أكد المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنه العامه المشرفه على انتخابات الرئاسه القادمه أنه من الوارد استبعاد احمد شفيق المرشح لانتخابات الرئاسه مره أخرى بعد أن تم ادراجه فى كشف المرشحين لرئاسة الجمهوريه برمز السلم كرمز انتخابى .
جاء ذلك فى اتصال هاتفى على قناة المحور وأكد المستشار بجاتو أن اللجنه تطبق القانون وأنها أحالت التظلم المقدم من أحمد شفيق الى المحكمه الدستوريه العليا للفصل فى دستورية قانون العزل السياسى من عدمه واا حكمت المحكمه الدستوريه العليا بدستورية قانون العزل سيتم شطب أحمد شفيق من مرشحى الرئاسه مره أخرى .

شاهد تصريحات حاتم بجاتو بخصوص اعادة أحمد شفيق للانتخابات مره أخرى ...

حاولت كثيرا ان اشترك فى موقع نجوم مصرية لكن كل محاولاتى فاشلة ماذا افعل ؟

بجاتو بيشتغل الناس ... لان القايمة النهائية تم اعلاناها واكتسب الناخبين مراكزهم القانونية خلاص ومش هينفع استبعاد شفيق . قناة المحور معروفة انها تبع اى حاكم ومطبلتية له... انا مش عارفة فين القانونين .والفقهاء الدستورين >>> القنوات الزبالة دى مش بتستضيفهم لية بدل ماهم عمالين يشتغلو البشر >> وبعدين اصلا مش من حق اللجنة ولا من صلاحيتها انها تحيل " قانون العزل"الى المحكمة الدستورية ولاحتى من صلاحيات رئيس الجمهورية

اقرو في الخبر دا ..... الفقهاء بيقولو مش من حق اللجنة انها تحيل قانون العزل الى المحكمة الدستورية لان اللجنة جهه ادارية

http://www.almasryalyoum.com/node/798886

واقرو الخبر دا كمان

فضيحة قبول تضلم شفيق واحالة العزل للمحكمة الدستورية

http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=663124

كداب وبينيمو الشعب علشان يبقى عنده أمل في خروج الفلول لن الانتخابات وفجأه!!!!!!!!!!!!!!


مسكو ا البلد

بصرف النظر عن كون اللجنة تملك حق إحالة القانون للدستورية العليا للفصل في دستوريته من عدمها لكن في كل الأحوال المبادئ القانونية تقتضي أن القانون يطبق ويكون واجب النفاذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية وقد نشر فعلا وبذلك فهو واجب النفاذ وقانون كغيره من القوانين يسري حتى تفصل الدستورية العليا بععدم دستوريته إن رأت ذلك لكن إلى أن تقضي بالدستتورية من عدمها فكان لا بد من تطبيق القانون واستبعاد شفيق لكونه واحد ممن شملهم التعديل والحظر أما وان اللجنة قد أعادته بدون أن تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها فهي بذلك قد اغتصبت سلطة الدستورية العليا وحكمت بنفسها بععدم الدستورية ... وهذا يؤكد ان المادة 28 من الإعلان الدستوري التي وضعها العسكر لم تطبق فعلياً إلا على 3 مرشحين أولهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل - ثانيهم محمد خيرت الشاطر - ثالثهم أيمن عبد العزيز نور أعتقد أن الكل علم أن تلك المادة الملعونة ليست إلا لإقصاء من لا يحوز على قبول السلطة الحاكمة الحالية