استقالة أعضاء هيئة النزاهة والوطنية عن بنغازي
خاص – ليبيا اليوم
قدّم أعضاء هيئة النزاهة والشفافية عن بنغازي استقالتهم احتجاحاً على إلغاء القضاء عددا من قرارات الهيئة ، منددين بتعجل المحكمة في إصدار قراراتها دون النظر في المستندات المقدمة .
وقال ناصر بالنور عضو الهيئة المستقيل أن محكمة استئناف طرابلس قامت بإلغاء خمس قرارات للهيئة في الجلسة الأولى ودون طلب مفردات الملفات والمستندات التي بنت عليها الهيئة أسبابها منوها إلى أنه لن يستمر في العمل مع الهيئة طالما أن تعامل القضاء سيكون بهذه الطريقة حسب قوله .
وأضاف بالنور لـ " ليبيا اليوم " أن القاضي المستشار الصديق عرعارة رفض طلب عضو إدارة القضايا الحاضر دفاعاً عن الهيئة بشأن تأجيل الحكم لجمع ووضع الملفات بين يدي القاضي.
وقالت هيئة النزاهة والشفافية في بيان لها أننا في الوقت الذي نحترم فيه أحكام القضاء ، إلا أننا نستنكر التعجل في إصدار الأحكام .
وأضافت الهيئة رغم أن القانون رقم 26 لسنة 2012 بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية قد منح دائرة القضاء الإداري مدة إحدى وعشرين يوما للبت في قرارات الهيئة ؛ إلا أن المحكمة أصدرت حكمها على عجل دون بحث المستندات التي بنت عليها الهيئة قراراتها .
وفي ذات السياق وفور إلغاء القضاء الليبي قرار استبعاده وصف حافظ قدور سفير ليبيا لدى إيطاليا وصف أعضاء الهيئة بالمُرجفين وأصحاب المكاسب الشخصية مضيفاً أنه كان قد تقدم باستقالته من قبل ، لكن المجلس الانتقالي هو من ألحّ عليه بالبقاء .
خاص – ليبيا اليوم
قدّم أعضاء هيئة النزاهة والشفافية عن بنغازي استقالتهم احتجاحاً على إلغاء القضاء عددا من قرارات الهيئة ، منددين بتعجل المحكمة في إصدار قراراتها دون النظر في المستندات المقدمة .
وقال ناصر بالنور عضو الهيئة المستقيل أن محكمة استئناف طرابلس قامت بإلغاء خمس قرارات للهيئة في الجلسة الأولى ودون طلب مفردات الملفات والمستندات التي بنت عليها الهيئة أسبابها منوها إلى أنه لن يستمر في العمل مع الهيئة طالما أن تعامل القضاء سيكون بهذه الطريقة حسب قوله .
وأضاف بالنور لـ " ليبيا اليوم " أن القاضي المستشار الصديق عرعارة رفض طلب عضو إدارة القضايا الحاضر دفاعاً عن الهيئة بشأن تأجيل الحكم لجمع ووضع الملفات بين يدي القاضي.
وقالت هيئة النزاهة والشفافية في بيان لها أننا في الوقت الذي نحترم فيه أحكام القضاء ، إلا أننا نستنكر التعجل في إصدار الأحكام .
وأضافت الهيئة رغم أن القانون رقم 26 لسنة 2012 بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية قد منح دائرة القضاء الإداري مدة إحدى وعشرين يوما للبت في قرارات الهيئة ؛ إلا أن المحكمة أصدرت حكمها على عجل دون بحث المستندات التي بنت عليها الهيئة قراراتها .
وفي ذات السياق وفور إلغاء القضاء الليبي قرار استبعاده وصف حافظ قدور سفير ليبيا لدى إيطاليا وصف أعضاء الهيئة بالمُرجفين وأصحاب المكاسب الشخصية مضيفاً أنه كان قد تقدم باستقالته من قبل ، لكن المجلس الانتقالي هو من ألحّ عليه بالبقاء .