وقد تواترت التعليقات بين مؤيد ومعارض لبيان مؤسسة الرئاسة, فالبعض يمثله كنوع من الضعف والبعض يظنه حنكة سياسية, اقرأ نص البيان:
تؤكد رئاسة الجمهورية على بالغ احترامها للدستور والقانون وتقديرنا للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء والتزامنا بالأحكام التي تصدر للقضاء المصري وحرصنا البالغ لإدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام.
ونؤكد أن قرارنا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب والعودة لأداء عمله، واجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية وفي ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفيذه، بمما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن، ليحافظ على سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة.
وإذا كان حكم الدستورية الصادر أمس قد حال دون استكمال مجلس الشعب مهامه، فسوف نحترم هذا الحكم لأننا دولة قانون، يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات، وسيم التشاور مع كل القوى السياسية والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد، من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التي تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة وما يستجد خلال المرحلة القادمة ولحين اقرار الدستور الجديد
ونؤكد أن قرارنا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب والعودة لأداء عمله، واجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية وفي ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفيذه، بمما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن، ليحافظ على سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة.
وإذا كان حكم الدستورية الصادر أمس قد حال دون استكمال مجلس الشعب مهامه، فسوف نحترم هذا الحكم لأننا دولة قانون، يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات، وسيم التشاور مع كل القوى السياسية والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد، من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التي تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة وما يستجد خلال المرحلة القادمة ولحين اقرار الدستور الجديد
