فى حكم تاريخى للمصريين صادر من سويسرا وغير قابل للطعن بضم مصر فى الدعوه المرفوعه على الجنائيه الدوليه بسويسرا فى القضيه المرفوعه والخاصه بعائله اموال المخلوع والمهربه بطرق غير شرعيه والمجمده منذ فبراير 2011 وقد اعلن المستشار الاعلامى معتز صلاح الدين رئيس المبادره الشعبيه لاسترداد اموال مصر المنهوبه ان الحكم يعتبر خطوه جيده فى استرداد الاموال المنهوبه كامله حيث ان الاموال المجمده فى سويسرا وحدها 410 ملايين فرنك سويسرى واكد المستشار معتز صلاح الدين ان الحكم جاء بعد المثابره والجهود الكثيفه والمتواصله من الجانب المصرى المتمثل فى المبادره الشعبيه لاستراد الاموال المنهوبه كما اكد ان الاموال المنهوبه كانت فى اكثر الاحيان تتم بواسطه عليه البندارى فى مؤسسه حركه سوزان مبارك فى جنيف والذى قامت السلطات السويسريه بقفل المكتب المشبوه وأكد المستشار كذلك انه لابد من المساعى والتحرك السريع من الجانب المصرى والمتمثل فى الحكومه والمجلس العسكرى لاسترداد بقيه الاموال وخاصه ان سويسرا كانت فى عام 2003 قد اعادت الى نيجريا مبلغ 618 مليون دولار من اموالها المهربه ولم تحتاج نيجريا الا اجتماع بين رئيسها وبين رئيس الاتحاد السويسرى الذى اعلن بعد الاجتماع مباشره استرداد الاموال لصالح نيجيريا مؤكدا ان التحركات السياسيه لها وزنها فى مثل تلك الحالات
