وقررت النيابة استدعاء أحمد موسى الصحفي ورئيس القسم القضائي بالأهرام للاستماع إلى أقواله خلال الأيام القادمة.
وأكد مرتضى منصور، في أقواله أن الحوار الذي نشر على لسانه لصحيفة الأهرام صحيح ولم يتعرض لأي تعديل أو تحريف، وأن كل ما ورد به من معلومات سبق له أن أبلغ به النيابة العامة وهو محل تحقيق في الوقت الراهن، وأنه قدم كافة المستندات المتعلقة به، وأن التحقيق متوقف على اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام مجلس الشعب نحو الاستماع إلى أقوال شوبير في هذا البلاغ.
وقال مرتضى منصور إن المستندات التي قدمها شوبير للنيابة في الأيام القليلة الماضية في البلاغ المقدم منه ضده تمثل دليل إدانة وليس دليل براءة، موضحا أن الشهادة التي قدمها من بنك بلوم مصر (مصر رومانيا سابقا) تؤكد صدق ما جاء على لسان لمياء واصف السيدة التي تقول أنها زوجة شوبير على الرغم من إنكار شوبير معرفته بها، حيث تذكر في مقطع فيديو بإسطوانة مدمجة (سي دي) والذي عثر عليه مرتضى في صندوق بريدي، ان له حسابات بذات البنك، وهو ما يعني صلتها بشوبير.
وأضاف مرتضى إن الشهادة التي قدمها شوبير من بنك باركليز بعدم وجود أرصدة له طرفها غير متعلقة بموضوع البلاغات.
وأوضح أن الشهادة المقدمة من جهاز تنمية المجتمعات العمرانية بمدينة دمياط الجديدة بعدم وجود أراض له تعد صحيحة وفقا للواقع الحالي، مشيرا إلى ان ما ورد على لسان السيدة لمياء واصف انه استغل نفوذه كعضو مجلس الشعب في الاستيلاء على أراضى الدولة بدمياط، حيث حصل على أراضى بها وقام ببيعها في اليوم وكسب عدة ملايين من الجنيهات.
وأضاف مرتضى انه فور تسلمه للاسطوانة (السي دي) واطلاعه عليها تبين له أنه يحتوي على بلاغ عن جرائم من السيدة المذكورة وانه استخدم حقه كمواطن طبقا لقانون الاجراءات الجنائية في الابلاغ عنها، مؤكدا أن شوبير عضو برلماني يخضع لميثاق وظيفة عامة ومن ثم يصبح عرضة للنقد المباح.
وقال إن الصحفى أحمد موسى كان قد حضر إليه في منزله وأطلعه على حوار أجراه مع شوبير ثم أجرى معه هو حوارا مماثلا، لكي يكون بمثابة مناظرة بينهما.