عواصم - أ ش أ
تنتظر سوق الاتصالات العالمية جني ايرادات بنحو 1.4 ترليون دولار خلال 2009 بعد ان تصدت برامج مكافأة العملاء لتباطؤ حركة الاقتصاد العالمي.
وأفادت شركة "لويلوجيك" المتخصصة فى مجال توفير خدمات برامج المكافآت المتخصصة، بأن مقدمي خدمات الاتصالات بالشرق الاوسط بدأوا انتهاج حلول فريدة للاحتفاظ بالعملاء وزيادة العائدات باتخاذ منهجية أكثر فاعلية فيما يتعلق باستثماراتهم التي تقلصت بصورة كبيرة تحت ضغوط شح الائتمان.
وفي هذا السياق، أشارت دراسة للشركة إلى أن 50 % من شركات الاتصالات في الأسواق المتقدمة والناشئة اطلقت برامج المكافآت القائمة على النقاط، مقابل نسبة قليلة اتجه الى إجراء خصم على الخدمات، أما البقية فقد اختارت مبادرات ترويجية وتسويقية مختلفة.
وفسرت الدراسة انتهاج مقدمو خدمات الاتصالات الى المكافات القائمة على تجميع النقاط الى الاحتفاظ بالعملاء الى اطول وقت ممكن بجانب تعظيم الايرادات حيث يحتاج العملاء وقتا طويلا لتجميع ما يكفى من النقاط، وكذلك لا تكلف تلك البرامج الشركات سوى ميزانيات محدودة.
وشددت الدراسة على اهمية الاستثمار فى الحلول المتطورة التى من شأنها تعزيز برامج مكافأة العملاء والولاء للعلامة التجارية من خلال توفير الجوائز القيمة.
وأكد مأمون مصاروة مدير عام شركة "لولوجيك الشرق الأوسط" وجود إمكانات كبيرة لمواصلة النمو فى سوق مكافآت العملاء فى المنطقة خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة معتبرا قطاع الاتصالات أحد الأسواق الرئيسية التى تجدر الإشارة إليها من حيث تطور برامج مكافآت العملاء فيها.
واستند الى ادراك شركات الاتصالات أهمية برامج المكافآت ومدى الفوائد التى يمكن أن تقدمها لأنشطتها التسويقية.
وتتنوع برامج المكافآت وفقا لأهداف الشركات، فتتيح التقنيات الحديثة برامج غير تقليدية عن طريق تحديد هدف العملية التسويقية فعلى سبيل المثال قد تضع الشركة برنامج مكافآت يعيد للعملاء ما بين 5 إلى 10 % من معدلات إنفاقهم دون أن يؤثر ذلك على إيرادات الشركة.
وفسر مصاروة اللجوء الى مثل هذه الافكار بأن معظم شركات الاتصالات الناجحة تتجنب الدخول فى حروب أسعار حيث انها تؤثر بالسلب على هوامش أرباحها ولا توفر سوى حل مؤقت لمسألة انخفاض عدد العملاء.
وأعرب عن اعتقاده بأنه يمكن لشركات الاتصالات الاحتفاظ بأهميتها من خلال بناء ترابط مع عملائها عبر التوقع المسبق لثقتهم مما يعزز ولاء هؤلاء العملاء.
وتتمتع سوق الاتصالات بنمو كبير خاصة بالنسبة الهواتف المحمولة، وقدرت دراسة للاتحاد الدولي للاتصالات نسبة نمو انتشار الهواتف المحمولة بنحو 22%.
وتشكل الاتصالات عبر الهواتف النقالة 71% من الاتصالات الهاتفية في حركة نمو مستمرة علي حساب الهواتف الثابتة التقليدية، وهي تؤمن في افريقيا 90% من اجمالي الاتصالات الهاتفية.
وفي مصر، قدرت إحصاءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عدد المشتركين بخدمات المحمول بنحو 47 مليونا بنهاية مايو/ ايار 2009.
وخلق المحمول نوعا من السلوكيات الجديدة لدى المصريين، خاصة بعد أن أتاح مرونة فى الحصول على الخدمات، متوقعا نمو استخدام الإنترنت موبايل على حساب الثابت خلال 2010.
"المحمول" في يد أكثر من نصف سكان العالم بحلول 2010م
نمو مستمر في استخدام المحمول
أكد مكتب "ستراتيدجي أناليتيكس" أن أكثر من نصف سكان العالم سيستخدمون الهاتف المحمول مع حلول عام 2010 مقابل 40% في مطلع 2008 وهو توسع مرتبط بنمو سوق الاتصالات في إفريقيا وأسيا والشرق الأوسط.
وسيبلغ عدد الاشتراكات -وفقا للمصدر- في هذا النوع من الخطوط علي مستوي العالم ما بين 3.9 مليار عام 2008 إلي 5.6 مليار عام 2013.
وستبقي مناطق أسيا -المحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا المحرك لنمو سوق الهاتف المحمول علي المدى المتوسط عبر المساهمة في 80% من ارتفاع عدد الاشتراكات حتى العام 2013، وفقا للمصدر.
وتشمل هذه المناطق الثلاث حوالى 60% من الاشتراكات في 2009، مقابل أقل من 40% من مجموع المبيعات.
وقال المحلل فيل كيندال، إن تنامي أهمية تلك المنطقة ستؤدي إلي تقليص 15% من معدل العائدات الإجمالية لكل اشتراك حتي 2013.
وسيستفيد حوالى 500 مليون مشترك في نهاية 2008 بالاتصالات المحمولة من الجيل الثالث وهي تكنولوجيا تسمح بعمليات بث أوسع كفيلة بنقل البيانات عن طريق الاتصال بالإنترنت.
وعلي الرغم من أن استخدام هذه التكنولوجيا (الجيل الثالث) سيقتصر علي مشترك من أصل 6 في عام 2009 لكنها ستنتج ثلث العائدات بحسب المحللة سوزن ولش دو جريمالدو في مكتب "ستراتدجي اناليتيكس".
وأضافت الدراسة أن تكنولوجيا الجيل الثالث ستشمل نصف الاشتراكات من 2008 وحتي عام 2013.
الولع بالتكنولوجيا يزيد مستخدميه لـ75 % خلال عام
35 مليار جنيه فاتورة استهلاك المحمول في مصر سنويا
القاهرة - أ ش أ
قدر خبراء الاتصالات فاتورة استخدام المحمول في مصر بنحو 35 مليار جنيه سنويا، متوقعين ارتفاع نسبة انتشارها الى 75 % خلال عام مقابل 66% في 2009 بسبب ولع المصريين بالتكنولوجيا إلى حد كبير.
وقال المهندس ياسر رضوان رئيس القطاع التجارى لشركة "موبينيل" ان شركات الاتصالات تعمل على قدم وساق للتوسع الرأسي بجانب الافقي عبر الاهتمام بالانترنت خاصة نقل البيانات وتقديم الخدمات البنكية.
وحول معدل انتشار المحمول فى مصر، قال ان المشتركين بلغوا 55 مليونا مقابل 80 ألف مشترك قبل 10 سنوات مع بدء تقديم الخدمة واضاف ان الاتصالات نجحت في جذب استثمارات بملايين الجنيهات وتحرك السعر لصالح المستهلك وتطورت الخدمات لتلبى احتياجات قطاعات عريضة من المجتمع.
وفي سياق آخر، أكد المصدر ان الشركات تمر بمأزق فمن ناحية الاتصالات هى السلعة الوحيدة التى ترخص على مستوى العالم ويقابل ذلك ارتفاع في تكلفة التشغيل مما يجعل من الانتشار وجذب عملاء جدد الحل الذهبي للبقاء.
ومن جانبه، قال المهندس مهاب الزواوى من اتصالات مصر إن شركات المحمول تستهدف الفئة العمرية تحت الـ25 عاما التي تتميز بضخامتها فى مصر.
واعتبر نصيب الفرد من الناتج القومي الذي يبلغ 2161 دولارا قيدا على تحديد مقابل خدمات المحمول.
وذكر انه رغم تصاعد عدد المشتركين الا ان نسبة انتشار خدمات المحمول في مصر مازالت متدنية وهو ما يعني وجود فرص كبيرة أمام الشركات لرفع نسب الانتشا.
وكذلك عوّل المصدر على تطور احتياجات الأفراد وقطاعات الأعمال للتوسع في خدمات المحمول وتطور سرعات التشغيل تختصر أوقات التحميل وزيادة سرعات التنزيل من الانترنت وتطوير القدرة على التعامل مع الصوت و والبيانات والمعلومات بفاعلية وكفاءة عالية.
وأولى الخبراء خلال الندوة الشهرية للجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات بساقية الصاوى تحت عنوان (الوصول إلى 75% كثافة انتشار للمحمول) تحت شعار (المنفعة الاجتماعية وتخفيض الأسعار هو الطريق للانتشار) اهتماما بتحقيق منفعة اجتماعية من استثمارات المحمول بالاستفادة من عوائد الانتشار والاستخدام والتطوير التكنولوجي وتوفير خدمات جديدة تلبي احتياجات الأفراد وقطاعات المجتمع الإنتاجية وعدم التأخير في استخدام تكنولوجيا الصوت الرخيص محليا ودوليا (تكنولوجيا بروتوكول الانترنت - آى بى).
وطالبوا بتوجيه جزء من الإيرادات للبحث العلمى والتوسع فى تنفيذ مشروعات جديدة تفتح الفرصة أمام تخفيض نسب البطالة ورفع معدلات التنمية واضافة قيمه حقيقية على أرض الواقع مما يسهم فى خفض معدلات الفقر وتحسين أحوال المصريين بحيث يتحول استخدام المحمول وانتشاره إلى تحقيق احتياجات الأفراد وتلبية احتياجات المجتمع.
ودخلت الأزمة بين الشركة المصرية للاتصالات - المقدم الوحيد لخدمات الهاتف الارضي في مصر- وشركات الهاتف المحمول منعطفاً جديداً بعد تصريحات وزير الاتصالات التى هدد فيها شركات المحمول بإجراءات عقابية إذا لم تتخل عن سياسة حرق الأسعار بعد تخفيض سعر الدقيقة الى 5 قروش خلال شهر رمضان.
واثارت التصريحات الجدل مجدداً حول وضع الشركة المصرية للاتصالات، كواحدة من شركات قليلة فى العالم لا تمتلك ترخيصاً متكاملاً يتيح لها تقديم خدمات الاتصالات الأرضية والمحمولة فى آن واحد، وهو ما وضعها فى موقف ضعيف أمام شركات المحمول.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)