|
شهدث الجزائر العديد من الاضرابات عن العمل خلال السنتين الماضيتين بسبب تدهور القدرة الشرائية وضعف أجور موظفي قطاع الوظيف العمومي وكانت حكومة رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم قد اقرت جملة من القوانين الرامية الى رفع أجور الموظفين خلال سنة 2008 واستحسن المواطنون هذه الخطوة وبعد قدوم رئيس الحكومة الحالي أحمد أويحي الذي ابدى سابقا رفضه لسياسة رفع الأجور تدهورت الأوضاع الإجتماعية بالجزائر حيث شهدت اسعار السلع ذات الإستهلاك الواسع ارتفاعا جنونيا وتراجعت فرص العمل في جميع القطاعات وازدادت حدة الإحتجاجات والمطالب خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية بالجزائر فرغم الاصلاحات الساسية والاقتصادية التي دعا اليها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي يحظى باحترام وتأييد كل الجزائريين بسبب مواقفه وقراراته الساسية الا ان الوضع الاجتماعي يشهد غليانا لا مثيل له هذه الآيام ويرى بعض المتابعين للشأن الجزائري ان هناك من يقف وراء هذا الوضع المفبرك وذهب البعض الى توجيه اصابع الاتهام لحكومة الوزير الأول احمد أويحي بسبب ضعف آدائها وتعمد بعض الوزراء في اتخاذ قرارات تتنافى مع توجيهات رئيس الجمهورية خصوصا تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين مثل توفير فرص العمل للشباب الفئة الأكثر تمثيلا للجزائريين وانجاز المشاريع السكنية والتوزيع العادل لها والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويرى بعض المحللين الإقتصاديين ان الحكومة الحالية فشلت في التحكم في اسعار السلع الاستهلاكية رغم توفر كل الامكانيات المادية والبشرية لمراقبة السوق وعلى سبيل المثال ارتفعت اسعار البطاطس الأكثر استهلاكا من طرف الجزائريين لتقفز من سعر 30 دينار للكيلوجرام الواحد لتصل الى 120 دينار وقد عبر الشارع الجزائري عن تذمره من غلاء المعيشة بسبب غياب الحكومة وعدم مراقبتها للسوق والسماح للمستوردين الخواص باستيراد سلع وفواكه يعتبرها الجزائريون من الكماليات وهو ما يدفع بنا الى القول ان هناك من يسيطر على الوضع الإقتصادي بالجزائر ويتحكم في السوق بالشكل الذي يحقق مصالح فئة قليلة على حساب مصالح الشعب احد المواطنين عبر عن رايه لأحد القنوات الجزائرية قائلا انه يفضل تسقيف اسعار السلع ومراقبتها من طرف مختلف اجهزة الرقابة الحكومية بدلا من رفع الأجور التي سيطالب بها الجزائريون من حين لآخر فكلما رفع الأجر بالجزائر ارتفعت اسعار السلع .
|
