وأضاف الوزير ممتاز السعيد فى مؤتمر صحفى مخصص تم عقده بمقر الحكومة الجديد و المؤقت في مدينة نصر ، عقب اجتماع الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء ، لمتابعة استرداد الاموال المهربة من الخارج ، أن الحكومة تبحث بشكل جدي وتتابع الأموال المهربة بالخارج، والمحتمل خروجها من مصر سواء قبل او بعد الثورة .
وأشار السعيد إلى تكليف المعنيين بذلك لمتابعة مجريات هذا الأمر، و أكد أن الأمر كله فى أيدي القضاء، وأن المصلحة تكمن في ترك الأمر للقضاء، حيث قال: "المهم هو وضع أيدينا على حجم هذه الأموال".
وأضاف السعيد، إن هناك تنسيقاً مع الدول التى بها أموال علي أعلي مستوي ، وبخاصة سويسرا والإمارات، حيث يتم التفاوض مع كلتا الدولتين من أجل استرداد هذه الأموال لمصر، ةأشار فى الوقت نفسه إلىتعقيد عملية أسترداد هذه الأموال بسبب الإجراءات القضائية الغير طبيعية فى الدول الأجنبية.
وتابع قائلاً : "قد لا نستطيع أن نسترد كل الأموال لكن نريد أن نصل إلى اكبر قدر ممكن من هذه الأموال"، وأضاف أيضاً : "مصر تقدمت بطلبات رسمية لهذه الدول ولن تدخر جهداً، لأن من مصلحة مصر جلب هذه الأموال".