وقال الشيخ على ابو الحسن الرئيس الاسبق للجنة الفتوي بمجمع البحوث الاسلامية "ان النقاب ليس فريضة وانما سنة، فالحجاب هو الذي فريضة على كل مسلمة، الا اذا كانت المرأة فاتنة الجمال يصبح النقاب هنا فريضة على المراة والرجل.. فقد أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب احد الرجال الذى كان تفتتن به النساء بارتداء نقاب يخفي وجهه عنهن".
الا ان الشيخ ابو الحسن يرى "انه لا يحق لاى مسئول اطلاقا ان يأمر سيدة بخلع النقاب الا لعلة او ضرورة او للتعرف على شخصيتها فى امر ما، فالنقاب ليس مخالف للشريعة".
ويقول الشيخ عبد الظاهر غزالة عضو لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية انه لم يسمع بأن شيخ الازهر قد طلب من تلميذه ان تخلع النقاب وقال إن هذا لم يحدث ، واضاف انه كان قريبا من هذا المعهد ولم يسمع به من شيخ الازهر وقال انه لا يمكن ان يكون فضيلة شيخ الازهر قد قال ذلك.
الا انه اوضح انه "لا يمكن لأى شخص ان يأمر سيدة بخلع النقاب، ولكنه قال ان النقاب ليس فريضة على المراة، الا اننا لا يمكنا ان نمنع احد من ارتدائه".
وعن رايه الفقهي فى مسالة النقاب قال "ان شيخ الازهر قد رد في هذا الموضوع ولا يمكن لي ان ارد او افتي بعد فضيلته".
اما الشيخ عبد الحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوي الحالي فيقول "ان النقاب فضيلة وليس بفرض على النساء نظرا لان وجه المرأة وكفيها ليس بعورة، الا انه قال "نظرا لما حدث من بعض المنتقبات او من الرجال الذين دخلوا تحت هذا الستار فلا مانع لرئيس مصلحة ان يسن قرارا يقضي لما فيه الخير للناس وللوطن".
ويضيف الشيخ الاطرش "بما اننا نرى ان النقاب دخل تحته كل من (هب ودب) وأصبح البعض يتستر وراءه وحدثت منه مشاكل لا تخفى علينا فلا مانع من ان يصدر فضيلة شيخ الازهر قرارا بمنعه وهو ادرى بما يقول وهو يعلم مدى تحمله للمسئوليه امام الله".
ولم تنتهي ردود الافعال داخل الوطن العربي فقط، فقد قالت مسئولة التكافؤ في حزب شعب الحرية الايطالي الحاكم باربارة سالتاماريني تعليقا على توضيحات شيخ الازهر بشأن النقاب انه "اخيرا لم يعد هناك مجالا للشك بعد توضيحات هذه السلطة العليا فى السنّة الاسلامية حول حق المرأة المسلمة بالتمتع بهويتها التى يحجبها النقاب والذى يمثل عنصرا دخيلا على التقليد الاسلامي" وفق تعبيرها.
وطالبت المسئولة الايطالية "بأن تتم وباسرع وقت ممكن الموافقة على مشروع القانون الذى يعالج هذا الشأن والمعروض على مجلس النواب الايطالي، ولكي تمر عملية اندماج النساء المهاجرات فى ايطاليا عبر معركة الحرية"، على حد قولها.
وأشارت صحيفة كورييري ديلا سيرا إلى أن رابطة الشمال -المعروفة بعدائها الشديد للمهاجرين- قدمت مقترحا للبرلمان الايطالي تطالب فيه بمعاقبة كل من يرتدي النقاب في الشوارع والمصالح العامة.
في هذا الصدد، قال زعيم الأغلبية في الرابطة روبرتو كوتا إن الرابطة لا تعادي الدين الإسلامي، مشيرا إلى أن القرآن ذاته لم ينص صراحة على ارتداء النقاب كما أوضح إمام الأزهر.
قانون يجرم ارتداء النقاب
ويقول الدكتور عبدالمعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية "ان النقاب ليس فرضاً ولا سنة، وإنما يعتمد على روايات ضعيفة لا يعتد بها، وهو مجرد عادة، موضحاً أن الزى الشرعى للمرأة يشترط أن يستر جميع جسدها عدا الوجه والكفين، مما يعنى أن وجه المرأة ليس عورة".
وأكد بيومى أن موقف شيخ الأزهر من النقاب يعكس موقف علماء الأزهر، معلناً تأييده إصدار قرار بمنع ارتدائه فى المعاهد.
وأعلنت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة فى جامعة الأزهر، في تصريحات صحفية، تأييدها لإصدار قرار بمنع ارتداء النقاب، مطالبة بأن يتجاوز الأمر مجرد إصدار قرار إلى سن قانون رسمى يجرم ارتداءه للحفاظ على سلامة وأمن المجتمع.
وفي المملكة العربية السعودية، انتقد محمد النجيمي الأستاذ بالمعهد السعودي العالي للقضاء والخبير في المجمع الفقهي الدولي ما فعله شيخ الازهر مع هذه التلميذة وقوله لها ان النقاب "مجرد عادة ولا علاقة له بالدين الإسلامي من قريب أو بعيد"، ورد النجيمي قائلا " "مع الاحترام لصديقنا سماحة الشيخ طنطاوي، إلا أن النقاب ليس من العادات كما قال وإنما هو مذكور في الحديث الشريف".
واستدل النجيمي على ذلك بنهي الحديث الشريف المرأة من ارتداء النقاب في فترة الحج فقط، ما يعني أن المرأة كانت ترتديه أمام الرسول في باقي الأوقات، كما رأى عدد من علماء الحديث أن النقاب واجب، واعتبر النجيمي منع المنتقبات من دخول الأزهر "خطر فاحش، لأننا ندعو إلى احترام الأديان والمذاهب".
اقامة دعوى قضائية
على صعيد متصل، ذكرت احدى الصحف ان عددا من الطالبات المنتقبات فى جامعة القاهرة هددن بإقامة دعوى قضائية ضد الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، والدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة، للطعن على قراراتهما بمنعهن من دخول المدينة الجامعية بسبب ارتدائهن النقاب.
من جانبه، قال الدكتور عاطف العوام، نائب رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة لم تنته من قوائم التسكين حتى أمس، مشيراً إلى عدم وجود نية لمنع دخول المنتقبات المدينة الجامعية، وقال الدكتور محمود الطيب، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة لا يوجد لديها توجه معين ضد الطلاب، موضحاً أن النقاب حرية شخصية.
وأعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لمقاضاة وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال على خلفية قراره منع الطالبات المنتقبات من الإقامة بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة.