قدر خبراء الاتصالات فاتورة استخدام المحمول في مصر بنحو 35 مليار جنيه سنويا، متوقعين ارتفاع نسبة انتشارها الى 75 % خلال عام مقابل 66% في 2009 بسبب ولع المصريين بالتكنولوجيا إلى حد كبير.
وقال المهندس ياسر رضوان رئيس القطاع التجارى لشركة "موبينيل" ان شركات الاتصالات تعمل على قدم وساق للتوسع الرأسي بجانب الافقي عبر الاهتمام بالانترنت خاصة نقل البيانات وتقديم الخدمات البنكية.
وحول معدل انتشار المحمول فى مصر، قال ان المشتركين بلغوا 55 مليونا مقابل 80 ألف مشترك قبل 10 سنوات مع بدء تقديم الخدمة واضاف ان الاتصالات نجحت في جذب استثمارات بملايين الجنيهات وتحرك السعر لصالح المستهلك وتطورت الخدمات لتلبى احتياجات قطاعات عريضة من المجتمع.
وفي سياق آخر، أكد المصدر ان الشركات تمر بمأزق فمن ناحية الاتصالات هى السلعة الوحيدة التى ترخص على مستوى العالم ويقابل ذلك ارتفاع في تكلفة التشغيل مما يجعل من الانتشار وجذب عملاء جدد الحل الذهبي للبقاء.
ومن جانبه، قال المهندس مهاب الزواوى من اتصالات مصر إن شركات المحمول تستهدف الفئة العمرية تحت الـ25 عاما التي تتميز بضخامتها فى مصر.
واعتبر نصيب الفرد من الناتج القومي الذي يبلغ 2161 دولارا قيدا على تحديد مقابل خدمات المحمول.
وذكر انه رغم تصاعد عدد المشتركين الا ان نسبة انتشار خدمات المحمول في مصر مازالت متدنية وهو ما يعني وجود فرص كبيرة أمام الشركات لرفع نسب الانتشا.
وكذلك عوّل المصدر على تطور احتياجات الأفراد وقطاعات الأعمال للتوسع في خدمات المحمول وتطور سرعات التشغيل تختصر أوقات التحميل وزيادة سرعات التنزيل من الانترنت وتطوير القدرة على التعامل مع الصوت و والبيانات والمعلومات بفاعلية وكفاءة عالية.
وأولى الخبراء خلال الندوة الشهرية للجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات بساقية الصاوى تحت عنوان (الوصول إلى 75% كثافة انتشار للمحمول) تحت شعار (المنفعة الاجتماعية وتخفيض الأسعار هو الطريق للانتشار) اهتماما بتحقيق منفعة اجتماعية من استثمارات المحمول بالاستفادة من عوائد الانتشار والاستخدام والتطوير التكنولوجي وتوفير خدمات جديدة تلبي احتياجات الأفراد وقطاعات المجتمع الإنتاجية وعدم التأخير في استخدام تكنولوجيا الصوت الرخيص محليا ودوليا (تكنولوجيا بروتوكول الانترنت - آى بى).
وطالبوا بتوجيه جزء من الإيرادات للبحث العلمى والتوسع فى تنفيذ مشروعات جديدة تفتح الفرصة أمام تخفيض نسب البطالة ورفع معدلات التنمية واضافة قيمه حقيقية على أرض الواقع مما يسهم فى خفض معدلات الفقر وتحسين أحوال المصريين بحيث يتحول استخدام المحمول وانتشاره إلى تحقيق احتياجات الأفراد وتلبية احتياجات المجتمع.
ودخلت الأزمة بين الشركة المصرية للاتصالات - المقدم الوحيد لخدمات الهاتف الارضي في مصر- وشركات الهاتف المحمول منعطفاً جديداً بعد تصريحات وزير الاتصالات التى هدد فيها شركات المحمول بإجراءات عقابية إذا لم تتخل عن سياسة حرق الأسعار بعد تخفيض سعر الدقيقة الى 5 قروش خلال شهر رمضان.
واثارت التصريحات الجدل مجدداً حول وضع الشركة المصرية للاتصالات، كواحدة من شركات قليلة فى العالم لا تمتلك ترخيصاً متكاملاً يتيح لها تقديم خدمات الاتصالات الأرضية والمحمولة فى آن واحد، وهو ما وضعها فى موقف ضعيف أمام شركات المحمول.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)