ضرب محمد المرسي بقرارات المحكمة الدستورية عرض الحائط ليصرح بقرار جمهوري يعيد فية مجلس الشعب للعمل من جديد بعد قرار المحكمة بحل المجلس حيث اكد في قرار جمهوري يحمل رقم 11 لعام 2012 بعودة هععمل مجلس الشعب مرة اخري ومتابعة اداء مهامة التشريعية مرة اخري كما جاء في المادة التانية من القرار سحب قرار حل مجلس الشعب وجاء نص القرار الجمهوري
رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب وممارسة إختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى
المادة 2 سحب القرار رقم 350 الخاص بحل مجلس الشعب
المادة 3 إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوم بدأ من تاريخ موافقة مجلس الشعب على الدستور الجديد
المادة 4 ينشر القرار فى الجريدة الرسمية
ما رايك في هذا القرار الجمهوري الذي يفتح ابواب النيران امام الاخوان المسلمين ومحمد المرسي