قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طارق كامل أن الحكومة المصرية لن تسمح للشركة المصرية للاتصالات (etel) بشراء شركتى لينك دوت نت و لينك إيجيبت اللتان تعرضهما أوراسكوم تليكوم للبيع (orte) وإنما تفضل أن تذهب الصفقة إلى مستثمري القطاع الخاص.
وصرح كامل لرويترز على هامش مؤتمر للاتصالات في جنيف انه "لن يسمح بإتمام هذه الصفقة لأنها ستعني هيمنة المصرية للاتصالات على سوق الانترنت حيث ستتجاوز حصتها السوقية 90% من السوق وأضاف "سأكون مترددا للسماح بذلك " .
الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات كانت قد أعربت عن اهتمامها بشراء شركتى لينك دوت نت ولينك إيجيبت المملوكتان لاوراسكوم تليكوم .
وقال كامل انه سبق و ان أبلغ بقراره هذا كلا من رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات ومديرها التنفيذي خلال اليومين الماضيين .
وقد رفض كامل تحديد هوية المشتري مؤكدا على اهتمامه وتشجيعه للتقارب الموجود بين مزودي خدمات الانترنت ويبن شركات المحمول.
وتواجه الشركة المصرية للاتصالات (المملوكة للحكومة المصرية ) منافسة قوية مع شركات المحمول الثلاث موبينيل وفودافون واتصالات وذلك رغم احتكارها لتقديم الخدمات الهاتف الثابت فى مصر.
وقد تؤدى الخطط التى أعلنت الشهر الماضي حول طرح ترخيصين في مجال الخدمات الثلاثية (الكابلات والهاتف وخدمات الانترنت) إلى كسر احتكار المصرية للإتصالات للهاتف الثابت داخل السوق المصرية.
وقد وصف كامل ذلك بأنه بداية لمنافسة محتدمة في مجال خدمات القيمة المضافة مضيفا أن المصرية للاتصالات ستواصل ممارسة دورها كما يمكنها العمل مع الأطراف الجدد وتقديم الخدمات المتكاملة.
الجدير بالذكر ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قال العام الماضي أنه قرر تمديد تأجيل المزايدة على الرخصة الثانية لتقديم خدمة الهاتف الثابت لمدة عام كامل حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية عالميا.
وقال كامل أنه من الصعب تحديد المدة الزمنية التي سيستمر خلالها التأجيل، مشيرا إلى أنه تلفى ردود فعل متباينة من المتقدمين المحتملين للرخصة .
وردا على سؤال إذا ما كان الصراع الطويل بين أوراسكوم تيليكوم وفرانس تيليكوم حول موبينيل سيؤدي إلى عزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في مصر، أجاب كامل "أتمنى ألا يحدث ذلك".
وقال كامل "إن هذه الشراكة الناجحة قد واجهت فجأة نزاعا تجاريا بين المساهمين، مشيرا إلى أن الحكومة لم ولن تكون طرفا في هذا النزاع".
وأضاف كامل أنه دعا بنفسه كلا المساهمين عدة مرات للاجتماع والتفاوض، وعلى الرغم من ذلك فان هذه المحاولات باءت جميعا بالفشل.
الجدير بالذكر ان كلا من أوراسكوم وفرانس تليكوم قد خاضا نزاع لمدة سنوات تمخض عنه قرار للجنة تحكيم دولية يقضى بأن تبيع أوراسكوم تيليكوم ما نسبته 28.75 % من حصتها في موبينيل لصالح الشريك الآخر فرانس تيليكوم مقابل 273 جنيه مصري.
وقالت كلا من شركة أوراسكوم تيليكوم وهيئة الرقابة المالية أن هذا القرار يجبر فرانس تيليكوم لتقديم عرض مماثل لباقي الأسهم وبنفس السعر، وهو ما رفضته الشركة الفرنسية. وتمتلك أوراسكوم تيليكوم أيضا 20 % حصة مباشرة في موبينيل.
وصرح كامل لرويترز على هامش مؤتمر للاتصالات في جنيف انه "لن يسمح بإتمام هذه الصفقة لأنها ستعني هيمنة المصرية للاتصالات على سوق الانترنت حيث ستتجاوز حصتها السوقية 90% من السوق وأضاف "سأكون مترددا للسماح بذلك " .
الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات كانت قد أعربت عن اهتمامها بشراء شركتى لينك دوت نت ولينك إيجيبت المملوكتان لاوراسكوم تليكوم .
وقال كامل انه سبق و ان أبلغ بقراره هذا كلا من رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات ومديرها التنفيذي خلال اليومين الماضيين .
وقد رفض كامل تحديد هوية المشتري مؤكدا على اهتمامه وتشجيعه للتقارب الموجود بين مزودي خدمات الانترنت ويبن شركات المحمول.
وتواجه الشركة المصرية للاتصالات (المملوكة للحكومة المصرية ) منافسة قوية مع شركات المحمول الثلاث موبينيل وفودافون واتصالات وذلك رغم احتكارها لتقديم الخدمات الهاتف الثابت فى مصر.
وقد تؤدى الخطط التى أعلنت الشهر الماضي حول طرح ترخيصين في مجال الخدمات الثلاثية (الكابلات والهاتف وخدمات الانترنت) إلى كسر احتكار المصرية للإتصالات للهاتف الثابت داخل السوق المصرية.
وقد وصف كامل ذلك بأنه بداية لمنافسة محتدمة في مجال خدمات القيمة المضافة مضيفا أن المصرية للاتصالات ستواصل ممارسة دورها كما يمكنها العمل مع الأطراف الجدد وتقديم الخدمات المتكاملة.
الجدير بالذكر ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قال العام الماضي أنه قرر تمديد تأجيل المزايدة على الرخصة الثانية لتقديم خدمة الهاتف الثابت لمدة عام كامل حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية عالميا.
وقال كامل أنه من الصعب تحديد المدة الزمنية التي سيستمر خلالها التأجيل، مشيرا إلى أنه تلفى ردود فعل متباينة من المتقدمين المحتملين للرخصة .
وردا على سؤال إذا ما كان الصراع الطويل بين أوراسكوم تيليكوم وفرانس تيليكوم حول موبينيل سيؤدي إلى عزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في مصر، أجاب كامل "أتمنى ألا يحدث ذلك".
وقال كامل "إن هذه الشراكة الناجحة قد واجهت فجأة نزاعا تجاريا بين المساهمين، مشيرا إلى أن الحكومة لم ولن تكون طرفا في هذا النزاع".
وأضاف كامل أنه دعا بنفسه كلا المساهمين عدة مرات للاجتماع والتفاوض، وعلى الرغم من ذلك فان هذه المحاولات باءت جميعا بالفشل.
الجدير بالذكر ان كلا من أوراسكوم وفرانس تليكوم قد خاضا نزاع لمدة سنوات تمخض عنه قرار للجنة تحكيم دولية يقضى بأن تبيع أوراسكوم تيليكوم ما نسبته 28.75 % من حصتها في موبينيل لصالح الشريك الآخر فرانس تيليكوم مقابل 273 جنيه مصري.
وقالت كلا من شركة أوراسكوم تيليكوم وهيئة الرقابة المالية أن هذا القرار يجبر فرانس تيليكوم لتقديم عرض مماثل لباقي الأسهم وبنفس السعر، وهو ما رفضته الشركة الفرنسية. وتمتلك أوراسكوم تيليكوم أيضا 20 % حصة مباشرة في موبينيل.