مستعجلة وقامت بتأجيل الشق الموضوع الى ما بعد فصل المحكمه الدستورية فى الحكم ليصبح نهائيا لا يجوز الطعن فيه
ويرجع قرار المحكمه الادارية الى ان الانتخابات قائمه على نظام القوائم التى رفضها الشعب المصرى عام 1984 لانه غير مبنى على مبدأ تكافؤ الفرص وقامت المحكمه الدستورية العليا بتأيد رفض الشعب المصرى لها

وبذلك اذا ايدت المحكمه الدستورية القرار اللذى اصدرته الادارية العليا سوف يحدث امر من أثنين اما حل مجلس الشعب وانتخاب مجلس اخر واما ان ترى المحكمه الدستوريه العليا ان العيب فى الدستورية يرجع الى التزاحم بين المنتمين الى الاحزاب المستقله فسوف تقوم بأخلاء ثلث المجلس التى تم انتخابهم بالنظام الفردى

ياااااا سلام وكانوا فين قبل عمل الانتخابات ؟؟؟؟؟؟؟ لا دا احنا بنهرج بقى؟؟؟

تضيع وقت ليس الا من فلول الحزب الوطنى للعرقلة ولو اعيدت الأنتخابات 100 مرة سوف تكون الأغلبية للأخوان والنور وموتوا بغيظكم وقد تزيد النسبة للأسلاميين
ثم انحازت المحكمة الدستورية لرأى الشعب
طيب ماهو الشعب اللى اختار النواب افهموا بقى

لا اله الا الله
سيدنا محمد رسول الله

تضييع وقت بالجامد والوقت ده اللى حا يضيع كان ممكن يستغلوه فى اصلاحات كثيرة

شكرا كتير جهاد

لن يضار المجلس من ذلك ولن يضار إلى نواب الفردي

وهذا نص تعقيب الدائرة الأولى "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا " أن قضاء المحكمة بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا لا يؤثر بذاته على ما أجرى من انتخابات لعضوية هذا المجلس وممارسة كافة اختصاصاته التشريعية والرقابية وأنها فى حالة تبنى المحكمة الدستورية العليا الوجهة القانونية التى ارتأتها المحكمة الإدارية العليا والقضاء بعدم دستورية النصوص المحالة إليها، فإن الأمر الذى سيترتب على ذلك يتمثل فى عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية وبطلان تكوين الثلث الخاص بالمقاعد الفردية، منذ انتخاب أعضائه.
إلا أن هذا البطلان لا يؤدى إلى انهيار دستورى ولايستتبع إسقاط ما يكون المجلس قد أقره من قوانين وقرارات، بل تظل هذه القوانين والقرارات قائمة على أصلها من الصحة، وبالتالى تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر تعديلها أو إلغاؤها من الجهة المختصة دستوريا وهو ما سبق أن قررته المحكمة الدستورية العليا فى حكم سابق لها صدر فى 19 مايو 1990 فى القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية دستورية حينما قضت بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب

ان عارف ان دة حا يحصل دول اجدع ناس يلعبو بل بلد دي خابة

دي خابة تقيلة دول عوزين يولعو في البلد وا الشعب

ان قلت الكلام ده ميت مرة محدش صدقنى انه باطل الجمع بين نظامى الانتخاب الفردى والقائمة

ارحمونا بقا عيزين البلد تستقر الناس الرفعت القضيه ديت بيعملوه كدا على شان الشوه الاعلامى و الشهره

يا جماعة فهمونى الله يعمر بيتكم يعنى لما يبطلوا الثلث الفردى ابو حامد وحمزاوى والعليمى حيتم ابطال عضويتهم طب يارب دا يحصل

ولو الانتخابات اتعادت بردو هيتفوق حزب النور وحزب الحرية والعدالة رغم أنف العلمانيين.

انتخابات ايه اللى تتعاد ده اكيد يبقى اسمه هبل بعينه وتعطل لمصلحة البلد

دا رد على موضوع سحب الثقة من الحكومة

أحب أقول للناس الي مخها مصدي وعمالة تقول "موتوا بغيظم" زي الروبوتات ومش عارف "أخسئوا أيها العلمانيون والليبراليون" ونوعية "حزب النور والاخوان والاسلاميين هيكسبوا رغم أنفكم.." الخ الخ الخ

"ارحمووووووووووووووووا أهلي بقققققققققققققققققى يا جههههههههههههههههلة"

ايه علاقة الفلول و العلمانيين و يحزنون بالموضوع؟؟؟

هذه قرصة ودن ممن يحكم مصر عبر القضاء "النزيه!!" لاعضاء المجلس لو خرجوا عن النص و افتكروا نفسهم في برلمان دولة محترمة، يبقي بخ.