اليكم تفاصيل الخبراللذى اسعد الملائين من شعب مصر اليوم وخاصة من اصحاب الوظائف ذو الدرجات الوظيفية الصغيرة واللتى سينعكس ايجابيات هذا القانون عليهم حيث أكد صباح اليوم الخميس 13 سبتمبر 2012 وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية الدكتور محمد محسوب أن مجلس الوزراء المصرى الحالى قد قرر خلال اجتماعه مساء أمس الأربعاء 12 سبتمبر 2012 تطيبق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور للموظفين المصريين فى الوظائف الحكومية حيث سيتم تطبيق هذا القانون بأثر رجعى ابتداء من شهر يناير الماضى 2012 حيث جااء هذا الكلام صباح اليوم على حساب الوزير الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وأضاف الدكتور محمد محسوب فى تغريدة له قائلا: "إن خلال الاجتماع تم رفض تأجيل تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، مشددا على ضرورة تطبيقه بأثر رجعى
حيث سيتم التطبيق فورا لهذا القانون اللتى من المتوقع ان يحل ازمات كثيرة جدا للمصرين والاقتصاد المصرى حيث تم الاعلان عن هذا القانون فى وقت هام جدا يتم فيه بعض الاعتصامات الفئوية والمظاهرات خاصة لمعلمى مدارس جمهورية مصر العربية وموظفى وزارة التربية والتعليم سواء كانو المعلمين او الاداريين اللذين يتظاهرون مطالبين بتسويتهم بالمعلمين بعد تطبيق الكادر التعليمى للمدرسين ومن المتوقع ان يبداء العمل بهذا القانون بداية من الشهر المقبل شهر اكتوبر 2012 لان القانون تم تطبيقه باثر رجعى منذ يناير الماضى اى سيتم صرف رواتب للموظفين فى اول شهر لتطبيق هذا القانون مجتمعا معه الشهور الماضية لهذا العام 2012 حيث ان هذا القانون سيتم تطبيقه على رئيس الجمهورية شخصيا الدكتور محمد مرسى بالاضافة الى تطبيقه على كافة الوزراء بالدولة دون استثناء لاحد وسيتم تطبيقه على كافة الموظفين فى الدولة فان تطبيق هذا القانون الللتى اتى متاخرا سيساعد على رفع الاقتصاد المصرى وتطبيق جزء كبير جدا من العدالة الاجتماعية اللتى كانت مطلبا اساسيا واوليا فى ثورة 25 يناير 2011 ولكن من جهة اخرى طالب اصحاب المهن والقطاع الخاص بتطبيق العدالة الاجتماعية عليهم ايضا حسب قولهم على بعض المواقع الاخبارية صباح اليوم الخميس 13 سبتمبر 2012 ومن التعليقات اللتى اتت فى هذا الصدد " إتقوا الله فى عبيد وخدم القطاع الخاص والله هذا لا يرضى الله هل هذه هى العدالة الإجتماعية " "غريبة جدآ !!!! السؤال ماهو الحد الادنى والاقصى الاول / افيدونا افادكم الله " حيث من المتوقع ان تهدى المظاهرات والاعتصامات اللتى يقوم بها المعلمون فى تلك الفترة اللتى تتزامن مع بداية العام الدراسى الجديد اللتى سيبداء يوم السبت القادم 15 سبتمبر 2012 اى بعد يومين فقط وان الحكومة تريد استقرار وخاصة لتلك الفئة اللتى تعتبر الجزء الاكبر فى القطاع الحكومى بنسبة موظفين عالية جدا الا انه لم يتم الاعلان عن المرتبات التى سيتم دفعها حيث لم يحدد الدفع الادنى او الاجر الادنى لاصغر موظف فى الدولة ولم يتم تحديد الحد الاقصى لاكبر موظف فى الدولة ولكن حتى الان ننتظر التفاصيل الكاملة عن هذا القانون من حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزاء الحالى الا ان الدكتور محمد محسوب اعلن بالفعل تطبيق القانون
حيث سيتم التطبيق فورا لهذا القانون اللتى من المتوقع ان يحل ازمات كثيرة جدا للمصرين والاقتصاد المصرى حيث تم الاعلان عن هذا القانون فى وقت هام جدا يتم فيه بعض الاعتصامات الفئوية والمظاهرات خاصة لمعلمى مدارس جمهورية مصر العربية وموظفى وزارة التربية والتعليم سواء كانو المعلمين او الاداريين اللذين يتظاهرون مطالبين بتسويتهم بالمعلمين بعد تطبيق الكادر التعليمى للمدرسين ومن المتوقع ان يبداء العمل بهذا القانون بداية من الشهر المقبل شهر اكتوبر 2012 لان القانون تم تطبيقه باثر رجعى منذ يناير الماضى اى سيتم صرف رواتب للموظفين فى اول شهر لتطبيق هذا القانون مجتمعا معه الشهور الماضية لهذا العام 2012 حيث ان هذا القانون سيتم تطبيقه على رئيس الجمهورية شخصيا الدكتور محمد مرسى بالاضافة الى تطبيقه على كافة الوزراء بالدولة دون استثناء لاحد وسيتم تطبيقه على كافة الموظفين فى الدولة فان تطبيق هذا القانون الللتى اتى متاخرا سيساعد على رفع الاقتصاد المصرى وتطبيق جزء كبير جدا من العدالة الاجتماعية اللتى كانت مطلبا اساسيا واوليا فى ثورة 25 يناير 2011 ولكن من جهة اخرى طالب اصحاب المهن والقطاع الخاص بتطبيق العدالة الاجتماعية عليهم ايضا حسب قولهم على بعض المواقع الاخبارية صباح اليوم الخميس 13 سبتمبر 2012 ومن التعليقات اللتى اتت فى هذا الصدد " إتقوا الله فى عبيد وخدم القطاع الخاص والله هذا لا يرضى الله هل هذه هى العدالة الإجتماعية " "غريبة جدآ !!!! السؤال ماهو الحد الادنى والاقصى الاول / افيدونا افادكم الله " حيث من المتوقع ان تهدى المظاهرات والاعتصامات اللتى يقوم بها المعلمون فى تلك الفترة اللتى تتزامن مع بداية العام الدراسى الجديد اللتى سيبداء يوم السبت القادم 15 سبتمبر 2012 اى بعد يومين فقط وان الحكومة تريد استقرار وخاصة لتلك الفئة اللتى تعتبر الجزء الاكبر فى القطاع الحكومى بنسبة موظفين عالية جدا الا انه لم يتم الاعلان عن المرتبات التى سيتم دفعها حيث لم يحدد الدفع الادنى او الاجر الادنى لاصغر موظف فى الدولة ولم يتم تحديد الحد الاقصى لاكبر موظف فى الدولة ولكن حتى الان ننتظر التفاصيل الكاملة عن هذا القانون من حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزاء الحالى الا ان الدكتور محمد محسوب اعلن بالفعل تطبيق القانون