اوضح النائب عصام سلطان انه فى تاريخ 9 ابريل الماضى طلب احد المتهمين فى القضيه رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 388 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة، والمعروفة باسم قضية “موقعة الجمل” رد المحكمه وكانت القضيه منظوره امام الدائره العاشره جنوب القاهره امام المستشار مصطفى حسن عبد الله. وفى جميع حالات رد المحكمه يجب تحديد جلسه فى خلال اسبوع من تاريخ الطلب بالرد عملاً بنص المادة 153 مرافعات ولكن هذا لم يحدث بل تحدد جلسه بعد 70 يوم من تاريخ طلب الرد وتحد 17 ديسمبر لهذه الجلسه بأوامر من المستشار ابو المعز ابراهيم ؟؟؟؟؟؟؟
ثم حكم بقضيه الرد بالرفض فى 20 فبراير 2012 الماضى وكان يجب على الموظف المختص ان يعيد القضيه الى دائرتها الاصليه الدائره العاشره برئاسه المستشار مصطفى حسن عبد الله فى اليوم التالى لحكم رفض الرد اى فى يوم 21 فبراير ولكن هذا لم يحدث بأوامر من المستشار ابو المعز ابراهيم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وانتهت فتره دوره انعقاد الدائره الاصليه لشهر مارس الحالى بدون عرض القضيه عليها حيث كان انعقادها من 10 - 17 مارس وبذلك لن يكون انعقادها الا بعد شهر كامل
وهنا يتسائل النائب عصام سلطان عن اسباب هذا الترتيب الغريب من جانب المستشار ابو المعز ابراهيم فى تدخله لتأخير القضيه على مخالفه للقانون الا ان يكون محاوله لتهريب الممنوعين من السفر كما حدث من قبل واختتم عصام سلطان طلب الاحاطه بقوله ( إننى أشعر أن شيئاً ما يدور فى الخفاء لأن ما نحن بصدده هو أخطر قضية فى مصر، قضية موقعة الجمل، التى بلغ الإجرام فيها ذروته، وتجمعت فيها كل صور وأساليب الاستبداد والفساد والظلم والبغى والعدوان والضلال ولم يبق إلا تهريب المتهمين فيها خارج البلاد خلال مدة الشهر القادم، أو الشهر المصنوع والمعد والمقصود، بل والمفصل، بيد المستشار عبد المعز ابراهيم ومعاونيه)
