نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية فى ضبط العديد من أجهزة التنصت المستوردة حديثا من الخارج والمحظور تداولها قبل ترويجها بالأسواق فى عدد من المحافظات.
وأسفرت الجهود التى أشرف عليها اللواء مساعد أول وزير الداخلية للأمن الاقتصادى ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 139 قلما أسود اللون مجهول المصدر مكون من قطعتين تعلو أحدهما كاميرا دقيقة جدا وبها ذاكرة، و10 ساعات يد رجالى مزودة بكاميرا فيديو تسجل صوت وصورة.
كما تم ضبط 10 كاميرات مراقبة مختلفة الأحجام بوصلاتها وأجهزة شحنها، كما نجحت الجهود فى ضبط مستورد تلك الأجهزة.
واستهدفت جهود وزارة الداخلية حماية الحرية الخاصة بالمواطنين، والتى أصبحت مهددة مؤخرا بالاختراق نتيجة استيراد بعض أجهزة التصنت الدقيقة والمحظور تداولها بموجب تشريع قانونى من بعض الدول بالخارج .
وفى السياق نفسه، أسفرت الجهود عن ضبط صاحب شركة قام بالاعلان عن بيع تلك الأجهزة فى إحدى الصحف، وبتفتيش مقر الشركة ضبط بها 20 قلما مزودا بكاميرات للمراقبة والتسجيل صوت وصورة.
وبمواجهة المذكورين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات وعلمهم كونها محظور تداولها بالأسواق بموجب تشريع قانونى بقصد ترويجها على المواطنين، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق.