عقد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب و النائب بالبرلمان المصري عن حزب الحريه و العداله مؤتمرا صحفيا ليعرض فيه آخر المستجدات التي تم الاتفاق عليها بخصوص اللجنه التأسيسيه و التي سوف تقوم بعمل الدستور ، و نعرض لكم اهم ما جاء في المؤتمر الصحفي اول باول :




** أدعو كلّ مَن يحقّ له الانتخاب أن يشارك في التّصويت لاختيار مَن يراه مناسبًا لقيادة البلاد

** لا سلطات لاحد علينا ولايراقبنا في ذلك إلا الله واضعين نصب اعينا مصلحة الوطن

** اشكر القوى السياسية والاحزاب التي انجزت اتفاق معايير اللجنة التاسيسية للدستور

** المجلس اقر عدة قوانين هامه منها زيادة تعويض الشهداء، تعديل بعض احطام قانون التعليم, تعديل بعض احكام قانون مباشرة الحياة السياسية

** المجلس عدل بعض احكام قانون الانتخابات الرئاسية لتحقيق المزيد من الشفافية

** مجلس الشعب لم يتدخل في شئون القضاء ولن نرد علي إتهامات الزند ونؤكد إحترامنا للقضاء المصري

** فوجئنا بسيل من الاتهامات من المستشار احمد الزند والتي وصلت بالتهديد بعدم تطبيق القانون

** مجلس الشعب يتعرض لحملة منظمة وممنهجة لتشويه صورته أمام الرأي العام

** الدستور الجديد سيكون معبراً عن كل الشعب المصرى ولابد أن يعبّر الدّستور عن جميع المصريين ولا يعبّر عن فصيل واحد مهما كانت قوّته

** سلطة التشريع انتقلت كاملة للبرلمان منذ 23 يناير ولا يحق للعسكري إصدار إعلان مكمل

** لا ولاية لأحد علي المحكمة الدستورية ومجلس الشعب لا يتدخل في أحكام القضاء







و قد استعرض الدكتور الكتاتني انجازات مجلس الشعب التي قام بها من انتخابه حيت الان ، و نعرضها لكم كما قالها الدكتور الكتاتني :

- سن قانون تعويض أسر الشهداء وأيضا المصابين بالعجز الكلي وزيادة التعويضات إلى 100 ألف جنيه.
- إعتماد تثبيت جميع العمالة المؤقتة حفظاً لحقوق العاملين ويستفيد من ذلك أكثر من 700 ألف عامل
- إعتماد تعديل نظام الثانوية العامة سنة واحدة فقط " السنة الثالثة " ، وأن تكون صالحة لمدة خمس سنوات وتعتبرشهادة منتهية يمكن التعيين بها
- إعتماد الحد الأدنى للأجور 700 جنيه في المرحلة الأولى و الحد الأقصى للأجور 35 مثل الحد الأدنى في كل مؤسسة و بحد أقصى 50000 جنيه
- الموافقه على قانون عدم إحالة المدنيين للقضاء العسكرى
- إصدار قانون التأمين الصحي على المرأة المعيلة بما يحقق العدالة الإجتماعية ، وتستفيد منه 5 ملايين إمرأة
- إصدار قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية مجلسي الشعب والشورى والذى أنهى أسطورة " سيد قراره " ، وبذلك تكون محكمة النقض هي المختصة فى الفصل فى صحة عضوية النواب وليس البرلمان نفسه
- تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية لإعلان النتائج باللجان الفرعية والعامة بالمحافظات
- تعديل قانون الجنسية والذى سيحقق حماية لحق المواطن فى إثبات جنسيته المصرية وتسهيل الاجراءات
- إصدار قانون التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسي و يستفيد منه 8 مليون طفل
- تعديل أحكام قانون هيئة الشرطة لتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالي

** المستشار الزند هو المدين بالاعتذار لمجلس الشعب وليس العكس

** بالنسبة للبلاغات النيابية ضد ايا من النواب، اذا كان هناك بلاغات ليست كيدية سيقوم المجلس برفع الحصانه عن النائب

** اذا اقرت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض بنود قانون مجلس الشعب فان لها بان تحكم مما تشاء ولكنها ليست سلطة تنفيذي

** الاعلان الدستوري لم ينص في مواده على قيام اي جهه بحل مجلس الشعب

[IMG][/IMG]

** المستشار الزند هو المدين بالاعتذار لمجلس الشعب وليس العكس

** بالنسبة للبلاغات النيابية ضد ايا من النواب، اذا كان هناك بلاغات ليست كيدية سيقوم المجلس برفع الحصانه عن النائب

** اذا اقرت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض بنود قانون مجلس الشعب فان لها بان تحكم مما تشاء ولكنها ليست سلطة تنفيذي

** الاعلان الدستوري لم ينص في مواده على قيام اي جهه بحل مجلس الشعب

الثورة دة ةى امل كل مصرى شاف العذاب غلى مدى 30 سنة