بعد حكم الدستورية العليا اليوم الذي صدم العديد من الشعب المصري واصابته بالاحباط ... بعدم دستورية قانون العزل وبطلان ثلث مقاعد البرلمان مم ترتب على هذا القرار حل مجلس الشعب بأكمله ... واستمرار شفيق في سباق الترشح الرئاسي وخوضه الجولة الثانية (الاعادة) من انتخابات رئاسة الجمهورية 2012



علق الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح المرشح السابق للانتخابات الرئاسية على حسابه الشخصي على تويتر على هذا القرار قائلاً:

ابقاء المرشح العسكري و الاطاحة بمجلس الشعب المنتخب ومنح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية . انقلاب كامل يتوهم من يظن ان ملايين الشباب سيركونة يمر

وقام بدعوة منه لكل القوى السياسية والثورية لاقامة قياده موحدة ثورية لحماية البلاد من عودة النظام السابق تستمد شرعيتها من الدعم الشعبى الذى حظى به مرشحو التغيير فى الانتخابات الرئاسية, وأضاف :

أنه لا بد لهذه القيادة من العمل على استعادة الزخم الثورى، والضغط الشعبى لتحقيق أهداف الثورة، ومنع عودة النظام السابق بكل أشكاله وبكل رموزه، وإننا فى هذا الموقف العصيب ندعو كل القوى الوطنية للاجتماع والتوحد حول هذا المطلب العاجل.

البيان الرسمى للدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح بخصوص حكم المحكمة اليوم

حيث قال ابو الفتوح في بيان رسمى له :

إن حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وكذلك عدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يسمح باستمرار رئيس وزراء نظام مبارك فى الانتخابات الرئاسية، ما هو إلا امتداد طبيعى لكثير من القرارات والإجراءات التعسفية والانقلابية، والتى كان آخرها قرار وزير العدل الصادر من غير ذى صفة بإعطاء ضباط وأفراد القوات المسلحة حق الضبطية القضائية للمدنيين بما يؤكد أن ما حدث ما هو إلا انقلاب كامل تحت غطاء قانونى.

مؤكدا

أن الانقلاب الحادث هو إعلان رسمى لعدم سقوط نظام حسنى مبارك فى الحادى عشر من فبراير لعام 2011، وأن رجاله الذين كلفهم بإدارة شئون البلاد طوال الفترة الماضية كانوا فى حالة انتظار لإظهار الحقيقة، التى حاولوا إخفاءها كثيراً رغم تعدد مظاهرها من قتل وتعذيب للثوار، وفوضى أمنية متعمدة، ونقص شديد فى المواد التموينية الأساسية للمواطن المصرى، بما يؤهل الأجواء لتقبل هذا الانقلاب المشئوم.

وأشار في بيانه إلى

أن إجراء انتخابات الإعادة الرئاسية فى ظل ما رأيناه من شواهد على التزوير فى الجولة الأولى، وتحت غطاء الانقلاب الحادث، لهو تأكيد على شرعية زائفة يراد منها إعطاء صبغة دستورية على انقلاب كامل.

وأن الشعوب لا تسقط أبداً، والثورات حين تبدأ، فإنها تزيل فى طريقها كل ظالم وفاسد مهما طال الزمن، ومهما حدث من تآمر، لأن الشعوب باقية، والطغاة زائلون، مشيرا إلى أن هذا هو درس التاريخ الذى غفل عنه المتآمرون، وأن الثورة مستمرة، ومنتصرة لا محالة فى القريب العاجل، وإن غداً لناظره قريب.

الوقت خلاص انتهى .. كان فين الكلام ده من زمان
حتى بعد ما خسر وهو حمدين قالوا هنتحد وهنتنيل ولا شوفنا اى حاجة
مفيش غير البرادعى اللى كلمته واحدة

سمعت مرشح الإخوان محمد مرسي يقسم أن حق الشهداء في رقبته، وأنه مع الثورة بكل قلبه وقوته وعينه وعافيته ، وبالأمس قرأت له تصريحا يمجد فيه المجلس العسكري ويقول فيه أنه سيبقي على أفراده في مناصبهم وبأنه سوف يعين طنطاوي وزيرا للدفاع إذا فاز بالرئاسة، ثم تلقيت بجزع خبر منح المخابرات والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية ،وإذا كان الأمر سببه تأمين الانتخابات فإن تأمين الانتخابات لا يتطلب أبدا أن تشمل سلطة الضبطية القضائية ثلاثة أرباع قانون العقوبات وجرائم النشر و قال إيه إهانة الحاكم والسب والقذف! ولا يتطلب بطبيعة الحال امتداد سلطة المجلس العسكري وضبطيته القضائية لحين الانتهاء من وضع الدستور علما بأنه من المفترض أن يسلم المجلس العسكري السلطة بمجرد انتهاء انتخابات الرئاسة، أي بعد أسبوعين فقط، وإذا كنا نقول أن شفيق هو مرشح المجلس العسكري لأنه سيضمن له الخروج الآمن بدلا من الخروج العادل، فإن مرسي حبيب الثورة قال للمجلس العسكري ببساطة، خروج إيه ؟!! لا آمن ولا عادل ولا سعاد ! مفيش خروج أصلا يا حضرات السادة اللواءات ، شهداء إيه دانا أبيع أبويا علشان كرسي الحكم ، ستظلون في السلطة، وسيكون طنطاوي وزير دفاعي وعفا الله عما سلف! والنتيجة أننا أمام صفقة مروعة جديدة ما بين الإخوان والمجلس العسكري كلاكيت تاني مرة على الثورة العبيطة اللي بتاكل الأونطة ! وأنه وبغير صلاحيات سوف يرتضي سيادة الرئيس المؤمن أن يكون خاضعا لسلطان المجلس العسكري في مقابل الوصول بالإخوان لكرسي الرئاسة، وسيصبح من حق العسكر ليس مجرد الاعتداء على الناس في الشوارع، ولكن أيضا اعتقالهم وهو في غرف نومهم على السرير أو حتى تحته بمباركة محمد المرسي ، أنا ابقى لكم من شفبق، أنا أجدع من شفيق !! طب وحق الشهداء يا سي مرسي؟! ماسبيرو؟ مجلس الوزراء؟ المعتقلون عسكريا؟ من فقدوا عينهم الثانية؟! من سحلوا ونكل بهم وانتهكت عذريتهم وشرفهم ؟! بناتنا المنتهكات يا بتوع الدين والرجولة والنخوة ! لقد رأيت على اليوتيوب فيلما صغيرا للطفلة البريئة الجميلة إبنة شيخنا الشهيد عماد عفت تقول فيه أنها ستنتخب "عمو مرسي" عشان يجيب لها حق بابا ! أقول لها معلهش يا ابنتي، عمو مرسي لحس كلامه وباع أبوكي مرتين، مرة لما اتفرج عليه وهوا بيتقتل في مجلس الوزراء ، وهو بالمناسبة نفس الأساس القانوني الذي أدانت به المحكمة مبارك ، والمرة التانية لأنه انحاز للمسئولين عن موته!والنتيجة .. لا يوجد شيء اسمه حزب الحرية والعدالة، ولا ذراع سياسي ولا حتى فخذ ! هيا الإخوان المسلمين وبس، واللعب على كل الحبال من أجل الوصول للسلطة ، وبينما نحاول الانطلاق بمصر لآفاق القرن الجديد شغلنا هؤلاء بكلام عفا عليه الزمن مثل فك البيعة وربط البيعة ! والحقيقة أن هذه الفئة بايعة بايعة، الحقيقة أن السيد مرسي مع الثوار هو الثائر الأكبر، ومع الفلول هو الفل الأعظم! أعظم من أحمد شفيق الذي هو أكثر صدقا وإن خالفناه ! واحتفالا بالضبطية القضائية الجديدة اسمحوا لي يا سادة أن أكون أول المستفيدين منها فأقول أنه إذا كان أولئك كاذبون قيراطا واحدا، فإن هؤلاء كاذبون أربعة وعشرون قيراط، والواقع أني سوف أحاجهم بالدين لأقول لهم أنهم إذا كانوا يكسبون أصوات الغلابة لأنهم تجار باكيتات لحمة وأجولة بطاطس وزيت وأرز وخلافه ،فإن الإسلام وصل إلى الصين عن طريق التجار المسلمين لما عرف عنهم من صدق وأمانة وهو ذات ما وصف به نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام حتى قبل نزول الإسلام ذاته، ولو كنتم أنتم تجار ذلك الزمان لعبد الصينيون الجاموس من تحت رأسكم ! أحيلكم لغزوة الخندق لأقول لكم كيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام أبى أن يحفر الخندق أمام منازل اليهود رغم أنها كانت حرب لإبادة الإسلام كله، وليس مجرد هزيمة عسكرية كغزوة أحد ومقولة أبو سفيان فيها الحروب سجال، ومع ذلك كان محمدا ابعد ما يكون عن فكرة "الإقصاء" لأنه أعطى عهدا لا يتغير بتغير الظروف السياسية يا دكتور محمد أبو بركة، اعطاه لليهود وليس لإخوانه وأهله، وتمسك به والتزمه ورغم أن الخطر كان يهدد الدين بأسره والرسالة برمتها! ، أما أنتم، فلا صدق ولا أمانة ولا شيء ، محمد مرسي يجهز كتائبه من الآن حال خسارته للانتخابات، فإن فاز فهي نزيهة، وإن خسر فهي مزورة وحي على الجهاد وتولع البلد، منتهى الإقصاء وعدم الإعتراف بالآخر، سمعت البلتاجي بأذني يهدد بأنه لو قضت المحكمة بحل مجلس الشعب حانولع البلد ! يعني لو خسرنا فنحن مع الثوار، ولو كسبنا فنحن مع المجلس العسكري مع الاعتذار لشيخنا الشهيد! يعني أنا ومن بعدي الطوفان ، ومع ذلك دعني أسألك سؤالا مباشرا يا سيادة المرشح المسلم ، جبتوا الفلوس دي كلها منين؟! لقد وصل بكم الأمر لدفع تذاكر المواصلات العامة لركابها من جيب الجماعة ، ما هي مصادر تمويلك وجماعتك يا سيادة الرئيس؟ كلمني قبل أن أحيلك أنت وسعادة المرشد لجهاز الكسب غير المشروع والتمويل الأجنبي وخلافه! الحقيقة أنكم تربون ذقونكم لتضحكوا بها على ذقوننا ! غضبتي عليكم هي غضبة لديني قبل أن يكون غضبة لوطني، فأنا لا أقبل أن يكون من يتحدث باسم ديني بلا أمان ولا عهد ولا كلمة وما نزل ديني إلا لإتمام مكارم الأخلاق فانظروا كيف هي أخلاقكم ! لم يعد هناك من صبر على كل هذا الاستغفال ، وباسم الله قبل كل شيء وبعد كل شيء أنا لا أخشاكم، لا أنتم ولا المجلس العسكري ولا الإثنين معا بضبطية قضائية أو بدون!! أمر آخر..نداء آخر أنادي به على اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بأعلى صوت ، لقد أفسد زبانية النظام السابق الحياة في مصر، ولن تنفع المحاكمات الجنائية التي لا تطمئن إلا بالدليل الدقيق القاطع، بدلا من الحيرة ما بين محاكمات جنائية وسياسية أقول لكم أن قانون العزل يجب أن ينص عليه في صلب دستور الثورة، حرمان أصحاب المناصب الكبرى خلال خمس سنوات قبل قيام الثورة ، الذين أفسدوا الحياة السياسية في مصر من مباشرة حقوقهم السياسية لخمس سنوات قادمة ، أي مساواة تلك وما قامت الثورة ومات من مات إلإ لعزلهم . يجب أيضا تشكيل لجنة عزل بالدستور ذاته تقرر ذات عقوبة الحرمان من الحقوق السياسية لكل من يجاهر من السياسيين بالانتماء للنظام السابق سواء كان فلولا أو حتى أبو الفلول! خمس سنوات ليس الزمن الطويل إلى أن تستقر الثورة ، إلقوا بهذا النص للاستفتاء الشعبي وسيستجيب المصريون كل الاستجابة ، وسيتحصن النص إلى أن يسقط تلقائيا بانتهاء السنوات الخمسة، هذه ضرورة لأن الثورة في حرب بقاء والأمر جد لا هزل فيه ، وهذا حق الثورة على النظام أن تسقطه في دستور الثورة بعد أن أسقطته في الشارع بالألم .. والدم.. والمرارة !! يجب أن يترجم الدستور إرادة شعب استشهد من زهرة شبابه أطهر وأنبل شبابها . إفعلوها ولا الحوجة لذل لجنة الانتخابات الرئاسية، إفعلوها وإلا لن يرحمكم التاريخ، إن قرار وزير العدل غير قانوني ولهذا حديث آخر ، ورغم اجتراء نواب الحرية والعدالة على القضاء بمزيد من الغضب والشمللة غزلا للثوار، أقول لهم أن المجلس العسكري قد أهانكم مرتين، الأولى عندما التزم الصمت وتجاهلكم مع حلول تجديد قانون الطواريء، والثانية عندما اغتال اختصاصكم الأصيل كسلطة تشريعية مستبدلا بكم كلكم شخص واحد هو سيادة وزير العدل، وزير العدل الذي عينه المجلس هو ورئيسه الجنزوري وسلم لي على الصلاحيات! وبمناسبة الصلاحيات يعني فأنا لا أعرف كيف يمنح مرؤوس سلطات لرئيسه! وأهو كله سلطة (بفتح السين واللام) يا نواب الحرية والعدالة ها قد اعتدي عليكم اعتداءا سافرا أكبر بكثير من ضيقكم بحكم المحكمة، فهل ستغضبون كما غضبتم من حكم المحكمة؟ أقطع دراعي!! إني أدعو الثورة كلها أولا للانتفاض ضد مرشح الرئاسة محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وإلزامهم بالكشف عن مصادر تمويلهم للجهاز المركزي للمحاسبات، ثانيا بالضغط على اللجنة التأسيسية للدستور للنص على قانون العزل السياسي في دستور مصر الثورة وحسبي الله ونعم الوكيل!

"وقام بدعوة منه لكل القوى السياسية والثورية لاقامة قياده موحدة ثورية لحماية البلاد من عودة النظام السابق تستمد شرعيتها من الدعم الشعبى الذى حظى به مرشحو التغيير فى الانتخابات الرئاسية"
سبحان الله سبق الصباحي وخالد اقترحوا الاقتراح ده هو اول من اعترض عليه
جاااااااااااااااااااااااااااااااي ددددددددددددددددددددددددددلوقتي يطالب بيه

الموت أت أت فلماذا نخاف
الثورة خسرت جولة ولم تخسر المعركة
الثورة ستنتصر ستنتصر

رغم الخسارة عرفنا من يحمى الطرف الثالث
و هو احد الاطراف الاتية
1-القضاء
2-المجلس العسكرى
3- الاثنين معا

لايصح الا الصحيح ويجب ان تعود الثوره لاصحابها الحقيقيين خلاص من يستحق القياده هو البرادعي هو من ثبت علي مبادئه ولم يشارك في ماوصلت اليه مصر الان نادينا بالتوحد ومجلس رئاسي بس كل واحد عامل فيها زعيم كلكم سقطتم ولن نقبل الالتفاف علي الثوره مره اخري وركوبها وتضيعها اكثر ماضاعت