وننقل لكم تفاصيل القرار
شهد الجلسة وزيرا المالية وشئون مجلس الشعب اللذان انخرطا في الحديث مع النواب أصحاب الطلبات دون سماع الكلام المتكرر من نواب الحرية والعدالة والنور وباقي الأحزاب.
أقر المجلس بصفة نهائية تعديل قانون الثانوية العامة لتصبح عاماً واحداً بداية من العام الدراسي القادم لطلاب الصف الأول الثانوي.
في بداية وافق المجلس علي المادة 28 من مشروع قانون الثانوية العامة بعد الاستماع إلي التعديلات التي تقدم بها عدد من النواب وتتضمن المادة إجراء الامتحان للحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة علي مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك بالمدارس الرسمية الخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج ويحدد وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي المواد التي يجري الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغري والكبري لدرجات المواد الدراسية.. ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالاضافة إلي المواد الاجبارية للقسمين كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.. ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين ان يتقدم لاعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه علي أكثر من 50% من النهاية الكبري للمادة كما يجوز للطالب الراسب اعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم.
كما وافق المجلس علي المادة 29 والتي تتضمن منح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس لحصوله عليها.