وزير الداخلية الاسبق /
اللواء احمد رشدى
قال في مداخله له في برنامجالقاهرة اليوم
مععمرو أديب
على قناة اوربتأن البلد بحاجة إلى حزم وشدة فى ظل القانون، لافتا إلى أنه اقترح تشديد العقوبات فى ظل حالة الانفلات الأمنى، مشددا على ضرورة مد العمل
بقانون الطوارئ
إلى أن تهدأ البلد و"يعرف الناس يعنى إيه قانون".إن المجلس العسكرى على وعى تام بحالة البلد الأمنية فى الوقت الراهن وتقدير جيد وما يستلزمه من مد العمل بقانون الطوارئ من عدمه فى ظل المستجدات الحالية، مؤكدا أن تعامل المجلس العسكرى فى الفترة السابقة فى الجانب الأمنى كان تكتيكيا بنوع من التهدئة.
اللواء احمد رشدى