أعلن اللواء أبوبكر الجندي -رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعلن عدد الأقباط في مصر حتى لو كانت لدينا الإحصاءات الدقيقة المتعلقة بذلك.
وأضاف أن هناك توصيات من المؤسسات الدولية -خاصة الأمم المتحدة- بأن السؤال المتعلق بالديانة خلال العمليات الإحصائية اختياري.. ولذلك يمكن للبعض أن يذكر ديانته ويحق للبعض الآخر عدم ذكرها.
وقال اللواء الجندي -في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمناسبة إعلان حالة الزواج والطلاق- ردا على ما أثارته إحدى المؤسسات الدولية التي ذكرت أن عدد المسلمين في مصر يصل إلى 95% من تعداد السكان: ماذا تفيد هذه الإحصاءات حتى لو وصل عدد الأقباط إلى 25 مليون نسمة هل سيشكل ذلك ميزة؟
مشيرا إلى أن هناك مواطنة وحقوقا في مصر، وهذه علاقة بين المواطن والكنيسة إذا كان قبطيا أو بين المواطن والمسجد إذا كان مسلما عندما يكونان في بيتهما. وهذا الوضع لا ينتقص من حقوق المواطنة أي شيء على الإطلاق.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: "فيه ناس في مصر ما عندهاش عقيدة"، هل آذاهم أو ضربهم أحد.. وقال: لا توجد بيانات فيما يتعلق بهذا الموضوع على الإطلاق.
ورغم ذلك -كما قال- فإنني عندما أحترم أي جهة تعلن رقما فيما يتعلق بهذه القضية، عليها أن تقول من أين حصلت عليه؟ وتابع القول: إن القانون الذي يحافظ على الناس وأعراضهم قال: "أي واحد يطرق بابك.. عليه أن يستأذن"، هذا الحق أعطاه القانون للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر. وأوكل هذه المهمة للجهاز فقط.
وقال: لقد سبق واعترضت مصر لدى الأمم المتحدة على ما يتم إعلانه بخصوص هذه القضية لدرجة أن ألمانيا نفسها وحتى بريطانيا اعترضتا أيضا وهذا يثبت في "مضابط" الأمم المتحدة.