رفض النائب العام عبد المجيد محمود نبأ اقالته من منصبه وتعيينه سفيرا لمصر فى الفاتيكان معتبرا ان الاقالة غير قانونية مؤكدا استمراره العمل من مكتبه وان الاقالة لاتتم الا من خلال موافقة شخصية منه , واكد رئيس نادي القضاة احمد الزند ان مرسي يجب ان لايستمع الى مستشاريه او محاموا حزبه مؤكدا انه يكن كل الاحترام للرئيس محمد مرسي وان القضاة كانوا سببا بعد الله فى صعوده الى منصب رئيس الجمهورية
وكان قرار الرئيس محمد مرسي باقالة النائب العام وتكليف مجلس القضاء باختيار نائب عام جديد على ان يصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بتعيينه له صدي واسع فى وسط الاوساط السياسية المصرية المختلفة بين مؤيد ومعارض وارجع عدد من الخبراء السياسيين سبب اقالة النائب العام هو حصول جميع متهمي موقعة الجمل على البراءة فيما وصف بتقصير من جانب النيابة العامة فى جمع الادلة المادية التى تدين كل هؤلاء لذا اعتبروا ان اقالة النائب العام امرا كان محتوما وقريبا ولكن يبدو ان ازمة ستنشب بين النائب العام والرئيس المصري محمد مرسي بعد رفض الاول خبر الاقالة

وسننقل لكم تطورات الموقف بين النائب العام والرئيس محمد مرسي ولكن على مايبدو ان النائب العام سيخضع فى النهاية للموافقة على الاقالة من منصبه

واضح ان سياسة اللين اللي ماشي بها الرئيس مرسي مش نافعه مع
البعض في مصر ولابد ان يستعمل الشده يكفينا مهازل واي تطاول من
اي جهه في حق الرئيس الشعب لا يرضي بها ولابد ان تنتهي ويتخذ
الرئيس حقه الشرعي ويصدر قوانين صارمه تجاه هؤلاء يكفينا تهاون
في حق هذا الرجل باسم الثوره

انا مع الرئيس مليون في الميه في ابعاد هذا الشخص لكن للاسف اعتقد ان الرئيس دخل معركة مع القضاء مرة اخري وهو غير مستعد لها ايضا لانه لايمكن قانونا اقالة النائب العام وطبعا هو مش ممكن هيستقيل وكلنا عارفين ليه لانه هو شخصيا العدل انه يتقدم للمحاكمة بعد كل اللي عمله لكن كنت اتمني ان الرئيس يجد ثغرة لاقالته بشكل او باخر والقضاء نفسه حكايته حكاية الزند بيدخل في مواجهة صريحة ضد قرارات الرئيس في اي مشكلة وللاسف المواجهة معاه لا تكون في صالح الرئيس الغاء قانون السلطة القضائية هو اول خطوة لوضع الزند وامثاله في حجمهم الطبيعي وصلاح وتطهير القضاء واللي يقول قضاء بلدنا شريف ولا يحتاج للتطهير يبقي انسان منافق وكذاب