أسفرت زيارة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لتركيا عن مجموعة من الاتفاقيات شملت المجال الاقتصادي و تمثلت بالاساس في عقود تهم المجال الاقتصادي ، حيث وافقت تركيا على مساعدة الاقتصاد المصري على النهوض من خلال مجموعة من الاستثمارات و كذلك تقديم قرض مهم ، و فور الاعلان عن ذلك كان السؤال الابرز ما هي الشروط التي رافقت هذه الاتفاقيات و ماذا تنتظر تركيا في المقابل ، خصوصا في ظل تصاعد الازمة السورية التي تكبد تركيا خسائر مالية مهمة .
الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أوضح أن القرض البالغة قيمته مليار دولار هو بنسبة فائدة لا تذكر تقريبا إذ لا تتجاوز 0.6% مع فترة سماح للسداد تبلغ ثلاث سنوات.
كما تم تفعيل مذكرة التفاهم التي يتم بموجيها للشاخنات التركية بالمرور عبر الاراضي المصرية و التي سبق التوقيع عليها خلال شهر أبريل الماضي .