وتضمن القرار بمادته الأولى، أن يتم اتخاذ إجراءات الترقية لشاغلى وظائف التعليم ممن قضوا ست سنوات على الأقل بوظائف القانون رقم 155 لسنة 2007، أو بالدرجة المالية المناظرة قبل النقل على وظائف هذا القانون، أو ست سنوات على الأقل فيهما معا.
ونصت المادة الثانية على أن تتم الترقية من وظيفة معلم وما يعادلها بعد اجتياز التدريبات المقررة بالأكاديمية المهنية للمعلمين، واستيفاء الشروط المقررة للوظائف محل الترقية.
كما نصت المادة الثالثة على أن يصدر المحافظون القرارات اللازمة للترقية إلى الوظائف المستحقة، على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانوناً، وعلاوة الترقية من أول الشهر التالى لصدور قرار الترقية.
وأن عددا من يشملهم القرار من المعلمين 250 ألفا و500 معلم، يستحقون زيادة مادية تبلغ 25% من أساسى المرتب مع علاوة ترقية مساوية للعلاوة الدورية لكل منهم، يتم صرفها اعتباراً من أول الشهر التالى للترقية، بعد تأكد المديريات مما يفيد حضور المعلم التدريب وتقرير الكفاية عن آخر عامين، وتقرير الموجه ومدير المدرسة.
وهذه صورة القرار :-
مع تحياتى