بعد ان وصلت مبعوثة البنك الدولي الي مصر لمناقشة شروط البنك الدولي لاعطاء مصر قرضا تبلغ قيمته 2 مليار دولار ومتوقع ان يصل الي 4.8 مليار دولار في فترة لاحقة, اشترط البنك الدولي علي الحكومة المصرية شروطا من ضمنها الغاء الدعم علي البنزين والكهرباء حتي يتم الموافقة علي قرض البنك الدولي,
الامر الذي وافقت عليه الحكومة المصرية علي مضض معللين ذلك بانهم مجبرين علي ذلك نظرا لشدة احتياجنا لاموال القرض بالاضافة الي ان حصول مصر علي قرض البنك الدولي سيمثل خطوة هامة للحصول علي ثقة المستثمرين الاجانب مما يؤدي الي تشجيعهم لبدء الاستثمار في مصر بعد ضمان البنك الدولي.
وكعادة الجبهات المعارضة, توقفت عند شروط البنك الدولي ووصفتها بالمجحفة وانها ذريعة للتدخل في الشئون الداخلية الخاصة بمصر,
اما الحكومة المصرية فتري ان قرض البنك الدولي يعد عنق زجاجة لازمة الاقتصاد المصري حيث ان الحصول علي القرض بالاضافة الي الودائع العربية من قطر وقبلها السعودية ستساعد في ارتفاع احتياطي البنك المركزي وب الخروج من الازمة,
ومابين مؤيد ومعارض لقرض البنك الدولي لمصر, تطرقت الاراء الي جهة اخري تماما وهي تحريم او جواز الحصول علي قرض البنك الدولي من الناحية الشرعية,
حيث قال المؤيدون ان القرض يعد ضرورة ولا ضرر من اخذه طالما اننا مضطرين نظرا للازمة الاقتصادية القوية الناتجة عن عامين من مرحلة مابعد الثورة وماسببته من ضرر في اركان الاقتصاد المصري واستهلاك احتياطي البنك المركزي حتي وصل الي مرحلة الخطر,
اما المعارضون فقالوا ان الربا والتعاملات الربوية حرام شرعا في كل الحالات, فلايجب ان نجد مبررا لاباحة الحصول علي قرض البنك الدولي او غيره,
الغريب انه من المعروف ان البنك الدولي يساعد الدول الاوروبية والغربية المتأزمة اقتصاديا دون شروط مجحفة او دون شروط مطلقا علي حد قول البعض, اما في حالة الدول الشرق اوسطية او دول العالم الثالث فان الشروط المتحكمة تزيد عن حدها الطبيعي وتسمي (إصلاحات)!
وبالعودة الي الغاء الدعم, فمن المعلوم ان قيمة الدعم السنوي للطاقة حوالي 20 مليار جنيه مصري يتم صرفهم لدعم البنزين المستخدم للسيارات المصرية التي تجاوز عددها الاربعة ملايين سيارة, وبذلك نرفع الدعم عن 20 مليار جنيه مصري مقابل الحصول علي 4.8 مليار دولار وشروط مرهقة,
وفي النهاية يرجع الامر الي رجال الاقتصاد والحكومة المصرية التي سلمناها الامانة كاملة ولهم حرية التصرف في المصلحة العامة بما يقتضي الامر, وفق الله الحكومة والرئاسة لما فيه خير البلاد وعزها.
الامر الذي وافقت عليه الحكومة المصرية علي مضض معللين ذلك بانهم مجبرين علي ذلك نظرا لشدة احتياجنا لاموال القرض بالاضافة الي ان حصول مصر علي قرض البنك الدولي سيمثل خطوة هامة للحصول علي ثقة المستثمرين الاجانب مما يؤدي الي تشجيعهم لبدء الاستثمار في مصر بعد ضمان البنك الدولي.
وكعادة الجبهات المعارضة, توقفت عند شروط البنك الدولي ووصفتها بالمجحفة وانها ذريعة للتدخل في الشئون الداخلية الخاصة بمصر,
اما الحكومة المصرية فتري ان قرض البنك الدولي يعد عنق زجاجة لازمة الاقتصاد المصري حيث ان الحصول علي القرض بالاضافة الي الودائع العربية من قطر وقبلها السعودية ستساعد في ارتفاع احتياطي البنك المركزي وب الخروج من الازمة,
ومابين مؤيد ومعارض لقرض البنك الدولي لمصر, تطرقت الاراء الي جهة اخري تماما وهي تحريم او جواز الحصول علي قرض البنك الدولي من الناحية الشرعية,
حيث قال المؤيدون ان القرض يعد ضرورة ولا ضرر من اخذه طالما اننا مضطرين نظرا للازمة الاقتصادية القوية الناتجة عن عامين من مرحلة مابعد الثورة وماسببته من ضرر في اركان الاقتصاد المصري واستهلاك احتياطي البنك المركزي حتي وصل الي مرحلة الخطر,
اما المعارضون فقالوا ان الربا والتعاملات الربوية حرام شرعا في كل الحالات, فلايجب ان نجد مبررا لاباحة الحصول علي قرض البنك الدولي او غيره,
الغريب انه من المعروف ان البنك الدولي يساعد الدول الاوروبية والغربية المتأزمة اقتصاديا دون شروط مجحفة او دون شروط مطلقا علي حد قول البعض, اما في حالة الدول الشرق اوسطية او دول العالم الثالث فان الشروط المتحكمة تزيد عن حدها الطبيعي وتسمي (إصلاحات)!
وبالعودة الي الغاء الدعم, فمن المعلوم ان قيمة الدعم السنوي للطاقة حوالي 20 مليار جنيه مصري يتم صرفهم لدعم البنزين المستخدم للسيارات المصرية التي تجاوز عددها الاربعة ملايين سيارة, وبذلك نرفع الدعم عن 20 مليار جنيه مصري مقابل الحصول علي 4.8 مليار دولار وشروط مرهقة,
وفي النهاية يرجع الامر الي رجال الاقتصاد والحكومة المصرية التي سلمناها الامانة كاملة ولهم حرية التصرف في المصلحة العامة بما يقتضي الامر, وفق الله الحكومة والرئاسة لما فيه خير البلاد وعزها.