فى تصريح نارى لوزير المالية ممتاز السعيد حول الضرائب التى فرضت على المصريين وموظفى الدولة فى جميع القطاعات وقال زارة المالية إنها لم تفرض أية ضرائب جديدة على الإطلاق وما أعلنته شركات الاتصالات من فرض الوزارة ضريبة جديدة على خدمات التليفون المحمول بواقع 6 جنيهات و10 قروش هذا كذب وأدعاء باطل منهم وأنه فعلاً فى عام 1980 فرضت ضريبة 6 جنيه على مشتركى التليفون ثم عدلت عام 1993 وتدفع على أشتراك أستخدام التليفون ويتحملها المشترك وما ظهر مؤخراً أن شركات المحمول كانت تتحمل ضريبة الدمغة عن المشتركين وهو أمر لا نعلمه وسواء كانت هذه الشركات تحصل الضريبة من المشتركين أم لا تحصلها فهذه مسئوليتها ولكنه طبقا للقانون فإن الضريبة يتحملها المشترك وقال الوزير أيضاً إذا كانت هذه الشركات تحملت الضريبة عن المشتركين وقررت تغيير موقفها فهو أمر يرجع لها ولكن يبقى التزامها بتنفيذ قانون الدمغة ورسم تنمية الموارد بأداء الضريبة وهى قوانين معمول بها منذ سنوات طويلة وقال رفضت تماماً ما قامت به الشركات من أرسال رسائل لعملائها والتى قالت فيها أن الوزارة تفرض ضريبة جديدة على المواطنين وذلك على مخالف للحقيقة وأنا أطالب الشركات بأن تكون صريحة مع مشتركيها وتقول صراحة أنها لا يمكنها تحمل هذه الضريبة الأن بدلاً من هذه البلبلة التى عملتها وطلبت الأن شركات التليفون بتسديد الضريبة شهريا لمصلحة الضرائب طالما إنها ستقوم بتحصيلها شهريا على الفواتير حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون حيث سيعد ذلك احتجازا لأموال الدولة والاستفادة من عوائدها .
