بسم الله الرحمن الرحيم
أظهرت دراسة حديثة أجراها مركز العقد الاجتماعى التابع لمجلس الوزراء اتساع الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك للمحاصيل الرئيسية مثل العدس بنسبة تصل إلى ٩٦% والزيوت النباتية ٧٨% والفول البلدى بنسبة ٤٥% والقمح ٣٣% والذرة بنسبة ٣٥% والسكر بنسبة ٢٠% والألبان ١٩% واللحوم الحمراء ١٧%.
وكشفت الدراسة عن انخفاض كمية التقاوى المنتجة فى وزارة الزراعة، وأنها لا تكفى زراعة كل مساحة المحاصيل، ففى القمح نجد أن التقاوى عالية الإنتاج لا تكفى سوى ٦٥% من المساحة وفى الذرة ٧٤%، وفى الفول البلدى ٥٢%، وفى الأرز ٧٧%، وفى فول الصويا ٣٨%، موضحة أن ارتفاع أسعار التقاوى فى السوق المحلية يجعل جزءاً من المزارعين يستخدم تقاوى منخفضة الإنتاجية، لذلك يجب تركيز السياسات الزراعية فى الفترة المقبلة على التوسع فى إنتاج التقاوى عالية الإنتاجية والمقاومة للأمراض.
وأشارت الدراسة إلى أن تحرير التجارة العالمية أدى لربط السوق المصرية بالأسعار العالمية، ومع ضعف كفاءة السوق المحلية ووجود احتكارات فى تسويق السلع الغذائية ارتفعت أسعار السلع المحلية بمعدل أعلى من ارتفاع الأسعار العالمية، ومنها ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة ٥٥% والبرتقال ٨٠% والعنب ٧٠% والألبان المحلية ٤٠% ومنتجات الألبان ٦٥% والبيض ٥٠% ولحوم الدواجن ٧٥% واللحوم الحمراء ٣٢% والأسماك ٣٨%.
من جهة أخرى، أبدى عدد من الخبراء مخاوفهم من حدوث أزمة بسبب قرار الحكومة بتحرير الأسمدة من العام المقبل، واستنكر الدكتور حمدى الصوالحى، أستاذ الاقتصاد الزراعى، أمين عام جمعية الاقتصاد الزراعى، تخلى الدولة عن دورها فى دعم الأسمدة، باعتبار أن الفلاح المصرى من أشد المتضررين من تقلبات السوق العالمية، وأن مصر أولى الدول بالدعم.
وتوقع الصوالحى أن تحدث حالات تعطيش للسوق بداية من العام المقبل مع بدء تحرير سوق الأسمدة، حيث سيتم وقف دعم الأسمدة، بسبب تكتل شركات إنتاج الأسمدة إذا زاد الطلب عليها، وهو ما يحدث بدهياً، وبيعها بسعر عال على الفلاح.
أظهرت دراسة حديثة أجراها مركز العقد الاجتماعى التابع لمجلس الوزراء اتساع الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك للمحاصيل الرئيسية مثل العدس بنسبة تصل إلى ٩٦% والزيوت النباتية ٧٨% والفول البلدى بنسبة ٤٥% والقمح ٣٣% والذرة بنسبة ٣٥% والسكر بنسبة ٢٠% والألبان ١٩% واللحوم الحمراء ١٧%.
وكشفت الدراسة عن انخفاض كمية التقاوى المنتجة فى وزارة الزراعة، وأنها لا تكفى زراعة كل مساحة المحاصيل، ففى القمح نجد أن التقاوى عالية الإنتاج لا تكفى سوى ٦٥% من المساحة وفى الذرة ٧٤%، وفى الفول البلدى ٥٢%، وفى الأرز ٧٧%، وفى فول الصويا ٣٨%، موضحة أن ارتفاع أسعار التقاوى فى السوق المحلية يجعل جزءاً من المزارعين يستخدم تقاوى منخفضة الإنتاجية، لذلك يجب تركيز السياسات الزراعية فى الفترة المقبلة على التوسع فى إنتاج التقاوى عالية الإنتاجية والمقاومة للأمراض.
وأشارت الدراسة إلى أن تحرير التجارة العالمية أدى لربط السوق المصرية بالأسعار العالمية، ومع ضعف كفاءة السوق المحلية ووجود احتكارات فى تسويق السلع الغذائية ارتفعت أسعار السلع المحلية بمعدل أعلى من ارتفاع الأسعار العالمية، ومنها ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة ٥٥% والبرتقال ٨٠% والعنب ٧٠% والألبان المحلية ٤٠% ومنتجات الألبان ٦٥% والبيض ٥٠% ولحوم الدواجن ٧٥% واللحوم الحمراء ٣٢% والأسماك ٣٨%.
من جهة أخرى، أبدى عدد من الخبراء مخاوفهم من حدوث أزمة بسبب قرار الحكومة بتحرير الأسمدة من العام المقبل، واستنكر الدكتور حمدى الصوالحى، أستاذ الاقتصاد الزراعى، أمين عام جمعية الاقتصاد الزراعى، تخلى الدولة عن دورها فى دعم الأسمدة، باعتبار أن الفلاح المصرى من أشد المتضررين من تقلبات السوق العالمية، وأن مصر أولى الدول بالدعم.
وتوقع الصوالحى أن تحدث حالات تعطيش للسوق بداية من العام المقبل مع بدء تحرير سوق الأسمدة، حيث سيتم وقف دعم الأسمدة، بسبب تكتل شركات إنتاج الأسمدة إذا زاد الطلب عليها، وهو ما يحدث بدهياً، وبيعها بسعر عال على الفلاح.
