"أصدرت سابقاً بياناً إلى الرأي العام أكدت فيه تعليق عضويتي في لجنة الحقوق والحريات بالجمعية العامة لكتابة الدستور مع الاستمرار كعضوة بالجمعية، و كان البيان السابق رسالة توضيحية وتحذير في الوقت ذاته من الأمور التي يتم الإعداد والترتيب لها مسبقاً من اجل ان يخرج دستور الثورة ب المحددة والمعدة مسبقاً، وبما لا يحقق أهداف الثورة المصرية المجيدة من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.ومنذ البداية قبلت عضوية الجمعية، بالرغم من محاولات الكثيرين نصحى بعدم المشاركة، إلا أنني قررت أن أخوض كامل التجربة لأكون بذلك شاهدة عيان على تلك التجربة التي أستطيع وصفها الآن وبحق بالتجربة السودا والمريرة".
وأضافت الطيبي في بيانها "وقد اقتنعت تماماً أنه لا جدوى من استمرار عضويتى فى الجمعية التأسيسية،فعلى الرغم من نضالى فى تقديم العديد من مقترحاتالنصوص الدستورية المعبرة عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية لجميع مواطنى هذا البلددون ادنى تمييز فإن المنتج النهائى الذى ستخرجه تلك الجمعية وهذا الدستور لن يصل أبداً إلى ما يطمح إليه غالبية الشعب المصري، بل بات من الواضح أن الدستور يتم اعداده ليكون على مستوى فئة محددة ترسخ مفهوم الدولة الدينية لتستحوذ بذلك على السلطة، وهذا ما سيجعل الأمر يتمخض في النهاية عن دستور يحافظ على نفس الركائز الأساسية للنظام الذي قامت الثورة لإسقاطه، مع تغيير الأشخاص فقط وليس تغييرا جذريا فى بنية النظام ككل كنتيجة حتمية للثورة المصرية.
وقد تمثل موقفى السياسى المبدئى طوال تلك الفترة فى مقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية,وذلك فى سياق مقاطعتى للعملية السياسية الفوقية الجارية برمتها,لأنه وفى سايق هذه العملية يجرى اعادة بناء مؤسسات الدولة التى لن تكون مؤسسات الثورة لكنها ستكون مؤسسات دولة الثورة المضادة,وهذا يعنى ان كل مؤسسات الدولة الجارى بنائها الأن والتى جرى بنائها سوف تكون خطوة كبيرة الى الوراء فى تاريخ مصر ستكون اسوأ من مؤسسات الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
واستطردت الطيبى كلامها"لقد ثبتت صحة موقفى بالتجربة,فبسبب الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى تحيط الشكوك بنزاهتها جاء برلمان رجعى وقد رحل هذا البرلمان لكن مازالت اثاره باقية الى الأن,حيث وجهت الدولة الى الاختيار بين كابوسين للرئاسة الجمهورية رئيس لدولة فاسدة للمخابرات والعسكر (احمد شفيق) وهو رئيس يعمل على وضع اسس لدولة دينية استبدادية وفاسدة تحت حكم ما يسمى بالاسلام السياسى وهو (محمد مرسى) الذى انتهت الانتخابات بفوزه.
وبكل الأسف وبعد تجربتى المريرة فى الجمعية التأسيسة لم يستثنى وضع الدستور الجديد من هذا السياق,فمصر مقبلة على وضع دستور اسوأ من كل الدساتير السابقة,وذلك فى ظل جمعية تأسيسية تشكلت بالمغالبة العسكرية بقوة السلطة آنذاك,وايضاً المغالبة الاخوانية بحصول الاخوان والسلفيين والوهابيين على الأغلبية فى البرلمان وسوف يسفر ذلك عن اعداد دستور يشكل الأساس المتين ليس فقط لاعادة انتاج النظام السابق بل لاقامة دولة مضادة للثورة مهمتها تصفية ثورة 25 ينار2011 , وبذلك فإن الدستور الجديد والنظام الجديد لا يحملان اى بشرى او انصاف للشعب المصرى بكل فقرائه وجماهيره وفئاته واطيافه المختلفة
وانهت الطيبى البيان بقولها: "وانصياعاً لضميري كمواطنة مصرية ومبادئي كناشطة سياسية تدين بولائها لثورة يناير المجيدة وترفض المشاركة في بناء مؤسسات للثورة المضادة، فإنني قررت اعلان استقالتي الأن من الجمعية التأسيسية للدستور وسأقوم على الفور بإخطار القائمين على الجمعية بانسحابى واستقالتي منها كما يجب ان يفعل جميع الشرفاء".
