بسم الله الرحمن الرحيم
البعض شكك فى أرقام وزارتى الصحة والتعليم واعتبرها نوعا من التهدئة
منظمة الصحة العالمية: 3 ملايين طالب مهددون بالإصابة بأنفلونزا الخنازير مع بداية العام الدراسى
طلاب مصر مهددون بالإصابة بأنفلونزا الخنازير
كتب حاتم سالم
نقلاً عن العدد الأسبوعى
كل يوم يمر نحو شهر أكتوبر يحمل مزيدا من الخوف والقلق لأولياء أمور 15 مليون تلميذ يُنتظر أن يتوجهوا إلى المدارس، والتوقعات والأمانى بتأجيل الدراسة بينما الحكومة ترفض التأجيل، وهو ما يزيد من مخاوف أولياء الأمور الذين أعلن بعضهم عن نيته فى منع أبنائه من الذهاب للمدارس انتظارا لما ستسفر عنه الأيام الأولى، وهو ما يفتح بابا جديدا للدروس الخصوصية، التى يبدو أنها ستكون البديل للعديد من الأسر، بما يضاعف الميزانيات.
ورغم أن الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة لم يعلن حتى الآن عدد الطلاب المتوقع إصابتهم بمرض أنفلونزا الخنازير خلال العام الدراسى، الذى يبدأ السبت المقبل، إلا أن الجمعية المصرية البيطرية للأوبئة كشفت، على لسان رئيسها الدكتور إسماعيل رضا، عن احتمالية وصول عدد الطلاب المصابين بالمرض إلى 2000 طالب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الدراسة، وهى فترة اشتداد الفيروس مع قدوم الشتاء.. وهو رقم مرشح للزيادة أو النقصان، حيث يمكن أن ينخفض للنصف بمعدل إصابة من 10 إلى 20 طالبا فى اليوم الدراسى الواحد، أو يزداد فى حالة تحور الفيروس بمصر متخطيا وضعه الوبائى الحالى بمصر حسبما أكد رئيس الجمعية. وعلمت «اليوم السابع» أن مسئولى وزارة الصحة توقعوا نفس نسبة الإصابة بين الطلاب لكنهم يتكتمون عليها خوفا من البلبلة.
هذه الأرقام قد يكون فيها الكثير من بث الطمأنينة خاصة إذا علمنا أن توقعات منظمة الصحة تشير إلى إصابة 3 ملايين طالب على اعتبار أنها حددت نسبة الإصابة بـ20% و3 ملايين هم النسبة التقريبية لـ15 مليون تلميذ فى مصر أما مسئولو الصحة عندنا فيبنون توقعاتهم على حسابات علمية تقول إن عدد المصابين بالمرض فى مصر خلال شهور الخريف والشتاء سيصل إلى (من 50 لـ100 مصاب) فى اليوم وإذا كان هناك 16 مليونا و100 ألف تلميذ، فإنهم سيستأثرون بـمعدل إصابات من 10 إلى 20 إصابة يوميا، ليصل متوسط عدد المصابين بالمدارس إلى 90 طالبا أسبوعيا، و1500 خلال الأشهر الثلاثة الأولى تزيد إلى 2000 طالب كحد أقصى.
تلك الإحصائية، المعقدة، تتعامل معها وزارة الصحة بنوع من التعتيم مفضلة عدم الإعلان عنها، حتى لا تثير مخاوف أولياء الأمور حتى لا يمتنعوا عن إرسال أبنائهم إلى المدارس وقال مصدر بالصحة «لو خرجت تلك الأرقام إلى النور ستتخيل كل أسرة أن ابنها سيكون ضمن قائمة الـ20 طالبا المرشحين للإصابة مما يهدد بإلغاء الدراسة».
ومع التعتيم تحاول وزارة الصحة تهيئة الرأى العام لتقبل وقوع إصابات بين طلاب المدارس، وهو ما تكشفه تصريحات وزير الصحة حاتم الجبلى، فى مؤتمراته الصحفية، التى يكرر فيها «هدفنا ليس منع المرض من الظهور بالمدارس نحن متأكدون أنه سيظهر لأن المنشآت التعليمية من أكثر الأماكن التى تشهد تجمعات بشرية تجعلها بيئة صالحة لانتشار الفيروس»، لكن المرض قد يصيبهم أيضا خارج المدرسة، وينصحهم بإرسال الأبناء.
مسئولو الصحة، مع علمهم أن مجلس الوزراء لن يوافق على تأجيل الدراسة مرة أخرى، يحاولون تقليل أعداد مصابى الأنفلونزا بالمدارس عن الحد المتوقع «2000 طالب»، وهو ما دفعهم إلى تكثيف الاتصالات مع مسئولى وزارة التربية والتعليم لحثهم على تشديد الإجراءات الوقائية ضد الأنفلونزا بالمدارس.
نداء «الصحة» وجد لدى «التعليم» تفاعلا سريعا متأثرا بضخامة الرقم المتوقع للإصابات بالمدارس، حيث قرر الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم القيام بجولات تفتيشية على عينة عشوائية من مدارس المحافظات بهدف التأكد من تطبيقها إجراءات الوقاية وفى مقدمتها توفير المطهرات وأدوات النظافة بالحمامات وتجديد خزانات المياه وتخصيص غرفة لعزل المصابين بكل مدرسة مزودة بعقاقير يتعاطاها الطلاب فى مرحلة الاشتباه. ويتحقق من أن المدارس أعدت فرقا مهمتها الكشف المبكر عن الطلاب المصابين مبكرا، بما يقلل الإصابات. وقرر الجمل اعتماد 355 مليون جنيه لتخصيص أغذية صحية للطلاب، وهو مبلغ كبير مقارنة بالسنوات الماضية. وهدد الجمل بمعاقبة كل من يخرج عن خطة مواجهة المرض.
تعتيم «الصحة» على أرقام المصابين المتوقعة ينبع أيضا من رغبة الحكومة فى القضاء على فاعلية أى أصوات تنادى بتأجيل الدراسة مرة أخرى لتبدأ بعد انتهاء فترة اشتداد المرض أو تأجيلها نهائيا مع استبدالها بنظام «التعليم الإلكترونى».. وهى دعاوى يعلم مجلس الوزراء أنها ستلقى تجاوبا من الرأى العام إذا ما استندت إلى إحصائية رسمية تقدم توقعا علميا لأعداد الطلاب المتوقع إصابتهم، وترجع مصادر رفض مجلس الوزراء مسألة تأجيل الدراسة مرة أخرى إلى رغبتها فى تجنب الخسائر المادية التى سيحدثها التأجيل، وعلى رأسها خسارة غير مباشرة ستتمثل فى عدم استفادة المعلمين والطلاب من 32 مليار جنيه خصصتها الدولة للإنفاق على التعليم قبل الجامعى بالإضافة إلى 3.5 مليار جنيه أموال الكادر.
كما أن التأجيل يعد اعترافا بإخفاق وزارة التربية والتعليم فى إعداد 43 ألف مدرسة لمواجهة أنفلونزا الخنازير رغم أن الحكومة منحتها مهلة أسبوعا إضافيا لتجهيز المدارس، ويقضى على البقية الباقية من ثقة أولياء الأمور فى قدرة «التربية والتعليم» على حماية أبنائهم من الفيروس.
لكن مع ذلك فإن الانقسام بشأن موعد الدراسة يسيطر على شكل العلاقة بين الخبراء التربويين من جهة والدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم من جهة أخرى.. ففى الوقت الذى يطالب فيه الطرف الأول بتأجيل الدراسة مرة أخرى لأجل غير مسمى تحسبا لانتشار أنفلونزا الخنازير بين التلاميذ، يرفض الجمل مشددا على بدء الدراسة فى 3 أكتوبر وبدون توقف إلا فى حالة تحور الفيروس بما يستدعى صدور قرار من مجلس الوزراء بوقفها.
وبالإضافة للخسائر المادية فإن الجمل يسعى لتفويت فرصة محترفى الدروس الخصوصية فى تحقيق مكاسب طائلة استغلالا لتخوف الطلاب ولعلمه أن ازدهار سوق الدروس الخصوصية يعنى فشل نظام «الكادر»- الذى يعتبره أكبر إنجازاته- فى الحد من تفشى الدروس، ولهذا قرر - بعد استشارة المحافظين- إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالقاهرة والمحافظات بدعوى عدم تطبيقها إجراءات وقائية ضد الأنفلونزا..ويرى البعض أن القرار جاء تحسبا لصدور قرار مفاجئ من مجلس الوزراء بتأجيل الدراسة بعد بدئها إذا تحور فيروس أنفلونزا الخنازير خلال فصلى الخريف والشتاء.
ورغم قرار إغلاق مراكز الدروس فإن الجمل مازال متخوفا من أن يؤدى أى تأجيل آخر للدراسة إلى عودة ظاهرة «المدرس المنزلى» التى تراجعت فى السنوات الأخيرة لصالح المراكز الكبرى.. وتكمن خطورة «المدرس المنزلى»، كما ترى «التعليم»، فى تقاضيه مبالغ باهظة ترفع من حجم الأموال التى يحصدها المدرسون الخصوصيون إلى ما يقرب من 22 مليار جنيه بزيادة 50 % عن حجم إنفاق المصريين على الدروس سنويا والذى بلغ 15 مليارا بحسب إحصائية صدرت عن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فى 2005، الأمر الذى سيتعرض معه الوزير لهجوم شعبى عنيف.
وهو ما دفع الجمل لوضع خطة بديلة لتسيير الدراسة فى حالة تحور الفيروس، تعتمد على استخدام 4 قنوات تليفزيونية على قمر «نايل سات» لبث الحصص مباشرة بالصباح وإعادتها مسجلة بالمساء مع منح الطلاب فرصة التواصل تليفونيا أو عبر الإنترنت مع المعلمين الذين سيلقون تلك الحصص، لخلق تواصل بين المعلم والطالب يغنى الأخير عن الدرس الخصوصى.
أما ثانى الأسباب لرفض التأجيل فيتمثل فى قناعة أن المرض يمكن أن يصل إلى الطالب وهو قابع فى منزله.. ويتبنى نظرية «التعايش مع الفيروس» مع اتخاذ إجراءات وقائية، وهو نظام معمول به فى عدد من الدول التى لم تؤجل الدراسة رغم أن عدد المصابين بها يزيد عن مصر.
على الجانب الآخر يعتقد الخبراء التربويون أن بدء الدراسة فى موعدها المحدد بـ3 أكتوبر دون التأكد من أن المدارس جاهزة لمواجهة المرض يعد مجازفة بحياة الطلاب، خاصة بعد اعتراف وزارة الصحة بأن المدارس من أكثر الأماكن التى قد تشهد نشاطا للفيروس لكثافة أعداد الطلاب بها.
هذا التيار من الخبراء يدعو الوزير يسرى الجمل لاعتبار العام الدراسى الجديد عاما «انتقاليا» تغلق فيه المدارس حتى انتهاء فصلى الخريف والشتاء، وهى فترة اشتداد المرض، من بين هؤلاء عبدالحفيظ طايل، رئيس المركز المصرى للحق فى التعليم، والذى يرى أن الوزارة تجرم فى حق الطلاب حينما تجبرهم على المجىء للمدارس فى الوقت الذى يتملكهم فيه الرعب من الأنفلونزا.
ويرى دعاة التأجيل أن الحكومة تستطيع تطبيق عدد من البدائل للعملية الدراسية أهمها اقتباس تجربة «الحصة الالكترونية» من المدارس الأجنبية الدولية التى قررت ربط الطلاب بالمعلمين من خلال الانترنت، بحيث يتمكن كل طالب وهو فى منزله من تلقى شرح معلمه بالصوت و دون أن يتعرض لاحتمالات الإصابة بأنفلونزا الخنازير.
البعض شكك فى أرقام وزارتى الصحة والتعليم واعتبرها نوعا من التهدئة
منظمة الصحة العالمية: 3 ملايين طالب مهددون بالإصابة بأنفلونزا الخنازير مع بداية العام الدراسى
طلاب مصر مهددون بالإصابة بأنفلونزا الخنازير كتب حاتم سالم
نقلاً عن العدد الأسبوعى
كل يوم يمر نحو شهر أكتوبر يحمل مزيدا من الخوف والقلق لأولياء أمور 15 مليون تلميذ يُنتظر أن يتوجهوا إلى المدارس، والتوقعات والأمانى بتأجيل الدراسة بينما الحكومة ترفض التأجيل، وهو ما يزيد من مخاوف أولياء الأمور الذين أعلن بعضهم عن نيته فى منع أبنائه من الذهاب للمدارس انتظارا لما ستسفر عنه الأيام الأولى، وهو ما يفتح بابا جديدا للدروس الخصوصية، التى يبدو أنها ستكون البديل للعديد من الأسر، بما يضاعف الميزانيات.
ورغم أن الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة لم يعلن حتى الآن عدد الطلاب المتوقع إصابتهم بمرض أنفلونزا الخنازير خلال العام الدراسى، الذى يبدأ السبت المقبل، إلا أن الجمعية المصرية البيطرية للأوبئة كشفت، على لسان رئيسها الدكتور إسماعيل رضا، عن احتمالية وصول عدد الطلاب المصابين بالمرض إلى 2000 طالب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الدراسة، وهى فترة اشتداد الفيروس مع قدوم الشتاء.. وهو رقم مرشح للزيادة أو النقصان، حيث يمكن أن ينخفض للنصف بمعدل إصابة من 10 إلى 20 طالبا فى اليوم الدراسى الواحد، أو يزداد فى حالة تحور الفيروس بمصر متخطيا وضعه الوبائى الحالى بمصر حسبما أكد رئيس الجمعية. وعلمت «اليوم السابع» أن مسئولى وزارة الصحة توقعوا نفس نسبة الإصابة بين الطلاب لكنهم يتكتمون عليها خوفا من البلبلة.
هذه الأرقام قد يكون فيها الكثير من بث الطمأنينة خاصة إذا علمنا أن توقعات منظمة الصحة تشير إلى إصابة 3 ملايين طالب على اعتبار أنها حددت نسبة الإصابة بـ20% و3 ملايين هم النسبة التقريبية لـ15 مليون تلميذ فى مصر أما مسئولو الصحة عندنا فيبنون توقعاتهم على حسابات علمية تقول إن عدد المصابين بالمرض فى مصر خلال شهور الخريف والشتاء سيصل إلى (من 50 لـ100 مصاب) فى اليوم وإذا كان هناك 16 مليونا و100 ألف تلميذ، فإنهم سيستأثرون بـمعدل إصابات من 10 إلى 20 إصابة يوميا، ليصل متوسط عدد المصابين بالمدارس إلى 90 طالبا أسبوعيا، و1500 خلال الأشهر الثلاثة الأولى تزيد إلى 2000 طالب كحد أقصى.
تلك الإحصائية، المعقدة، تتعامل معها وزارة الصحة بنوع من التعتيم مفضلة عدم الإعلان عنها، حتى لا تثير مخاوف أولياء الأمور حتى لا يمتنعوا عن إرسال أبنائهم إلى المدارس وقال مصدر بالصحة «لو خرجت تلك الأرقام إلى النور ستتخيل كل أسرة أن ابنها سيكون ضمن قائمة الـ20 طالبا المرشحين للإصابة مما يهدد بإلغاء الدراسة».
ومع التعتيم تحاول وزارة الصحة تهيئة الرأى العام لتقبل وقوع إصابات بين طلاب المدارس، وهو ما تكشفه تصريحات وزير الصحة حاتم الجبلى، فى مؤتمراته الصحفية، التى يكرر فيها «هدفنا ليس منع المرض من الظهور بالمدارس نحن متأكدون أنه سيظهر لأن المنشآت التعليمية من أكثر الأماكن التى تشهد تجمعات بشرية تجعلها بيئة صالحة لانتشار الفيروس»، لكن المرض قد يصيبهم أيضا خارج المدرسة، وينصحهم بإرسال الأبناء.
مسئولو الصحة، مع علمهم أن مجلس الوزراء لن يوافق على تأجيل الدراسة مرة أخرى، يحاولون تقليل أعداد مصابى الأنفلونزا بالمدارس عن الحد المتوقع «2000 طالب»، وهو ما دفعهم إلى تكثيف الاتصالات مع مسئولى وزارة التربية والتعليم لحثهم على تشديد الإجراءات الوقائية ضد الأنفلونزا بالمدارس.
نداء «الصحة» وجد لدى «التعليم» تفاعلا سريعا متأثرا بضخامة الرقم المتوقع للإصابات بالمدارس، حيث قرر الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم القيام بجولات تفتيشية على عينة عشوائية من مدارس المحافظات بهدف التأكد من تطبيقها إجراءات الوقاية وفى مقدمتها توفير المطهرات وأدوات النظافة بالحمامات وتجديد خزانات المياه وتخصيص غرفة لعزل المصابين بكل مدرسة مزودة بعقاقير يتعاطاها الطلاب فى مرحلة الاشتباه. ويتحقق من أن المدارس أعدت فرقا مهمتها الكشف المبكر عن الطلاب المصابين مبكرا، بما يقلل الإصابات. وقرر الجمل اعتماد 355 مليون جنيه لتخصيص أغذية صحية للطلاب، وهو مبلغ كبير مقارنة بالسنوات الماضية. وهدد الجمل بمعاقبة كل من يخرج عن خطة مواجهة المرض.
تعتيم «الصحة» على أرقام المصابين المتوقعة ينبع أيضا من رغبة الحكومة فى القضاء على فاعلية أى أصوات تنادى بتأجيل الدراسة مرة أخرى لتبدأ بعد انتهاء فترة اشتداد المرض أو تأجيلها نهائيا مع استبدالها بنظام «التعليم الإلكترونى».. وهى دعاوى يعلم مجلس الوزراء أنها ستلقى تجاوبا من الرأى العام إذا ما استندت إلى إحصائية رسمية تقدم توقعا علميا لأعداد الطلاب المتوقع إصابتهم، وترجع مصادر رفض مجلس الوزراء مسألة تأجيل الدراسة مرة أخرى إلى رغبتها فى تجنب الخسائر المادية التى سيحدثها التأجيل، وعلى رأسها خسارة غير مباشرة ستتمثل فى عدم استفادة المعلمين والطلاب من 32 مليار جنيه خصصتها الدولة للإنفاق على التعليم قبل الجامعى بالإضافة إلى 3.5 مليار جنيه أموال الكادر.
كما أن التأجيل يعد اعترافا بإخفاق وزارة التربية والتعليم فى إعداد 43 ألف مدرسة لمواجهة أنفلونزا الخنازير رغم أن الحكومة منحتها مهلة أسبوعا إضافيا لتجهيز المدارس، ويقضى على البقية الباقية من ثقة أولياء الأمور فى قدرة «التربية والتعليم» على حماية أبنائهم من الفيروس.
لكن مع ذلك فإن الانقسام بشأن موعد الدراسة يسيطر على شكل العلاقة بين الخبراء التربويين من جهة والدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم من جهة أخرى.. ففى الوقت الذى يطالب فيه الطرف الأول بتأجيل الدراسة مرة أخرى لأجل غير مسمى تحسبا لانتشار أنفلونزا الخنازير بين التلاميذ، يرفض الجمل مشددا على بدء الدراسة فى 3 أكتوبر وبدون توقف إلا فى حالة تحور الفيروس بما يستدعى صدور قرار من مجلس الوزراء بوقفها.
وبالإضافة للخسائر المادية فإن الجمل يسعى لتفويت فرصة محترفى الدروس الخصوصية فى تحقيق مكاسب طائلة استغلالا لتخوف الطلاب ولعلمه أن ازدهار سوق الدروس الخصوصية يعنى فشل نظام «الكادر»- الذى يعتبره أكبر إنجازاته- فى الحد من تفشى الدروس، ولهذا قرر - بعد استشارة المحافظين- إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالقاهرة والمحافظات بدعوى عدم تطبيقها إجراءات وقائية ضد الأنفلونزا..ويرى البعض أن القرار جاء تحسبا لصدور قرار مفاجئ من مجلس الوزراء بتأجيل الدراسة بعد بدئها إذا تحور فيروس أنفلونزا الخنازير خلال فصلى الخريف والشتاء.
ورغم قرار إغلاق مراكز الدروس فإن الجمل مازال متخوفا من أن يؤدى أى تأجيل آخر للدراسة إلى عودة ظاهرة «المدرس المنزلى» التى تراجعت فى السنوات الأخيرة لصالح المراكز الكبرى.. وتكمن خطورة «المدرس المنزلى»، كما ترى «التعليم»، فى تقاضيه مبالغ باهظة ترفع من حجم الأموال التى يحصدها المدرسون الخصوصيون إلى ما يقرب من 22 مليار جنيه بزيادة 50 % عن حجم إنفاق المصريين على الدروس سنويا والذى بلغ 15 مليارا بحسب إحصائية صدرت عن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فى 2005، الأمر الذى سيتعرض معه الوزير لهجوم شعبى عنيف.
وهو ما دفع الجمل لوضع خطة بديلة لتسيير الدراسة فى حالة تحور الفيروس، تعتمد على استخدام 4 قنوات تليفزيونية على قمر «نايل سات» لبث الحصص مباشرة بالصباح وإعادتها مسجلة بالمساء مع منح الطلاب فرصة التواصل تليفونيا أو عبر الإنترنت مع المعلمين الذين سيلقون تلك الحصص، لخلق تواصل بين المعلم والطالب يغنى الأخير عن الدرس الخصوصى.
أما ثانى الأسباب لرفض التأجيل فيتمثل فى قناعة أن المرض يمكن أن يصل إلى الطالب وهو قابع فى منزله.. ويتبنى نظرية «التعايش مع الفيروس» مع اتخاذ إجراءات وقائية، وهو نظام معمول به فى عدد من الدول التى لم تؤجل الدراسة رغم أن عدد المصابين بها يزيد عن مصر.
على الجانب الآخر يعتقد الخبراء التربويون أن بدء الدراسة فى موعدها المحدد بـ3 أكتوبر دون التأكد من أن المدارس جاهزة لمواجهة المرض يعد مجازفة بحياة الطلاب، خاصة بعد اعتراف وزارة الصحة بأن المدارس من أكثر الأماكن التى قد تشهد نشاطا للفيروس لكثافة أعداد الطلاب بها.
هذا التيار من الخبراء يدعو الوزير يسرى الجمل لاعتبار العام الدراسى الجديد عاما «انتقاليا» تغلق فيه المدارس حتى انتهاء فصلى الخريف والشتاء، وهى فترة اشتداد المرض، من بين هؤلاء عبدالحفيظ طايل، رئيس المركز المصرى للحق فى التعليم، والذى يرى أن الوزارة تجرم فى حق الطلاب حينما تجبرهم على المجىء للمدارس فى الوقت الذى يتملكهم فيه الرعب من الأنفلونزا.
ويرى دعاة التأجيل أن الحكومة تستطيع تطبيق عدد من البدائل للعملية الدراسية أهمها اقتباس تجربة «الحصة الالكترونية» من المدارس الأجنبية الدولية التى قررت ربط الطلاب بالمعلمين من خلال الانترنت، بحيث يتمكن كل طالب وهو فى منزله من تلقى شرح معلمه بالصوت و دون أن يتعرض لاحتمالات الإصابة بأنفلونزا الخنازير.