وتعود تفاصيل القضية التي حصلت "الوطن" على نسخه من الأوراق المرفقة بها إلى نحو 23 عاماً مضت بعد أن كشف المواطن عبدالله مجددي (66 عاماً- أحد مستحقي الوقف) عن استغلال ناظر ومشرفي الوقف لمصالحهم الخاصة وتقديم معلومات خاطئة لإصدار وثائق من جهات حكومية عدة من ضمنها أمانة المنطقة وفرع وزارة التجارة وإصدار رخص ومحلات تجارية وتجديد إقامات باسم الشخص المتوفى.
واتهم المواطن مجددي في حينه بعض المسؤولين في جهات شرعية ورسمية بتواطئهم مع المدعى عليهم والذي صدر أمر سام بالتحقيق في ذلك بعد أن لجأ المدعي برفع برقية تظلم للمقام السامي.
ويقول مجددي إن الجهة المكلفة بالتحقيق رفعت تقريرا آخر مغايرا للحقائق واتهمته بإقامة 24 دعوى كيدية ضد مسؤولين وإشغال السلطات بدون ثبوت أي حق له، الأمر الذي دفع المدعي العام إلى رفع دعوى ضده نظرتها المحكمة الجزئية في منطقة عسير قبل عام وعشرة أشهر حيث صدر حكم شرعي يتضمن صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المواطن وبراءته من التهم الموجهة إليه. وأشار المواطن مجددي إلى أن صدور هذا الصك منحه المعاودة للترافع في المحاكم الشرعية ضد ما وجه له من اتهامات باطلة من قبل عدد من الجهات الحكومية وكذلك الترافع لإعادة حقوق الوقف الخيري بعد أعوام عديدة من أيدي من كانوا يستغلونها لمصالحهم الشخصية.
وأضاف المجددي أنها عقدت صباح يوم أمس أولى جلسات القضاء في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة حيث تم خلالها الاطلاع على رد الجهات الحكومية المعنية والذي كان ينص على أن ما رفعه ضدها من دعوى ليس له صفة بحجة أن البعض منها تكمن مهامها في إصدار الأوامر والتوجيهات وأن على الجهات الأخرى التنفيذ.
وذكر المواطن أن القاضي أرجأ النظر في القضية إلى الثلاثاء 24 من الشهر الحالي للرد على دعوى المدعى عليهم إضافة إلى تقديم لائحة اعتراضية على ما جاء في رد المدعى عليهم. ورفض المواطن المجددي التنازل عن القضية حتى يتم تعويضه جراء ما لحق به من أضرار مادية ومعنوية ونفسية استدعته إلى الرحيل عن مسقط رأسه والعيش هو وأسرته في مدينة أبها نحو 17 عاما تخلى حينها عن أعماله التجارية التي كان يمارسها في ذلك الوقت.
يذكر أن المحكمة العامة في منطقة المدينة المنورة أصدرت مطلع العام الحالي حكما يقضي بعزل ناظر الوقف (المدعى عليه) استنادا إلى ثبوت تأجيره عقارات الوقف بما هو أقل من أجرة السوق كما جاء في الصك الشرعي تحتفظ "الوطن" بنسخة منه معتبرة ذلك إهداراً لمصلحة الوقف حيث استعانت المحكمة بهيئة الخبراء التي اتضح لها تأجير عقارات الوقف بأقل من سعر السوق وقيمة العقار المستحقة وبسعر ثابت منذ عشرين عاماً.
وأجاز الحكم الصادر للمستحقين التقدم بإقامة ناظر آخر للوقف وقد تمت المصادقة على الحكم من محكمة التمييز في منطقة مكة المكرمة.