البنك الدولى يقدم قرضا لمصر بقيمة 3.2 مليار دولار خلال اسابيع
مظاهرة لموظفى القوى العاملة تتجه لمقر الحكومة و تطالب بتحسين المرتبات
الاستئناف تحدد 29 مايو للحكم فى طلب مرتضى منصور لرد قاضى موقعة الجمل
اختطاف عقيد شرطة بالاسماعيلية و طلب فدية 50000 جنية لاطلاق سراحه
تشريعية الشعب ترفض الغاء مادة 8 الخاصة بالكسب غير المشروع لضباط الجيش
وزارة الداخلية ترفض اقامة كاس مصر نهائيا لدواع امنية
يوم جديد بكل مشاكله وأحلامه بكل أزماته وكلام برلمانه .. النهاردة هنتابع مع بعض اهم الاخبار ونحلل معاكم أهم عناوين الصحافة ، و النهاردة قراءة في المشهد السياسي اللي كل يوم بيزداد تعقيدا، قانون العزل السياسي اترد مرة تانية للمجلس العسكري والمجلس العسكري بيقول إنه ما وصلش ليهم القرار لسه ..هناك دعوات لدستور مؤقت لمدة عشر سنوات،و اخبار عن تأجيل انتخابات الرئاسة..بيحصل ايه ؟ و ازاي ؟
اسئلة كتير بتشغل الشارع المصري ما بين قانون العزل واللجنة التأسيسية .. هل في دستور ولا مفيش .. الدنيا رايحة على فين .. ومين اللي هيكمل ومين المرشحين اللي هينسحبوا ومين اللي مصادر بتقول إنهم هيتم استبعادهم لتلقيهم تمويل خارجي أو تمويل من جهات خارجية..هنشوف الاجابات علي الاسئلة دي في وقتها بس قبل كل ده ...تعالوا نشوف أهم اخبارنا النهارده.
و خبر معانا إعلان المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة المصرية للبترول، إن قرار إلغاء تصدير الغاز للجانب الإسرائيلى هو قرار تجارى بحت ولا علاقة له بأى جانب سياسى. وأضاف ضاحى أن إلغاء التعاقد مع شركة البحر المتوسط للغاز، وهى الشركة التى تتولى تصدير الغاز إلى إسرائيل جاء لعدم التزامها بسداد المستحقات المالية القديمة منذ شهور لصالح الجانب المصرى. وأوضح ضاحي أنه تمت مطالبة الجانب الإسرائيلي أكثر من مرة ليقوم بدفع المستحقات المتأخرة عليه، وهو ما يفعله، ولذا تم اتخاذ كل الأطر القانونية التى تضع مصر فى منأى عن أي تعويضات مالية نتيجة القرار. وأوضح ضاحي أنه إذا قامت الشركة بمخاطبة الهيئة بشأن دفع المستحقات المالية فإن الأمر سوف يتم دراسته وفقًا للأطر والقوانين المتبعة، وشدد على أنه لا دخل للمجلس العسكرى ولا مجلس الوزراء فى القرار لأنه عقد بين 3 جهات.
من جانبه قال محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، إن العقد المبرم بين الشركتين ينص على فسخ العقد فى حالة عدم التزام إحداهما بالشروط ولم تلتزم الشركة الاسرائيلية بسداد المستحقات المالية، وأنه تمت دراسة القرار قانونيًا.