اثناء المظاهرات اللتى كانت امام محكمة مجلس الدولة صباح اليوم 10/7/2012 هاجم بعض المتظاهرين فى هذه المظاهرات من أمام محكمة مجلس الدولة مباشرة العضو النائب " حمدي الفخراني .بالبرلمان المصرى وقامو بالهتاف ضده ومن هذه الهتافات يا حرامي يا حرامي ... والفلول أهو وقامو بالتعدي عليه وتقطيع ملابسه حيث رصدته احدى كاميرات الاخبار هناك وتم انتشار مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب واليكم المقطع فى هذا الفيديو بعد التعدى عليه حيث قام بالاتصال بمحاميه ورفع دعوى قضائية ضد حزب الحرية والعدالة والاخوان المسلمين ومؤيدى مرسى

الازمات هى الى بتبين معادن الناس .. ودا شخص بلا شرف ... ورغم اعتراضي على الهجوم على كلب ... لكن هذا اقل مما يستحق

هذا الممثل الفاشل و الكاذب شاهدوا هذا الفيديو و لاحظوا الدقيقة 1:25 و هويخرج في حماية الشرطة و كم القميص سليم دون تقطيع وبعدين واحد تم الأعتداء عليه و تمزيق ملابسه بهذه ولا يوجد أثر إعتداء عليه و لا على وجهه يعني مفيش بوكس مفيش كدمه كله سب سب مفيش ضرب

و فى النهاية ألا لعنة الله على الظالمين اللهم أنتقم من كل كاذب و ممن أتاح لهم الفرصة ليضللوا الناس
إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (10) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (11)

ربنا ستر وجت على تقطيع هدوم....................... وقالوا فلول بس ومقالوش كافر وما يليه من الاتهام بالكفر

دة كلام انا هنقلة من صفحة القائمة السوداء للمشاهير الذين باعوا مصر واختاروا النظام على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك


بينما يترقب المصريون نتائج الخلاف غير المسبوق بين رئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية العليا حول قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد وإلغاء القرار التنفيذى السابق بحل المجلس تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، تستدعى «المصرى اليوم» من أرشيف المحكمة حكماً تكاد ظروفه تتطابق مع ما تشهده مصر اليوم، وتطرحه للرأى العام فى محاولة لقراءة أبعاد الموقف من خلال ما استقر عليه قضاء المحكمة الأعلى فى مصر.

ترجع وقائع القضية إلى 22 عاماً مضت، حينما أصدرت المحكمة الدستورية العليا فى 19 مايو 1990 حكماً بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وقضت بأن تكوين المجلس «باطل منذ انتخابه»، فى تعبير مشابه لما ورد بحكمها فى القضية الأخيرة بحل مجلس الشعب الحالى.

لم ينفذ حسنى مبارك، رئيس الجمهورية السابق، حكم المحكمة، فاستمر مجلس الشعب قائماً نحو 4 أشهر حتى 26 سبتمبر 1990، حينما أصدر الرئيس السابق قراراً بوقف جلسات المجلس، واستخدم صلاحياته فى دستور 1971 المعمول به آنذاك ودعا الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب فى 11 أكتوبر 1990، بقرار سياسى من رئيس الجمهورية وليس تنفيذاً لحكم المحكمة، لكنه راعى إصدار قانون جديد للانتخابات بالنظام الفردى لتلافى العوار الدستورى فى نظام الانتخاب بالقائمة الذى حكمت المحكمة بعدم دستوريته.

وبعد صدور قرار رئيس الجمهورية السابق الذى تجاهل حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه ودعا للاستفتاء على حله، تلقت المحكمة فى 4 أكتوبر 1990 دعوى «منازعة تنفيذ» تشبه تلك التى تلقتها، ، بشأن قرار الرئيس محمد مرسى وحددت يوم الثلاثاء لبدء نظرها.

طلب المدعى الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب فى يوم 11 أكتوبر 1990 شاملاً جميع آثاره، مع الحكم تبعاً لذلك باستمرار تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 19 مايو سنة 1990 بعدم دستورية المادة الخامسة مكرر من قانون مجلس الشعب، وبطلان عضوية أعضاء المجلس وتشكيله.

وقبل موعد الاستفتاء بيومين، أصدرت المحكمة برئاسة المستشار ممدوح مصطفى حسن حكمها فى دعوى «منازعة التنفيذ» وقضت فى 9 أكتوبر 1990 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، مستندة فى ذلك إلى أن قرار رئيس الجمهورية يعد «عملاً من أعمال السيادة» التى لا تخضع لرقابة القضاء، وقالت إنه «من الأعمال السياسية التى تتحمل السلطة التنفيذية كامل المسؤولية السياسية بصدد إجرائها بغير معقب من القضاء».

وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أن استبعاد «أعمال السيادة» من ولاية القضاء يرجع إلى «اتصالها بسيادة الدولة فى الداخل والخارج وفى أنها لا تقبل بطبيعتها أن تكون محلاً للتقاضى لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً تحقيقاً لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات فى هذا الصدد».

كما قررت أن «النظر فى أعمال السيادة أو التعقيب عليها يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء وذلك فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علناً فى ساحات القضاء».

على فكرة أحمد عدلي مش إخخوان وهو من شباب 6 أبريل أنا شخصيا كنت هصدق الكلام بتاع الفخراني لو كان اتعور ولا في علامات في جسمه لكن الخناقة كلها تبقى مع البدلة والبدلة بس هي اللي تشيل الليلة

الراجل مفهوش خربشة دخل الخناقة وطلع سليم رغم ان البدلة اتقطعت والخناقة كانت في الشارع يعني المفروض العلقة كانت جامدة

http://www.youtube.com/watch?v=hKGmQ...ature=youtu.be
الخناقة كانت خناقة لفظية بدون تمزيق ملابس

الهدوم اتنقطعت وهو لابسها من غير حتى خدش صغير ولا حتى مجرد احمرار

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=W1z0rpR8LFw