و هذا ماورد فى بلاغ للسيد / شحاته محمد حسن و يبلغ من العمر 42 عام و يعمل كمقاول مبانى قام بتقديم بلاغ للنائب العام (عبد المجيد محمود) يحمل رقم 632 لعام 2012 و أطراف الأتهام هم حزب الحريه و العداله و المحافظين الجدد
و تفاصيل القضية فى منطقة البساتين بمحافظة القاهره و يوجد بها عدد سكانى كبير و بعد أزمه أسوانات البوتاجاز فوجئ الجميع بالقائمين الرسميين على أمانه المعادى لحزب الحرية و العداله بأحضار عدد كبير جدا من أسطوانات الغاز مابين 2000 و 2500 أسطوانه غاز يوميا من مصنع التعبئة بالقطاميه و بيع أسطوانات الغاز المنزلية بأسعار تتجاوز الخمس أضعاف سعرها الأصلى و بما أن لا يوجد أى بديل أخر فيقوم المواطنين بشراء هذه الأنابيب ثم أتخذ حزب المحافظين الجدد نفس النهج و أتباعه بالكامل و بيع أسطوانات البوتاجاز فى المنافذ الخاصه لهم مثل حزب الحرية و العداله
و عند التحرى عن سعر أسطوانه البوتاجاز الواحدة أكتشف الجميع أن سعرها يقل عن ماهو مطروح فى السوق من حزبى الحرية و العداله و المحافظين الجدد بخمس أضعاف بالكامل
و عند سؤال المسؤلين بحزب الحريه و العداله عن فارق السعر الكبير الموجود مابين سعر الشراء و سعر البيع لم يستطيع تقديم رد مناسب لهم و قانونى و بهذا لم يتم أزالة تهمه التربح و أستغلال الأزمات للشعب
و كانت المفاجأة عند تقديم الحقيقة لأهالى منطقة البساتين و تداول الحقيقة أكتشف الجميع ان حزب الحريه و العداله يفعل هذه التهمه فى كل المناطق بل فى كل المحافظات الأخرى
و أضاف مقدم البلاغ أنه بعيدا عن تهمه التربح و المتاجرة فى ازمات الشعب أنه من المفترض أن يكون نائب البرلمان هو من يقدم الخدمات لمنطقتة و لشعب بلده ليس الأتجار بأزماته
كما طالب مقدم البلاغ أخذ هذه الأموال التى تتعدى الملايين و وضعها فى الميزانيه العامه لوزارة الصحه لأنفاقها على الشعب المصرى و الطالبين للعلاج من مصابين و فقراء و الغير قادرين على حل أمراضهم المزمنه و الخطره