بسم الله الرحمن الرحيم
بالأمس وعلى صفحة كلنا خالد سعيد للناشط السياسى وائل غنيم بعنوان آخر ما سأكتب عن أزمة جنسية والدة الشيخ حازم أبوإسماعيل قام وائل بكتابة رسالة الى أنصار الشيخ حازم صلاح أبو أسماعيل بعد أستباعده من سباق الأنتخابات الرئاسية وأعتراض أنصاره على ذلك وأتهام اللجنة العليا للأنتخابات بتزوير أوراق جنسية والدة أبو أسماعيل الأمريكية التى منعته من الترشح للرئاسة
حيث أوضح غنيم فى الرسالة ان أبو اسماعيل لم يظلم بعد ولكن هذه كانت الحقيقة عارية تمامآ من اى شك
وانه بعد بحثه وأطلعه تيقن من أن والدة أبوإسماعيل تحمل الجنسية الأمريكية وأن لجنة الانتخابات لم تظلم
نص الرسالة:
"قبل أن أتخذ قرارا بإبداء موقفي بوضوح من قضية الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل نصحني أغلب الأصدقاء والمقرّبين لي ألا أفعل وحذروني من عواقب ذلك، كان بعضهم يرى أنني أزج بنفسي في معركة لست طرفا فيها، ويرى الآخرون ممن عارضوا الفكرة أنني سأخسر الكثير ممن يحترمونني من أنصار الشيخ ومحبّيه خاصة وأنهم كانوا يدافعون عنّي في أوجِ حملات التشويه التي طالتني، واتفقوا جميعا على تبعات أن يُساء فهم موقفي وأن يُفسّر على غير معناه مما ينتج عنه تعرضي لهجوم يماثل ذلك الذي تعرضت له بعد 11 فبراير ولكن هذه المرة من فئة غير قليلة من المؤمنين بالثورة".
على الجانب الآخر كنت أرى الأمر أكثر خطورة، خاصة وأنني أعلم علم اليقين أن والدة الشيخ رحمها الله حملت الجنسية الأمريكية، ونظرا لأننا نعاني في مصر أزمة ثقة حقيقية في المجتمع، خشيت كمصري أن تقودنا هذه الأزمة إلى ما لا يُحمد عقباه فتخرج الجموع الغاضبة متظاهرة ونرى الدم المصري يسيل مرة أخرى في الشوارع ويقع عشرات أو مئات الضحايا كما حدث في أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وما قبلها ولكن هذه المرة للدفاع عن قضية اختلط فيها الحق بالباطل والصواب بالخطأ. وأحمد الله أن هذا لم يحدث، ولم يتم تصعيد الأمر بعد قرار اللجنة، والآن وبعد أن تبدّدت المخاوف من اندلاع أزمة حقيقية في الشارع فمن حق كل مؤيدي الشيخ عليّ أن أفسر موقفي.
كنت بين نارين، أن أفكر في الأمر سياسيّا وأحسب المكاسب والخسائر الشخصية، وأن أفكر في الأمر ثوريا وألا تأخذني لومة لائم في الصدع بالحق الذي أعتقده وأعرفه تمام المعرفة. وقررت غير نادم على اختيار المسار الثاني وتحمّل تبعاته. ليس بيني وبين الشيخ خصومة شخصية (بل وحقيقة لا يعرفها سوى أصدقائي المقربين كنت أواظب على حضور خطب الجمعة في مسجده الصغير بالدقي منذ أكثر من عشر سنوات بالرغم من بعد المسجد عن منزلي)، كما أنني لست مرشّحا للرئاسة ولم أكن طامعا في دور سياسي في مصر قبل الثورة أو حتى بعدها فليس عندي مصلحة في أن يخسر هو الانتخابات ليفوز بها غيره، ولكن كل ما كان يهمني هو حقن الدماء المصرية وفقط.
أعلم جيدا أن للشيخ أنصارا يحبونه ويرونه قائدا لمشروعهم الإسلامي الثوري، ولا خلاف أن حازم صلاح أبو إسماعيل قد عبّر عن هذا المشروع بكل شجاعة وبراعة، وأظهر صفات قياديّة جعلت منه حاملا لراية المشروع، كما أنني وبكل إنصاف أقدّر دوره في تمثيل تيار الإسلامي السياسي الذي وقف مع الثورة في وقت انسحب فيه الكثيرون بعد أن اتخذوا مسارات أخرى، وأقدر كثيرا مواقفه المحترمة في الدفاع عن كثير من رموز الثورة أثناء حملات التشويه التي طالتهم في وقت سكت فيه الكثيرون، ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “انصر أخاك ظالما أو مظلوما”.
من حق أنصار الشيخ حازم أن يصدّقوا الشيخ ويكذبوا غيره سواء من لجنة عليا للانتخابات أو وزارة الداخلية أو الخارجية المصرية والأمريكية. فنحن جميعا نعاني من أزمة ثقة كتبت عنها كثيرا في مواضع سابقة، بسبب التضليل الإعلامي والكذب المستمر للكثير من الجهات الرسمية في العديد من القضايا السابقة. ولكن ما توفّر لدي من معلومات موثقة استقيتها مباشرة من مقرّبين لأسرة الشيخ في كاليفورنيا، ومن دراستي المتأنية لكل الأوراق والوثائق المقدمة واستعانتي ببعض القانونيين المعروفين بنزاهتهم في تقييم الموقف القانوني في مسألة جنسية والدته، ومن موقف الشيخ في التعامل مع الأزمة، كل هذا جعلني أقرر أن أضع نفسي في خط المواجهة الذي لا ناقة فيه ولا جمل.
تلقيت كل أنواع الاتهامات بصدر رحب وما زلت أقبلها وأتفهمها، ولكنني في النهاية لم أكن أبحث سوى عن هدف واحد فقط وهو إظهار الحق، وناشدت الشيخ كثيرا أن يُظهر ما لديه من دلائل ومستندات ومنها الجرين كارد الخاص بوالدته رحمها الله بعد 25 أكتوبر 2006 والذي ردّد الكثير من مؤيديه أنه معه وأخرجه بالفعل للمحكمة وهو ما لم يحدث (ويمكن مراجعة أوراق القضية والمستندات المرفقة بها في مجلس الدولة)، أو حتى جواز السفر المصري والذي يظهر أختام الدخول والخروج لأمريكا بعد التاريخ المزعوم لحصول والدته على الجنسية الأمريكية كما ذكرت اللجنة العليا للانتخابات (وجواز السفر المصري الخاص بوالدته من الوثائق التي من البديهي يحتفظ بها خاصة وأنه رجل قانون يعرف أهمية الأوراق والمستندات) ولكن وللأسف الشديد اتبع الشيخ أسلوب المحامي الماهر شديد الحرفية في التشكيك في كل ما أتى للجنة الانتخابات من مستندات، واعتمد على المادة العاشرة من القانون المصري لتأكيد عدم حصولها على الجنسية (اللجنة نفسها أظهرت أن أخت الشيخ أيضا مسجلة في سجلات وزارة الداخلية أنها مصرية ولا تحمل جنسيات أخرى لأنها لم تخطر الوزارة كما كان الأمر مع والدته رحمها الله). عالج الشيخ الأزمة بطريقة أنسب إلى مرافعات المحاكم منها إلى قضايا الرأي العام والتي يبحث فيها عشرات الملايين من المصريين عن الحقيقة فيما يتعلق بمن كانت له فرصا كبيرة في أن يكون رئيسا لجمهوريتهم.
يا أنصار الشيخ حازم، ذكرت مرارا وتكرارا، ولا زلت أقول، لو أثبت الشيخ صحّة عدم تجنّس والدته بالجنسية الأمريكية، مع علمي للأسف الشديد باستحالة ذلك، سأكون في الصفوف الأولى مع كل من يناصره ضد الظلم والتزوير الذي يتعرض له. ولن يكون ذلك كرما أو فضلا مني، بل نُصرة للحق الذي أسعى للدفاع عنه بكل ما أوتيت من علم وقوة، وأعلنت موقفي الواضح أنني سأكون مع أي تصعيد يقوم به الشيخ بعد نشر هذه الوثائق، ولكن الأيام مضت تلو الأخرى، والشيخ ما زال يتحدث عن اللحظة المناسبة والتي سيخرج فيها المستندات. من حق مؤيديه أن يصدّقوه بدون مستند ولا دليل، ومن حق من يقف موقف الحياد أن يطالبه بإخراج ما معه من مستندات خاصة وأنه ذكر أنها معه، أليس هذا هو الانصاف؟
في النهاية، ليشكرني من يشكرني، وينتقدني من ينتقدني، وليفسر من يريد تفسير مواقفي بحسن نية أو سوء نيّة، وليمارس من يريد حملات التشويه ضدي، هذا الأمر لا يعنيني، كل ما يعنيني فقط أن يستريح ضميري، وأن أكون نصيرا للحق والحق فقط.
بالأمس وعلى صفحة كلنا خالد سعيد للناشط السياسى وائل غنيم بعنوان آخر ما سأكتب عن أزمة جنسية والدة الشيخ حازم أبوإسماعيل قام وائل بكتابة رسالة الى أنصار الشيخ حازم صلاح أبو أسماعيل بعد أستباعده من سباق الأنتخابات الرئاسية وأعتراض أنصاره على ذلك وأتهام اللجنة العليا للأنتخابات بتزوير أوراق جنسية والدة أبو أسماعيل الأمريكية التى منعته من الترشح للرئاسة
حيث أوضح غنيم فى الرسالة ان أبو اسماعيل لم يظلم بعد ولكن هذه كانت الحقيقة عارية تمامآ من اى شك
وانه بعد بحثه وأطلعه تيقن من أن والدة أبوإسماعيل تحمل الجنسية الأمريكية وأن لجنة الانتخابات لم تظلم
نص الرسالة:
"قبل أن أتخذ قرارا بإبداء موقفي بوضوح من قضية الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل نصحني أغلب الأصدقاء والمقرّبين لي ألا أفعل وحذروني من عواقب ذلك، كان بعضهم يرى أنني أزج بنفسي في معركة لست طرفا فيها، ويرى الآخرون ممن عارضوا الفكرة أنني سأخسر الكثير ممن يحترمونني من أنصار الشيخ ومحبّيه خاصة وأنهم كانوا يدافعون عنّي في أوجِ حملات التشويه التي طالتني، واتفقوا جميعا على تبعات أن يُساء فهم موقفي وأن يُفسّر على غير معناه مما ينتج عنه تعرضي لهجوم يماثل ذلك الذي تعرضت له بعد 11 فبراير ولكن هذه المرة من فئة غير قليلة من المؤمنين بالثورة".
على الجانب الآخر كنت أرى الأمر أكثر خطورة، خاصة وأنني أعلم علم اليقين أن والدة الشيخ رحمها الله حملت الجنسية الأمريكية، ونظرا لأننا نعاني في مصر أزمة ثقة حقيقية في المجتمع، خشيت كمصري أن تقودنا هذه الأزمة إلى ما لا يُحمد عقباه فتخرج الجموع الغاضبة متظاهرة ونرى الدم المصري يسيل مرة أخرى في الشوارع ويقع عشرات أو مئات الضحايا كما حدث في أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وما قبلها ولكن هذه المرة للدفاع عن قضية اختلط فيها الحق بالباطل والصواب بالخطأ. وأحمد الله أن هذا لم يحدث، ولم يتم تصعيد الأمر بعد قرار اللجنة، والآن وبعد أن تبدّدت المخاوف من اندلاع أزمة حقيقية في الشارع فمن حق كل مؤيدي الشيخ عليّ أن أفسر موقفي.
كنت بين نارين، أن أفكر في الأمر سياسيّا وأحسب المكاسب والخسائر الشخصية، وأن أفكر في الأمر ثوريا وألا تأخذني لومة لائم في الصدع بالحق الذي أعتقده وأعرفه تمام المعرفة. وقررت غير نادم على اختيار المسار الثاني وتحمّل تبعاته. ليس بيني وبين الشيخ خصومة شخصية (بل وحقيقة لا يعرفها سوى أصدقائي المقربين كنت أواظب على حضور خطب الجمعة في مسجده الصغير بالدقي منذ أكثر من عشر سنوات بالرغم من بعد المسجد عن منزلي)، كما أنني لست مرشّحا للرئاسة ولم أكن طامعا في دور سياسي في مصر قبل الثورة أو حتى بعدها فليس عندي مصلحة في أن يخسر هو الانتخابات ليفوز بها غيره، ولكن كل ما كان يهمني هو حقن الدماء المصرية وفقط.
أعلم جيدا أن للشيخ أنصارا يحبونه ويرونه قائدا لمشروعهم الإسلامي الثوري، ولا خلاف أن حازم صلاح أبو إسماعيل قد عبّر عن هذا المشروع بكل شجاعة وبراعة، وأظهر صفات قياديّة جعلت منه حاملا لراية المشروع، كما أنني وبكل إنصاف أقدّر دوره في تمثيل تيار الإسلامي السياسي الذي وقف مع الثورة في وقت انسحب فيه الكثيرون بعد أن اتخذوا مسارات أخرى، وأقدر كثيرا مواقفه المحترمة في الدفاع عن كثير من رموز الثورة أثناء حملات التشويه التي طالتهم في وقت سكت فيه الكثيرون، ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “انصر أخاك ظالما أو مظلوما”.
من حق أنصار الشيخ حازم أن يصدّقوا الشيخ ويكذبوا غيره سواء من لجنة عليا للانتخابات أو وزارة الداخلية أو الخارجية المصرية والأمريكية. فنحن جميعا نعاني من أزمة ثقة كتبت عنها كثيرا في مواضع سابقة، بسبب التضليل الإعلامي والكذب المستمر للكثير من الجهات الرسمية في العديد من القضايا السابقة. ولكن ما توفّر لدي من معلومات موثقة استقيتها مباشرة من مقرّبين لأسرة الشيخ في كاليفورنيا، ومن دراستي المتأنية لكل الأوراق والوثائق المقدمة واستعانتي ببعض القانونيين المعروفين بنزاهتهم في تقييم الموقف القانوني في مسألة جنسية والدته، ومن موقف الشيخ في التعامل مع الأزمة، كل هذا جعلني أقرر أن أضع نفسي في خط المواجهة الذي لا ناقة فيه ولا جمل.
تلقيت كل أنواع الاتهامات بصدر رحب وما زلت أقبلها وأتفهمها، ولكنني في النهاية لم أكن أبحث سوى عن هدف واحد فقط وهو إظهار الحق، وناشدت الشيخ كثيرا أن يُظهر ما لديه من دلائل ومستندات ومنها الجرين كارد الخاص بوالدته رحمها الله بعد 25 أكتوبر 2006 والذي ردّد الكثير من مؤيديه أنه معه وأخرجه بالفعل للمحكمة وهو ما لم يحدث (ويمكن مراجعة أوراق القضية والمستندات المرفقة بها في مجلس الدولة)، أو حتى جواز السفر المصري والذي يظهر أختام الدخول والخروج لأمريكا بعد التاريخ المزعوم لحصول والدته على الجنسية الأمريكية كما ذكرت اللجنة العليا للانتخابات (وجواز السفر المصري الخاص بوالدته من الوثائق التي من البديهي يحتفظ بها خاصة وأنه رجل قانون يعرف أهمية الأوراق والمستندات) ولكن وللأسف الشديد اتبع الشيخ أسلوب المحامي الماهر شديد الحرفية في التشكيك في كل ما أتى للجنة الانتخابات من مستندات، واعتمد على المادة العاشرة من القانون المصري لتأكيد عدم حصولها على الجنسية (اللجنة نفسها أظهرت أن أخت الشيخ أيضا مسجلة في سجلات وزارة الداخلية أنها مصرية ولا تحمل جنسيات أخرى لأنها لم تخطر الوزارة كما كان الأمر مع والدته رحمها الله). عالج الشيخ الأزمة بطريقة أنسب إلى مرافعات المحاكم منها إلى قضايا الرأي العام والتي يبحث فيها عشرات الملايين من المصريين عن الحقيقة فيما يتعلق بمن كانت له فرصا كبيرة في أن يكون رئيسا لجمهوريتهم.
يا أنصار الشيخ حازم، ذكرت مرارا وتكرارا، ولا زلت أقول، لو أثبت الشيخ صحّة عدم تجنّس والدته بالجنسية الأمريكية، مع علمي للأسف الشديد باستحالة ذلك، سأكون في الصفوف الأولى مع كل من يناصره ضد الظلم والتزوير الذي يتعرض له. ولن يكون ذلك كرما أو فضلا مني، بل نُصرة للحق الذي أسعى للدفاع عنه بكل ما أوتيت من علم وقوة، وأعلنت موقفي الواضح أنني سأكون مع أي تصعيد يقوم به الشيخ بعد نشر هذه الوثائق، ولكن الأيام مضت تلو الأخرى، والشيخ ما زال يتحدث عن اللحظة المناسبة والتي سيخرج فيها المستندات. من حق مؤيديه أن يصدّقوه بدون مستند ولا دليل، ومن حق من يقف موقف الحياد أن يطالبه بإخراج ما معه من مستندات خاصة وأنه ذكر أنها معه، أليس هذا هو الانصاف؟
في النهاية، ليشكرني من يشكرني، وينتقدني من ينتقدني، وليفسر من يريد تفسير مواقفي بحسن نية أو سوء نيّة، وليمارس من يريد حملات التشويه ضدي، هذا الأمر لا يعنيني، كل ما يعنيني فقط أن يستريح ضميري، وأن أكون نصيرا للحق والحق فقط.